آمار فروش برق به دو بخش خانگی و صنعت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ به‌رغم گرمای بی‌‌سابقه میزان انرژی تحویلی به صنایع، روندی صعودی داشته است؛ در ۱۴۰۰، ۱۱۰ میلیارد کیلووات ساعت، در ۱۴۰۱، ۱۱۶ میلیارد کیلووات ساعت و در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲، ۱۰۱ میلیارد کیلووات ساعت برق به مشترکان بخش صنعتی تحویل شده که با توجه به برق تحویلی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲، میزان انرژی مصرف شده در این بخش در سال ۱۴۰۲ به صورت تخمینی حدود ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت خواهد بود.

با وجود آنکه تامین برق بخش خانگی بدون خاموشی در اولویت دولت سیزدهم بوده است، اما مقایسه انرژی تحویلی به بخش خانگی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد میزان انرژی تحویل داده شده به صنایع در کل سال به نسبت مصرف انرژی در بخش خانگی بیشتر بوده است به طوری که مصرف برق در این بخش در ۱۴۰۰، ۹۸.۵ میلیارد کیلووات ساعت، در ۱۴۰۱، ۹۸ میلیارد کیلووات ساعت و در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۲، ۹۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. همچنین برای نخستین بار در تابستان ۱۴۰۲، انرژی تحویلی به صنایع از مصرف برق در بخش خانگی پیشی گرفت.

مقایسه برق تحویل شده به صنایع انرژی‌‌بر نیز حکایت از این دارد که در سال رشد تولید تمام توان صنعت برق به کار گرفته شده است تا با تحویل انرژی بیشتر، شعار سال رنگ تحقق به خود بگیرد؛ در سال ۱۴۰۰، ۳‌هزار و ۵۸۴ مگاوات ساعت به فولادی‌‌ها، ۸۲۹ مگاوات ساعت به سیمانی‌‌ها، ‌هزار و ۳۹۴ مگاوات ساعت به فلزات و در مجموع ۶‌هزار و ۸۰۷ مگاوات ساعت به مشترکان صنایع انرژی‌‌بر، برق تحویل داده شد این درحالی است که در پایان دی سال ۱۴۰۲ به ترتیب با رشد ۱۲.۸ درصدی، ۹ درصدی، ۲۰.۵ درصدی و ۱۴.۶ درصدی میزان انرژی تحویل داده شده، فولاد، ۴‌هزار و ۴۱ مگاوات ساعت؛ سیمان، ۹۰۳ مگاوات ساعت؛ فلزات، ‌هزار و ۶۸۰ مگاوات ساعت و در مجموع مشترکان صنایع انرژی‌‌بر ۷‌هزار و ۷۹۹ مگاوات برق مصرف کردند.

افزون بر این موارد که نشان از افزایش برق تحویلی به صنایع انرژی‌‌بری همچون فولاد دارد، سیدرضا شهرستانی عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ به این نکته اذعان دارد که تقاضا برای ۶۲‌درصد از شمش فولادی تولید شده وجود ندارد و این میزان تولید بدون مشتری در انبارها ذخیره می‌شود و علت کاهش صادرات را نه در کاهش تولید بلکه در وضع عوارض واردات از سمت مقاصد صادرات فولاد ایران عنوان می‌کند.

همچنین در قانون ۴ مانع‌‌زدایی از توسعه صنعت برق آمده است که «صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵‌درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم‌احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است.» که تحقق این قانون به رشد بیشتر تولید صنایع انرژی‌‌بر منجر خواهد شد و همان‌طور که از نص صریح این قانون مشخص است صنایع می‌توانند مازاد برق خود را بفروشند و وزارت نیرو مکلف به خرید آن است، اما در هیچ کجای آن به این اشاره نشده است که نیروگاه‌‌های تاسیس شده توسط صنایع در زمان اوج مصرف در اولویت تامین برق بخش خانگی قرار می‌‌گیرند.

تاکنون صنایع حدود ۸۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی وارد مدار کرده‌‌اند که این عدد تا تابستان امسال به‌هزار و ۸۵۷ مگاوات خواهد رسید و رشد تولید صنایع انرژی‌‌بر را شتاب خواهد داد، ضمن آنکه صنایع می‌توانند از ظرفیت‌‌های دوره‌های غیر‌اوج بار برای تولید حداکثری استفاده کنند تا صنعت برق بتواند ضمن تامین برق پایدار برای تمامی مشترکان، دوره اوج بار امسال را با کمترین مشکل پشت سر بگذارد.