پس از اعلام این مصوبه برخی انتقادات نسبت به آن وارد شد:

۱) چرا ۷۴ سال؟

۲) چرا محدودیت سنی به‌طور کامل حذف نشد؟

۳)آیا اولویت‌‌های بالاتری از این موضوع برای تصمیم‌گیری وجود نداشت؟

پیشنهاد محافظه‌‌کارانه برای اصلاح مصوبه ۲ سال پیش این بود که سقف سنی از ۶۵ سال فعلی؛ به ۷۵ سال برای اعضای هیات‌مدیره و ۷۰ سال برای مدیرعامل و قائم‌‌مقام افزایش یابد و برای اعضای هیات عامل شرکت‌های بیمه نیز سقف سنی ۷۰ سال در نظر گرفته شود. با توجه به مباحثی که در خصوص مبانی فنی و قانونی، تجربیات جهانی و ضرورت کاهش مداخله‌‌جویی در اداره امور داخلی شرکت‌های بیمه مطرح شد اکثریت قریب به اتفاق اعضا با اعمال شرط سنی برای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه موافق نبودند. همچنین اکثریت اعضا مخالف اعمال شرط سنی برای اعضای هیات عامل بیمه‌‌ها بودند.

تعدادی از اعضای شورا هم مخالف اعمال هرگونه شرط سنی برای اعضای هیات عامل شرکت‌های بیمه‌‌‌‌‌‌ اعم از مدیرعامل و قائم‌‌مقام و معاونان شرکت بودند اما تمایل اکثریت این بود که با توجه به اهمیت مدیرعامل و قائم‌‌مقام او در اداره امور اجرایی شرکت بیمه، سقف سنی ۷۰ سال برای آنها تعیین شود و برای موارد استثنا نیز به بیمه مرکزی اختیار داده شود آن را دو دوره مدیریتی یعنی ۴ سال افزایش دهد. در نهایت به خاطر اینکه موضوع از سلیقه‌‌های فردی دور نگه داشته شود مقرر شد سقف سنی برای مدیرعامل و قائم‌مقام ۷۴ سال باشد و اعمال هرگونه شرط سنی دیگر برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه به خود سهامداران و هیات‌مدیره شرکت‌های بیمه واگذار شود که البته به واقع هم حق آنهاست. 

من به شخصه تمایلم به نبود هرگونه شرط سنی برای مدیران ارشد شرکت‌های بیمه است اما باید بپذیریم که در تصمیم‌گیری‌‌های جمعی باید با نظرات بقیه هم تا حدی که هزینه زیادی ایجاد نکند همراهی کرد تا امور با وفاق نسبی پیش برود. تصمیم درستی که حمایت نسبی بقیه را نداشته باشد قطعا به شکست خواهد انجامید. در عرصه تصمیم‌گیری‌‌های جمعی، ناچاریم برای جلب همکاری و‌‌‌‌ مشارکت و همراهی ذی‌نفعان برخی هزینه‌‌ها را بپذیریم. به‌‌عبارت دیگر در مسائل جمعی غالبا first bestها قابل تحقق نیست و مجبور به انتخاب second bestها هستیم. در خصوص اولویت پیگیری چنین موضوعی در حال حاضر نیز باید گفت وقتی پیگیری امر مهمی، ما را از پیگیری امور مهم‌تر باز نمی‌دارد تعلل در پیگیری آن امر جایز نیست.

اخبار مرتبط