در همین راستا محمد راد، رئیس کمیته فنی انجمن سازندگان شهر تهران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی مشکلات و معضلات در صنعت ساخت‌وساز کشور پرداخته است. وی ضمن تاکید بر اینکه قیمت فولاد نسبت به سال گذشته حدودا ۱۵‌درصد افزایش داشته است گفت: دولت باید نسبت به کنترل نرخ مصالحی که در داخل کشور تولید می‌‌‌شوند اقدام کند.

راد اظهار کرد: گرانی مصالح ساختمانی سبب افزایش هزینه‌‌‌های ساخت می‌شود. در این میان گرانی فولاد سبب شده است که هزینه‌‌‌های تولید مسکن افزایش زیادی داشته باشد، این در حالی است که فولاد از جمله مصالحی است که در داخل کشور تولید می‌شود. با توجه به این امر لازم است که دولت محترم برای کنترل این محصول مهم ساختمانی مداخله جدی داشته باشد. وی با بیان اینکه فولاد نسبت به سال گذشته حدودا ۱۵‌درصد افزایش داشته است در عین حال تاکید کرد: گرانی مصالح ساختمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله عرضه و تقاضا، تغییرات در بازارهای جهانی، تورم، سیاست‌‌‌های دولت و عوامل دیگر‌‌‌، اما با این حال نقش دولت می‌تواند برای کنترل قیمت‌‌‌ مصالح ساختمانی و مخصوصا مصالحی نظیر فولاد که کاملا در داخل تولید می‌شود بسیار تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر خانه‌دار شدن برای بخش عظیمی ‌‌‌از مردم تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است و همچنین با در نظر گرفتن اینکه چند دهک از جامعه حتی توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند، دولت می‌تواند از راه‌‌‌های مختلف شرایط را برای تسهیل تولید مسکن و کاهش هزینه‌‌‌های ساخت فراهم کند. وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای کار وعده داده است که در قالب قانون جهش تولید مسکن نسبت به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال اقدام کند. با توجه به اینکه مسکن از جمله محوری‌‌‌ترین برنامه‌‌‌های این دولت است، بنابراین باید از طریق راهکارهای مهم برای تولید بهینه مسکن تسهیل‌گری شود و دولت تمام توان خود را به کار ببندد که هزینه‌‌‌های ساخت مسکن را کاهش دهد.

وی گفت: زمین یکی از مهم‌ترین عوامل در تولید مسکن است که سهم زیادی در افزایش هزینه‌‌‌های ساخت مسکن دارد. در طرح نهضت ملی مسکن دولت با در اختیار گذاشتن زمین رایگان به این طرح سبب شده که بخش اعظمی ‌‌‌از قیمت مسکن را کاهش دهد، اما همزمان باید اقدام اساسی در جهت کاهش و تثبیت هزینه مصالح ساختمانی که در داخل تولید می‌‌‌شوند انجام دهد. راد در ادامه اظهارات خود همچنین به موضوع تشریفات اداری در ادارات اشاره کرد و گفت: طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از موانع تولید مسکن است. بدون شک‌‌‌ تا زمانی که بین عرضه ‌‌‌و تقاضای مسکن توازنی برقرار نشود، مشکل مسکن حل نخواهد شد. با توجه به این امر باید دولت شرایطی را فراهم کند که سازندگان مسکن نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترغیب شوند.

وی ادامه داد: یکی از مولفه‌‌‌هایی که سبب فرار سرمایه‌‌‌ها از بازار مسکن می‌‌‌شود، گذر از هفت خان رستم دیوان‌سالاری است. متاسفانه دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط در حوزه مسکن به هیچ‌وجه چابک نیستند و در یک فرآیند فرساینده و کاملا سنتی اقدامات اداری مربوط به صدور مجوزهای ساخت مسکن را انجام می‌دهند. راد افزود: مطابق آنچه در خبرها آمده است، زمان صدور پروانه ساختمانی در برنامه توسعه هفتم، سه ماه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد در مورد پروژه‌‌‌های بزرگ انبوه‌سازی این هدف محقق شود. وی با تاکید بر اینکه صنعتی‌‌‌سازی و انبوه‌‌‌سازی از جمله راهکارهای حل بحران مسکن است تصریح کرد: شهرداری عامل اطلاع زمان صدور پروانه ساخت را سازمان نظام مهندسی اعلام می‌کند و نظام مهندسی نیز این ادعا را رد می‌کند و در نهایت تحولی در صنعت ساختمان از بعد چابک‌‌‌سازی و انجام امور اداری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در صحبت‌‌‌های مسوولان عمدتا شنیده می‌شود که دلیل طولانی بودن صدور مجوز، خاص بودن پروژه یا ابر‌پروژه بودن آن است که استعلامات و امور اداری این نوع پروژه‌‌‌ها زمان‌بر است. در حالی که وقتی صحبت از افزایش زمان صدور پروانه‌‌‌های ساخت می‌شود، اتفاقا این هدف باید در ابر‌پروژه‌‌‌ها که اجرای آنها در بازار مسکن بسیار تاثیرگذار است، محقق شود.