فکر کردم برای افزایش کارآمدی اتاق فکر، دو کار بکنیم. یکی اینکه در پژوهشکده بیمه در یک زمان و روز ثابت، جلساتی با حضور آزاد علاقه‌مندان برگزار کنیم و در آن بحثی در خصوص موضوعات روز یا تحولات آینده صنعت بیمه ایران و جهان یا نتایج یکی از مطالعات پژوهشکده ارائه شود و حاضران اعم از فیزیکی و آنلاین در خصوص آن به بحث و گفت‌وگو بپردازند و فیلم جلسه نیز برای اطلاع کسانی که در جلسه حاضر نیستند منتشر شود. دومی نیز تشکیل جلسه گفت‌وگو و تبادل‌نظر گروه‌‌‌های مختلف از دست‌‌‌اندرکاران صنعت بیمه با رئیس کل است. کار اول به خاطر درگیری پژوهشکده بیمه در زمینه برگزاری همایش بیمه و توسعه از دی ماه سال‌جاری آغاز خواهد شد اما در راستای اجرای کار دوم، یکشنبه گذشته اولین جلسه تبادل‌نظر با حضور تعدادی از مدیران و دست‌‌‌اندرکاران جوان صنعت بیمه از حوزه‌‌‌های مختلف برگزار شد.

گله از نرخ‌‌‌شکنی‌‌‌ها و برخی کژمنشی‌‌‌ها در بازار ثانویه بیمه، ضعف در آموزش نیروی انسانی، بی‌‌‌توجهی به خواست‌ها و ترجیحات مردم، حضور تعداد زیادی شرکت بیمه کوچک در بازار و لزوم ادغام آنها، مشکلات برخی آیین‌‌‌نامه‌‌‌های شورای‌عالی بیمه به خصوص در زمینه بیمه زندگی و نمایندگی بیمه و ضعف در نوآوری و نگاه به آینده در صنعت بیمه از مهم‌ترین موارد مطرح‌‌‌شده در جلسه بود.

مواردی که هر یک از حاضران مطرح کردند در جای خود مهم بود و طبعا ما در بیمه مرکزی در چارچوب وظایف خود آنها را پیگیری و تدبیر خواهیم کرد، اما من با توجه به جوان‌‌‌ بودن حاضرین در جلسه و طبعا غلیظ بودن نگاه تحولی، رو به آینده و جسورانه و به‌طور کلی ساختارشکنانه نزد آنان سعی کردم به جای پرداختن به موارد مطرح‌‌‌شده از زوایه دیگری وارد صحبت شوم. اصل پیشنهاد من به جوانان حاضر در جلسه این بود که نباید در حصار پارادایم‌‌‌های ذهنی که دهه‌‌‌هاست در صنعت بیمه ما شکل گرفته باقی ماند و باید آن‌ را البته با تدبیر و بدون بی‌‌‌گدار به آب زدن شکست و به تدریج و با حوصله زمین بازی را تغییر داد. وقتی زمین بازی تغییر می‌کند بسیاری از مشکلات و موانعی که ذهن و عمل ما را گرفتار خود کرده، بلاموضوع شده و از دور خارج می‌شود. در این راه نباید منتظر بیمه مرکزی و دولت هم ماند بلکه باید آنها را به دنبال خود کشاند. اگر پیش‌‌‌قدم بودن دولت‌‌‌ها نتیجه داشت با این‌همه برنامه عمرانی و توسعه که از اواخر دهه ۱۳۳۰ در کشور تهیه و اجرا شده است امروز از توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ترین کشورها بودیم.

چهارشنبه هفته گذشته نیز دومین جلسه شورای‌عالی بیمه را از زمان عهده‌‌‌دار شدن مسوولیت بیمه مرکزی برگزار کردیم. در این جلسه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت خسارت بابت افت قیمت خودرو در حوادث رانندگی از محل لایه اجباری بیمه شخص ثالث به تصویب رسید. از همان زمان اجباری شدن بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷، شمول یا عدم‌شمول خسارت وارده بابت افت قیمت خودرو در لایه اجباری بیمه شخص ثالث (پوشش مالی ۲.۵درصد در بیمه‌‌‌نامه‌‌‌های شخص ثالث)، محل بحث صاحب‌نظران بیمه و حقوق و همچنین افکار عمومی بوده است، اما آنچه در عمل جاری و ساری بوده، عدم‌شمول بوده است.

در سال‌های اخیر به جهت جهش‌‌‌های تورمی متعدد و وارد شدن نرخ تورم به کانال‌‌‌های بالاتر از روندهای سابق، افت قیمت خودرو به معضل جدیدی در حوادث رانندگی تبدیل شد. بنابراین دولت قبل با پیشنهاد بیمه مرکزی و صنعت بیمه آیین‌‌‌نامه ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث را اصلاح و خسارت وارده به وسیله نقلیه بابت افت قیمت در حوادث رانندگی را مشمول لایه اجباری بیمه شخص ثالث کرد و شورای‌عالی بیمه را مکلف کرد دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن‌ را تعیین کند. در همین راستا بیمه مرکزی با همکاری پلیس راهور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سندیکای بیمه‌‌‌گران ایران دستورالعمل مورد اشاره را تهیه کرد که در جلسه شورای‌عالی بیمه به تصویب رسید.

شورای‌عالی بیمه فرصتی را برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در نظر گرفت تا قبل از اجرایی شدن دستورالعمل، دوره‌‌‌های آموزشی و توجیهی جهت تبیین آن برای عوامل اجرایی در شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت بیمه‌‌‌ای و سایر دست‌‌‌اندرکاران اجرایی مربوط برگزار شود و زیرساخت‌‌‌ها و الزامات مربوط به تبادل اطلاعات و انجام عملیات در سامانه‌‌‌های مختلف طراحی و آماده شود. در این فرصت بیمه مرکزی نیز پیگیری‌‌‌های لازم را برای اتخاذ تدابیری برای ممانعت از اثر منفی احتمالی این موضوع بر تعادل مالی شرکت‌های بیمه و ایجاد ناترازی برای آنها به عمل خواهد آورد.»