ناترازی در آزادراهها
علل ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور در حوزه زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری در آزادراهها به عوامل مهمی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، نگهداری نامناسب از زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نامناسب دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین بازمی‌گردد. در این زمینه نیاز به تغییر سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، توجه به کارشناسی علمی و منطقی و برخورد با ترک فعل مسوولان ضروری است.
با اینکه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای احداث آزادراهها وجود داشت، تنها بخش کوچکی از این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ثمر رسیده است. اگر به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی و کارشناسان حتی ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سال قبل توجه کنید؛ نیاز ما به این زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مقدار آن مثلا میزان برق، آب، گاز و راه موردنیاز در هر مقطع زمانی مشخص و گزارش شده بود و این گونه نبود که این نیازها به یکباره ایجاد شده باشد. این ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براثر عدم‌‌‌سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از یکسو و نگهداری نامناسب زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود از سوی دیگر ایجاد شده است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاران بسیاری مایل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نظیر تولید برق و احداث آزادراه بودند، اما متاسفانه با آنها رفتار مناسب صورت نگرفت. در زمینه احداث آزادراهها معاون ساخت و توسعه آزادراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور در سال ۱۳۹۵ خبر از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای احداث ۵هزار کیلومتر آزادراه جدید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طول سه سال داده بود. در سال ۱۳۹۶ طی مراسمی با حضور وزیر وقت راه و شهرسازی قرارداد مشارکت بخش خصوصی برای احداث شش محور آزادراهی به طول ۴۳۹ کیلومتر آزادراه به ارزش ۲۵۰۰میلیارد تومان امضا شد و وزیر وقت راه و شهرسازی اعلام کرد که باید طول آزادراهها تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰هزار کیلومتر برسد که ۴هزار کیلومتر آن تا پایان برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) و ۶هزار کیلومتر نیز در طول برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۴ احداث شود.
طول فعلی آزادراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور که طی۵۰ سال احداث شده حدود ۲۴۰۰ کیلومتر بوده و عقد قرارداد ۴۳۹کیلومتری معادل ۲۰درصد آن یا وعده احداث ۴هزار کیلومتر در چهار سال معادل حدود دو برابر آن گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی است که نیاز به تلاش در حل مشکلات و معضلات سرمایه‌گذاری دارد که هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون در همین فرمت قراردادها نیز وجود دارد. بدون سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مشکلات ناترازی کشور برطرف نخواهد شد. از دولت جدید انتظار می‌رود که به جای تکرار سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی ارائه کند و به تعامل با بخش خصوصی اهمیت بیشتری بدهد. دولت باید از سرمایه‌گذاران حمایت کند و مشکلات آنها را حل کند تا پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیرساختی به سرانجام برسند.
شرکت‌های سرمایه‌گذار با مشکلاتی مانند هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای تامین مالی و مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستند که مانع از اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیرساختی می‌شود. مهم‌ترین معضل میزان هزینه تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یا سود آن است. این موضوع با ۲۵درصد مالیات درخواستی وزارت دارایی عملا امکان‌‌‌پذیر نبوده و اگر حل نشود این قراردادها و انتظارات برآورده نخواهد شد.
در آن زمان مطرح کردم با توجه به تورم زیاد کشور هزینه احداث آزادراهها طی هر ۱۰سال حدود ۱۰ برابر می‌شود. متاسفانه به آن مشکلات توجه نشد و هیچ‌‌‌کدام از آن شش محور آزادراهی به سرانجامی نرسید و اکنون که در آستانه سال ۱۴۰۴ قرار داریم به جای ۱۰هزار کیلومتر احداث آزادراه فقط حدود ۶۵۰کیلومتر یعنی کمتر از ۷درصد آن محقق شده است که آن ۶۵۰ کیلومتر هم محورهایی بود که از سال‌های قبل آغاز شده بود.
قوانین و مصوبات مختلفی برای حمایت از سرمایه‌گذاری تصویب شده، اما اغلب اجرایی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. بیش از هر امری مسوولان دولت جدید باید توجه داشته باشند که ناترازی و بن‌‌‌بست ایجادشده در کشور حاصل سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رفتارهای قبلی طی ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سال است و طبعا با همان سیاست کاری از پیش نخواهیم برد و ما به سیاست، طرز فکر و رفتار جدید نیازمندیم. در این رابطه توصیه می‌شود تصویب مصوبات بر اساس کار کارشناسی، منطق علمی، صادقانه و با قابلیت اجرایی کردن صورت پذیرد. همچنین با برخورد جدی با مسوولانی که ترک فعل می‌کنند، فراهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی سازوکار لازم برای هماهنگی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی مختلف برای اجرای مصوبه‌‌‌ها و تنظیم پیشنهادها و توافقات بر اساس یک تعامل برد- برد در جهت حل مساله تلاش شود تا راهگشای یک راه تازه باشد.
