به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیات دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۶، ضوابط پرداخت تسهیلات به طرح‌های نیمه‌تمام را تدوین کرد. در این تبصره به دولت اجازه داده شده بود به‌منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند فهرست طرح‌های نیمه‌تمام را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ۱۰ ‌سال تعیین شده است.بر اساس این بخشنامه، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات از سه محل تامین خواهد شد. حداقل ۲۰ درصد از محل آورده طرف مشارکت خواهد بود که متناسب با پیشرفت طرح است. ۲۵ درصد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد است که در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود؛ اما مابقی منابع مورد نیاز، از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود. یعنی ۵۵ درصد منابع طرح‌ها بر دوش شبکه بانکی است که بار دیگر تحمیل تکالیف پرشمار بر سیستم بانکی کشور را یادآور می‌شود.بانک‌های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به‌صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند. دولت نیز می‌تواند به‌منظور تسهیل اخذ تسهیلات ازسوی بخش خصوصی برای تامین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت یا موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح اقدام کند.بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌شود، مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به‌عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد، در صورت عدم‌پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد وارد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌کند.