ضرورت ایجاد بانک‌های توسعه‌ای

میثم حقیقی/ کارشناس حوزه بانکی در سی‌‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌‌های پولی و ارزی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه به نکته‌‌ای اساسی اشاره کردند که نشان‌‌دهنده چالش‌‌های کنونی نظام بانکی کشور است. ایشان عنوان داشتند که به دلیل دور شدن بانک‌های توسعه‌‌ای موجود از ماموریت اصلی خود، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت بر اساس سیاست‌‌های برنامه هفتم الزامی است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌های کشور با مشکلات جدی در تخصیص منابع و انجام وظایف خود مواجه هستند.

تقسیم‌‌بندی بانک‌ها در نظام بانکی ایران

با نگاهی به ماهیت بانک‌های موجود در نظام بانکی کشور، می‌توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد:

بانک‌های تجاری /  بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی /  بانک‌های تخصصی قرض‌‌الحسنه‌‌ای

در میان این دسته‌‌بندی‌‌ها، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون و بانک مسکن به‌‌عنوان بانک‌های تخصصی-توسعه‌‌ای شناخته می‌‌شوند. این بانک‌ها هر یک با توجه به ماموریت و حوزه تخصصی خود، در بخش‌‌های اقتصادی خاص فعالیت می‌کنند و هدف اصلی آنها توسعه و تقویت این بخش‌‌هاست.

منابع و چالش‌‌های بانک‌های توسعه‌‌ای

عمده منابع این بانک‌ها از طریق بانک مرکزی، ردیف‌‌های بودجه‌‌ای دولت، منابع صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده دولتی تامین می‌شود. اما واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی، نظیر تسهیلات قرض‌‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، بر این بانک‌ها، نه تنها موجب درگیر شدن آنها در موضوعات غیرتخصصی شده، بلکه آنها را از انجام ماموریت اصلی خود بازداشته است. به‌‌عبارت دیگر، این بانک‌ها به جای تمرکز بر توسعه بخش‌‌های اقتصادی، مجبور به مدیریت تسهیلاتی می‌‌شوند که ارتباط مستقیمی با حوزه تخصصی آنها ندارد. این امر می‌تواند منجر به کاهش کارآیی این بانک‌ها و ناتوانی آنها در حمایت از بخش‌‌های کلیدی اقتصاد شود.

پیش‌بینی‌‌های اقتصادی و تاثیر بر خلق نقدینگی: در شرایطی که بانک‌های کشور به خالقان نقدینگی و عاملان تورم متهم می‌‌شوند، ایجاد یک ماشین چاپ پول جدید و خلق‌‌کننده نقدینگی، اقدام غیرکارشناسی و غیراصولی خواهد بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ایجاد یک بانک توسعه‌‌ای جدید به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است که به منظور توسعه بخش‌‌های اقتصادی به صورت تخصصی، بازنگری جدی در تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی موجود صورت پذیرد. چراکه عدم‌توجه به این موضوع ممکن است منجر به تکرار تجربه‌‌های ناموفق گذشته و ناکامی بانک جدید در انجام ماموریت‌‌های خود شود. به‌‌ویژه اینکه ممکن است بانک جدید توسعه‌‌ای نیز در آینده به وضعیت فعلی بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی دچار شده و نقش یک بانک جامع را ایفا کند، بدون آنکه بتواند به درستی به وظایف خود بپردازد.

عواقب تحمیل تسهیلات تکلیفی

تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی نه‌‌تنها به کاهش کارآیی و تمرکز آنها آسیب می‌‌زند، بلکه می‌تواند به تشدید مشکلات مالی آنها منجر شود. این وضعیت نه‌‌تنها به نفع بانک‌ها نیست، بلکه می‌تواند به ضرر اقتصاد کشور نیز تمام شود. به عنوان مثال، اگر بانک‌ها نتوانند به درستی منابع خود را مدیریت کنند و در مسیر ماموریت‌‌های تخصصی خود حرکت کنند، این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های کلیدی اقتصاد منجر شود. این کاهش سرمایه‌گذاری به نوبه خود بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی تاثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی دامن بزند.

مسیر بهبود نظام بانکی

برای بهبود وضعیت کنونی نظام بانکی و افزایش کارآیی بانک‌های توسعه‌‌ای، لازم است چند اقدام انجام شود:  

بازنگری در سیاست‌‌های مالی: لازم است که دولت و بانک مرکزی به بازنگری جدی در سیاست‌‌های خود بپردازند و از تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از ماموریت بانک‌های توسعه‌‌ای-تخصصی پرهیز کنند.

تقویت بانک‌های توسعه‌‌ای جدید: تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی می‌تواند فرصتی مناسب برای تخصیص منابع به بخش‌‌های تخصصی باشد. این بانک باید با سیاست‌‌های شفاف و کارآمد، وظایف خود را به‌‌طور موثر انجام دهد.

افزایش شفافیت در تخصیص منابع: ایجاد سازوکارهایی برای شفافیت در تخصیص منابع به بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد این بانک‌ها کمک کند.

توسعه زیرساخت‌‌های بانکی: بهبود زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و سیستم‌های بانکی می‌تواند به بهینه‌‌سازی فرآیندهای داخلی بانک‌ها و افزایش کارآیی آنها کمک کند. در نهایت، توجه به ضرورت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی و بازنگری در سیاست‌‌های مالی و تسهیلاتی می‌تواند به بهبود وضعیت نظام بانکی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. این رویکرد می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا به وظایف اصلی خود بپردازند و در راستای توسعه پایدار و اقتصادی کشور حرکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود و از چالش‌‌های کنونی عبور کرد.