درباره بانک‌‌‌های تحت مدیریت دولت تدبیری که در نظر گرفته شد تا دسترسی مردم و خانوارها به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات خرد تسهیل شود، افزایش سرمایه بانک‌‌‌ها بود. در کنار این موارد با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و عزم دولت برای اجرای آن انتظار می‌‌‌رود برخی مضیقه‌‌‌هایی که به دنبال مهار رشد نقدیندگی ایجاد شده بود نیز برطرف شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسوول در اجرای این قانون از ماه‌‌‌ها پیش پروژه تحولی تامین مالی را در تمام بخش‌‌‌های مربوطه فراهم کرده است و در واقع اجرای این قانون، خود انقلابی در تامین مالی است که با کاهش وابستگی بنگاه‌‌‌ها به تامین مالی از منابع بانکی طبیعتا امکان پرداخت تسهیلات خرد به مردم بیشتر برای بانک‌‌‌ها فراهم می‌شود. همچنین یادآوری می‌شود که از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌‌‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال حدود ۵۵‌هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌‌‌های مازاد بانک‌‌‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷‌هزار میلیارد تومان از دارایی‌‌‌های مازاد بانک‌‌‌ها فروخته شده است. انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ با مصوبه هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌‌‌ها این رقم بسیار بالاتر رود.

اخبار مرتبط