هاب انرژی‌‌های تجدیدپذیر منطقه
در سال‌های اخیر، قیمت تولید برق از منابع تجدیدپذیر به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و در بسیاری از موارد، از منابع فسیلی رقابتی‌‌تر شده است. این تحول اقتصادی، فرصتی بی‌‌نظیر برای کشورهایی مانند ایران فراهم کرده که از پتانسیل بالای جغرافیایی برای تولید انرژی‌‌های تجدیدپذیر برخوردارند. ایران با برخورداری از تابش خورشید فراوان، بادهای مداوم در مناطق مختلف، و منابع زمین‌‌گرمایی متعدد، می‌تواند به یکی از قطب‌‌های تولید انرژی پاک در منطقه و جهان تبدیل شود. با این حال، به‌رغم این مزایا، سهم انرژی‌‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور همچنان پایین است.
ریشه این مساله را می‌توان در عدم‌توسعه زنجیره ارزش داخلی و وابستگی به واردات تجهیزات جست‌وجو کرد. ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان با درک این چالش، سعی در ایجاد یک اکوسیستم پویا برای توسعه فناوری‌‌های مرتبط با انرژی‌‌های تجدیدپذیر در داخل کشور دارد. این قانون با ایجاد تقاضای پایدار برای تجهیزات انرژی‌‌های تجدیدپذیر، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ایجاد خطوط تولید داخلی، و شکل‌‌گیری شرکت‌های دانش‌‌بنیان در این حوزه فراهم می‌کند.
اصول کلیدی این قانون بر پایه یک رویکرد تدریجی و همه‌‌جانبه استوار است. الزام صنایع با مصرف بالای ۱ مگاوات به تامین بخشی از برق خود از منابع تجدیدپذیر، نقطه شروع این حرکت است. این الزام با افزایش تدریجی سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف صنایع، از ۱درصد در سال اول تا ۵درصد در سال پنجم، همراه است. این رویکرد تدریجی به صنایع و تولیدکنندگان داخلی فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق داده و ظرفیت‌‌های لازم را ایجاد کنند.
قانون‌گذار با درک پیچیدگی‌‌های موجود در تامین انرژی، راهکارهای متنوعی را برای صنایع در نظر گرفته است. امکان احداث نیروگاه تجدیدپذیر، انعقاد قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان غیردولتی برق تجدیدپذیر، و خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی، انعطاف‌‌پذیری لازم را به صنایع می‌دهد تا بر اساس شرایط و امکانات خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند. این تنوع راهکارها همچنین به توسعه بازار برق تجدیدپذیر و افزایش رقابت در این حوزه کمک می‌کند.
مکانیزم‌‌های حمایتی تعبیه شده در این قانون، نشان‌‌دهنده درک عمیق قانون‌گذار از چالش‌‌های موجود در مسیر گذار انرژی است. طراحی بورس انرژی و انتشار اوراق توسط وزارت نیرو، ابزاری مهم برای تسهیل معاملات و ایجاد شفافیت در بازار انرژی‌‌های تجدیدپذیر است. تعهد وزارت نیرو به تامین برق تجدیدپذیر در دوره‌‌های پیک مصرف، اطمینان خاطری برای صنایع ایجاد می‌کند که حتی در شرایط بحرانی، دسترسی آنها به انرژی پاک قطع نخواهد شد.
اعمال جریمه برای عدم‌رعایت الزامات قانون، اهرمی قدرتمند برای تضمین اجرای آن است. اما نکته مهم‌تر، نحوه تخصیص منابع مالی حاصل از این جرایم است. تخصیص ۵۰درصد از این منابع برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، به تقویت بازار این نوع انرژی کمک می‌کند. اختصاص ۲۵درصد برای حمایت از توسعه فناوری‌‌های مرتبط، سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحقیق و توسعه را تضمین می‌کند. و نهایتا، تخصیص ۲۵درصد باقی‌‌مانده به عنوان تسهیلات کم‌‌بهره برای احداث نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر کوچک‌‌مقیاس، به گسترش تولید پراکنده و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه کمک می‌کند.
چشم‌‌انداز بلندمدت این قانون، فراتر از مرزهای ملی است. تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه از طریق توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر، هدفی بلندپروازانه اما دست‌‌یافتنی است. موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با کشورهای متعدد، فرصتی بی‌‌نظیر برای صادرات انرژی پاک فراهم می‌کند. اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه، نه تنها فرصت‌‌های صادراتی جدیدی ایجاد می‌کند، بلکه به پایداری شبکه برق در کل منطقه نیز کمک خواهد کرد.
این قانون همچنین با اهداف توسعه پایدار و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای همسو است. توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر، گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌‌های زیست‌‌محیطی است. این امر نه تنها به بهبود کیفیت هوا و سلامت عمومی کمک می‌کند، بلکه موقعیت ایران را در مذاکرات بین‌المللی مربوط به تغییرات اقلیمی تقویت می‌کند.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان را می‌توان نقطه عطفی در سیاستگذاری انرژی ایران دانست. این قانون با ایجاد تقاضای پایدار برای انرژی‌‌های تجدیدپذیر، زمینه را برای توسعه صنایع داخلی، ایجاد اشتغال، و نوآوری در این حوزه فراهم می‌کند. همچنین، با تشویق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌های انرژی پاک، گامی مهم در جهت امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور برمی‌‌دارد.
موفقیت این قانون مستلزم همکاری نزدیک بین بخش‌‌های مختلف دولتی، صنعت، و دانشگاه است. نظارت دقیق بر اجرای قانون، ارزیابی مستمر نتایج، و انعطاف‌‌پذیری در اصلاح و بهبود مکانیزم‌‌های اجرایی، کلید دستیابی به اهداف بلندمدت آن است. با اجرای موفق این قانون، ایران می‌تواند نه تنها به یکی از پیشگامان انرژی پاک در منطقه تبدیل شود، بلکه الگویی برای سایر کشورها در زمینه گذار انرژی و توسعه پایدار باشد.
