القاصی بیان کرد: از اولویت‌‌‌های دادگستری استان تهران مبارزه با فساد در درون و بیرون دستگاه است. دادگستری استان با اهتمام ویژه و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه تلاش‌‌‌های خوبی در جهت سالم‌‌‌سازی مجموعه و برخورد با عناصر فساد در درون مجموعه انجام داده است.  همچنین برخورد با مفسدین مخصوصا مفسدین حوزه‌‌‌های اقتصادی و اداری خارج از قوه قضائیه صورت گرفت و پرونده‌‌‌های کلانی که در این خصوص تشکیل شد و آرا و احکام بسیار خوبی از دادگاه‌‌‌های ویژه و مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جهت برخورد با مفسدین صادر شد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در مجموعه دادگستری استان در اولویت قرار داشت و پیگیری و نتایج بسیار خوبی نیز حاصل شد، مساله استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌‌‌ها و تسهیلات کلان بانکی توسط افراد دانه درشت و ذی نفوذ با پیگیری‌‌‌های مجموعه مدیریت دادگستری استان بود. از این طریق مبالغ بسیار کلانی در پرونده‌‌‌های مختلف که توسط افراد دانه درشت و کسانی که تسهیلات کلان بانکی را سال‌‌‌های سال بازنگردانده بودند با ورود دادگستری استان مخصوصا معاونان در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بازگردانده شد.

وی در ادامه با اشاره به چند مورد از تسویه بدهکاران کلان بانکی که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است، گفت: اگر ورود همکاران دادگستری نبود و جلسات مستمر و مکرر با بدهکاران کلان بانکی برگزار نمی‌‌‌شد و اگر همکاران دادگستری استان تهران در مجموعه دادگاه‌‌‌های جرائم اقتصادی حضور نداشتند شاید پرداخت بدهی به بیت‌المال و مجموعه شبکه بانکی اتفاق نمی‌‌‌افتاد. این از اقدامات مهم و شاخص دادگستری استان تهران است که در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اتفاق افتاد. با وجود اینکه پرونده در شعبه در حال رسیدگی است در کنار رسیدگی کار مذاکره و جلسات همفکری و هماهنگی با بدهکاران برگزار می‌شود و تلاش می‌‌‌کنیم که اموال دولت و بیت‌المال بازگردانده شود. اشخاصی که همکاری می‌‌‌کنند و تسهیلات شبکه بانکی را باز می‌‌‌گردانند قطعا نگاه مساعدی نسبت به این افراد داریم و نشان‌دهنده این است که این افراد در بازپرداخت بدهی کلان خود به شبکه بانکی حسن نیت دارند.

القاصی در رابطه با وصول بدهی بدهکاران دانه درشت به شبکه بانکی کشور نیز گفت: برخی از بدهکاران بانکی که با دادگستری استان همکاری کرده و طی فرآیند زمانی که برای آنان تعریف شده بدهی خود را به شبکه بانکی برگرداندند، قطعا نگاه مساعدی به این افراد داریم چرا که این افراد در بازگرداندن بدهی خود به شبکه بانکی حسن نیت خود را نشان دادند و این موارد در رسیدگی و صدور حکم برای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه آنچه برای ما اهمیت دارد بازگشت و استیفای حقوق دولت است، عنوان کرد: یکی از اقدامات و برنامه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار ما در مجموعه دادگستری استان تهران به‌ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی این است که اموال دولت و تسهیلاتی را که شبکه بانکی در اختیار برخی افراد قرار داده و سالیان طولانی از بازپرداخت آن خودداری کردند و پرونده‌‌‌های قضایی برای برخی از آنها تشکیل شده به دولت بازگردانیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: تعدادی از این افراد که تسهیلات کلان دریافت کردند و افرادی شاخص و شناخته شده و مالکان واحدهای تولیدی هستند، پرونده آنها به طور ویژه تحت نظارت مدیریت دادگستری استان قرار دارد و با مذاکراتی که با خود این بدهکاران انجام شد به‌رغم اینکه پرونده آنها آماده رسیدگی و بعضا صدور حکم است تلاش کردیم بدهی آنان را به شبکه بانکی برگردانیم. در این راستا با انجام مذاکرات و تلاش‌‌‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر مبالغ بسیار بالا و کلانی طی چند ماه گذشته از این بدهکاران وصول و به شبکه بانکی کشور بازگشت.

وی افزود: در همین راستا یکی از بدهکاران کلان بانکی که بیش از ۶‌هزار میلیارد تومان به دو بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین بدهی داشت به‌رغم اینکه پرونده این شخص در دادگاه مقید به وقت رسیدگی است، اما در خلال این رسیدگی‌‌‌ها تلاش و مساعی لازم در جهت استرداد بدهی وی به شبکه بانکی انجام شد و در همین چند ماه گذشته این فرد ۴‌هزار میلیارد تومان از بدهی ۵‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود را به بانک پاسارگاد تسویه کرد و مقرر شد که مبلغ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز طی ماه‌‌‌های آینده تسویه کند.

 این ابربدهکار بانکی همچنین مبلغ ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین نیز بدهکار بود که تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ را تسویه کرده و مابقی مبلغ نیز در حال تسویه است و به زودی شاهد این خواهیم بود که این بدهکار بانکی تمام بدهی‌‌‌های خود را به بانک‌‌‌های مذکور تسویه کند. این در حالی است که این بدهی‌‌‌ها برای سال‌‌‌های طولانی باقی مانده بود و پرونده آن نیز در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: همچنین با یک بدهکار بانکی دیگر که ۳۰‌هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲‌هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افرود: ما در مجموعه دادگستری تهران و به‌ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش داریم که در پرونده‌‌‌های مهم کلان اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، اموال دولت و بیت المال بازگردانده شود و اصل کار استرداد و استیفای حقوق دولت و شبکه بانکی است و در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده و صدور حکم براساس موازین قانونی است.

 

اخبار مرتبط