توسعه بنادر و کریدورهای ترانزیتی نیازمند ارتقای سطح فناوری، تقویت همکاری با بخش‌خصوصی، بهبود مدیریت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. همچنین، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های بین‌‌‌المللی نقش کلیدی در جذب سرمایه و تقویت توان اقتصادی بنادر دارند. تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی نیز یکی از موانع توسعه به شمار می‌‌‌روند که نیاز به همکاری با کشورهای همسو  و استفاده از ظرفیت‌‌‌های داخلی را برجسته‌‌‌تر می‌‌‌کند.

برای آنکه ایران بتواند جایگاه خود را به عنوان ‌‌‌هاب ترانزیتی و بنادر منطقه‌‌‌ای حفظ و تقویت کند، نیاز به تغییرات اساسی در نحوه مدیریت بنادر، تعامل با بخش‌خصوصی و ارتقای زیرساخت‌‌‌ها دارد. همچنین، باید نگاه به توسعه اقتصادی به جای تمرکز بر درآمدهای مستقیم از ترانزیت تغییر کند و دولت با حمایت از سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌ها و ارائه تسهیلات، به جایگاه ایران در شبکه ترانزیتی جهانی کمک کند.

برخی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که طبق قانون باید به بخش خصوصی واگذار شوند، شامل توسعه کسب و کارها، آموزش، اعطای مجوزها و عملیات مربوط به کشتی‌‌‌هاست. کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و  واگذاری به بخش‌خصوصی می‌‌‌تواند عملکرد بهتری به همراه داشته باشد.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود محیط کسب و کار، تصدی‌‌‌گری‌‌‌هایی که سازمان‌‌‌های اجرایی دارند تا سرحد امکان باید به تشکل‌‌‌های اقتصادی مرتبط واگذار شود. این بخش در سازمان بنادر یا دیده نمی‌‌‌شود یا به قدری کمرنگ است که در این چرخه به چشم نمی‌‌‌آید.

سازمان بنادر و دریانوردی در قالب مدیریت شرکتی و درآمد، هزینه اداره می‌‌‌شود و یکی از سازمان‌‌‌های مهم و تخصصی کشور است. بیش از ۹۵‌‌‌درصد تبادلات تجارت خارجی کشور از طریق دریا و بندر و حمل‌‌‌ونقل دریایی شکل می‌‌‌گیرد و ۵‌‌‌درصد باقی‌مانده سهم حمل ریلی و جاده خواهد بود. این حجم وسیع، مفهوم ضرورت حفظ ارکان این سازمان را برای ما بیش از پیش ملحوظ و ملموس می‌‌‌کند.

سازمان بنادر و دریانوردی تا به امروز رفتار حرفه‌‌‌ای نسبت به بخش خصوصی در قالب سرمایه‌‌‌گذاری و اعطای مسوولیت‌‌‌ها در حوزه زیرساخت و در حوزه نرم‌‌‌افزاری داشته که این میزان قابل قبول است اما این رویکرد کاهش تصدی‌‌‌گری تلقی نمی‌‌‌شود.

قدر مسلم مدیریت یک سازمان باید به اجرای تمامی‌‌‌قوانین اعتقاد داشته باشد و گزینشی عمل نکند؛ یعنی به گونه‌‌‌ای نباشد که در آنجا که بر حفظ ماموریت‌‌‌های سازمانی خودش تاکید می‌شود به سمت اجرای حداکثری رود، اما آنجا که احتمال می‌‌‌دهد بخشی از مسوولیت‌‌‌ها از ید اختیارش خارج می‌شود، بی‌‌‌توجه باشد یا به طریقی رفتار شود که قابلیت اجرا نداشته باشد. معتقد هستیم که باید کاهش تصدی‌‌‌گری در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد و این اتفاق نیز در قالب تشکلی باشد. این اعتقاد وجود دارد که این کاهش تصدی‌‌‌گری اتفاق افتاده و نمونه‌‌‌های آن را هم سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های بخش خصوصی در بنادر و سایر شقوق می‌‌‌دانند.

اعتقاد داریم که سرمایه‌‌‌گذاری دولت در بخشی از عملیات بندری منع شده و به واسطه این منع قانونی است که سرمایه‌‌‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شده است. سازمان بنادر باید در قالب رگولاتور و هماهنگ‌‌‌کننده ظاهر شود و مدیریت نظارتی داشته باشد. مباحث اجرایی در تمام شقوق باید به بخش‌خصوصی واگذار شود مگر آن دسته از مباحثی که قانون به صراحت واگذاری آن را به بخش خصوصی منع کرده باشد مانند تبصره ۳ ذیل اصل ۴۴ که به صراحت گفته بندر متعلق به دولت است.

زمانی که صحبت از بندر می‌‌‌شود به مفهوم فضای فیزیکی بندر بوده و عملیات اجرایی در بندر مشمول این بند نمی‌‌‌شود. بخشی از عملیات اجرایی به سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی که اتفاق افتاده،  و بخش دیگر نیز به مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی برمی‌‌‌گردد. مشکلاتی که اکنون در بنادر وجود دارد و دولت به دلایل مختلف نمی‌‌‌تواند در آن واحد از پس تصدی و مسوولیت آنها برآید.

در مباحث توسعه فعالیت‌‌‌ها، تفویض اختیار به بخش خصوصی مهم است؛ اما باید در کنار آن این موضوع را هم بپذیریم که بدنه دولت به بخش خصوصی، اعتماد لازم را ندارد که یا رسوخ فکری و اندیشه‌‌‌ای است که از گذشته در اذهان شکل گرفته مبنی بر اینکه بخش خصوصی فقط به دنبال انتفاع خود بوده و به هیچ چیز دیگری کار ندارد. یا اینکه بخش دولتی برای رفع مسوولیت در قبال بخش خصوصی این رفتارها را از خود نشان می‌‌‌دهند.

ابتدا باید بپذیریم که اولین وظیفه بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی، سودآوری و به دست آوردن درآمد برای حفظ بقا و توسعه فعالیت‌‌‌های خود است. اگر دولت به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کند و اگر ابتکار عمل به بخش خصوصی داده شود، بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت‌‌‌هایی که از رهگذر دیپلماسی اقتصادی شکل می‌‌‌گیرد، موفق خواهد بود.

با توجه به رفتار دولت ترکیه نسبت به تشکل‌‌‌ها و بخش خصوصی، متوجه می‌‌‌شویم که امروز حتی برنامه‌‌‌هایی که دولت اجرا می‌‌‌کند، متاثر از تراوشات فکری بخش خصوصی آنجاست. توسعه فعالیت‌‌‌های بخش خصوصی ترکیه به نوعی توانایی دولت را در کسب درآمد حاصل از مالیات افزایش داده است. ترکیه نه منابع طبیعی آنچنانی دارد و نه منابع فسیلی. در نتیجه محتاج واردات سوخت و انرژی‌‌‌های تجدیدناپذیر است. در کنار آن می‌‌‌بینیم، درآمدزایی که از محل فعالیت و خدمات به‌‌‌ویژه گردشگری دارد بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌‌‌شود. این به این موضوع بر‌می‌‌‌گردد که دولت به بخش خصوصی میدان داده و اعتقاد لازم در این زمینه وجود دارد.