متاسفانه بسیاری از مصوباتی که در مجلس، هیات دولت و کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تصویب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، فاقد پشتوانه کارشناسی بوده یا اگر هم کار کارشناسی مناسبی روی آن صورت پذیرفته باشد در مراحل تصویب نهایی با اعمال نظر سیاسی تغییرات جدی در آن صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد که دیگر کارشناسی نبوده و مناسب شرایط روز و امکانات نبوده و محکوم به شکست است. تاکنون چند قانون مجلس برای حمایت از سرمایه‌گذاری آزادراهها و پوشش ریسک آن مصوب شده که حتی یکی از آنها اجرایی نشده است. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مثال در حالی که بانک‌ها سپرده یکساله با نرخ سود ۳۰درصد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت ماه‌شمار پیشنهاد داده و اوراق مالی اسلامی با نرخ حدود ۳۵درصد کارسازی می‌شود و نرخ تامین مالی در بازار پول بیش از ۳۵ و در بازار سرمایه بیش از ۴۰درصد است، هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌‌‌ونقل ۱۶ محور آزادراهی به طول ۱۶۶۰ کیلومتر و ۱۹ محور ریلی به طول ۶۴۹۰ کیلومتر برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرده که سود پیشنهادی آن معادل سود رسمی سپرده بانکی به علاوه ۵درصد یعنی حدود ۲۷.۵درصد است که ۲۵درصد آن نیز بابت مالیات کسر خواهد شد. به عبارتی یعنی هزینه تامین مالی حدود ۲۰درصد و این قراردادها هم به تصویب هیات دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
از دولت جدید انتظار داریم که نظرات دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی دولت بر اساس واقعیات اجرایی باشد که ثمره‌‌‌ای برای کشور داشته باشد. همچنین انتظار است قوانینی مانند تبصره ۵ قانون مشارکت، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در مورد صرفه‌‌‌جویی سوخت، قدرالسهم جرایم رانندگی و مانند آن که در جهت حمایت سرمایه‌گذاری آزادراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست و سال‌هاست مصوب و ابلاغ ولی اجرا نشده است، اجرایی شود.
بدون حل این معضل و برخورد جدی با ترک فعل مدیران و مسوولان هیچ‌گونه اصلاحی در امور کشور صورت نخواهد گرفت. کشور با معضل جدی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده است و برخی مسوولان پاسخگوی عملکرد خود نیستند و حتی در مواردی که از سوی قوه قضائیه برای سنجش میزان تحقق تکالیف قانونی و شناسایی فراوانی ترک فعل مدیران و علل موثر آن مورد پرسش قرار گرفتند، پاسخگو نبودند. همچنین مدیران میانی و کارشناسان همواره نگران هستند که سیستم اداری کشور تخلفات را فقط متوجه کارکنان دولت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند و اگر کارمندی کاری انجام ندهد نیاز به پاسخگویی ندارد، زیرا انگیزه لازم برای انجام به موقع کار نداشته و روند انجام کارها بسیار کند صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد. به طور مثال یکی از گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی شرکت‌های سرمایه‌گذار آزادراهها که سبب کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این امر شده تضعیف جدی سرمایه‌گذاری آنها به علت تغییر مدل سرمایه‌گذاری آنها ناشی از تورم لجام‌‌‌گسیخته سال‌های اخیر است که در این راستا سازمان برنامه در سال ۱۳۹۹ برای جبران آن و تشویق سرمایه‌گذاران دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز را ابلاغ کرد که در ماده ۸ آن پیشنهاد کرده که نسبت به اصلاح مدل مالی و تعیین مدل جبرانی برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. با وجود گذشت چهار سال از ارائه این مدل جبرانی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار، این امر در مکاتبات بین وزارت راه و سازمان برنامه مغفول واقع شده و ترجیح داده شده که به جای حل مساله صورت مساله را فعلا پاک کنند که انتظار داریم همین موضوع پیگیری، آسیب‌‌‌شناسی و اجرایی شود.
