آیا منابع محدود مواد معدنی جوابگوی تامین نیازهای انرژی سبز خواهند بود؟
ضربان عناصر در گذار انرژی
یکی از پیامدهای انتقال گسترده به انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش شدید نه‌تنها در مصرف مواد خام (شامل بتن، فولاد، آلومینیوم، مس و شیشه) بلکه در تنوع مواد مورد‌استفاده نیز خواهد بود. سه قرن پیش، فناوری‌های مورد‌استفاده بشر به تعداد محدودی فلز نیاز داشت. امروزه بیش از ۵۰ فلز برای تولیدات صنعتی استفاده می‌شود که تقریبا کل جدول تناوبی را دربر می‌گیرد و نکته قابل تعمق این است که مانند سوخت‌های فسیلی، منابع مواد معدنی نیز محدود هستند. جهان به دلیل نگرانی‌های اقلیمی در حال گذر از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌‌‌‌‌‌ها تجدیدپذیر است و نحوه تولید انرژی دستخوش تغییراتی شده‌است. این گذار عمیق‌ترین و سیستماتیک‌ترین تغییر در تولید انرژی تا به امروز را نشان می‌دهد.
در کل قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم، سوخت‌های فسیلی و انرژی هستهای منابع عمده انرژی جهان محسوب می‌شدند. کشورهایی که ذخایر قابل‌توجهی از این منابع داشتند، قدرت قابل‌توجهی داشته و تولید و صادرات را کنترل می‌کردند و اقتصاد خود را حول این صنایع شکل می‌دادند، با این حال نیاز فوری به پرداختن به تغییرات آب‌و‌هوایی باعث تغییر به سمت منابع انرژی پاک‌تر و تجدیدپذیر شده‌است. انتظار می‌رود این تغییر در چند دهه‌آینده بازار منابع انرژی سنتی را مختل کند، زیرا کشورهای غنی از منابع فسیلی به‌دنبال به حداکثر رساندن ارزش باقی‌مانده این مواد هستند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تا سال۲۰۴۰، احتمالا افزایش چشمگیری در ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی به‌وجود خواهد آمد و کشورها در سراسر جهان برای پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش‌می‌کنند.
این انتقال منجر به تغییرات اساسی در زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین انرژی جهانی می‌شود و استراتژی‌های بلندمدت کشورهای واردکننده و صادرکننده سوخت فسیلی را تغییر می‌دهد، درحالی‌که وابستگی به منابع انرژی ادامه خواهد داشت، تنوع آنها بیشتر خواهد شد، زیرا فناوری تجدیدپذیر در مقایسه با نفت و گاز طبیعی به طیف وسیع‌تری از مواد معدنی متکی است. منابع معدنی استراتژیک و فناوری پیشرفته، محرک‌های کلیدی چشم‌انداز انرژی جدید خواهند بود. این مواد معدنی از جمله از لیتیوم، کبالت، نیکل و گرافیت، اغلب در کشورهایی که ذخایر سوخت فسیلی ندارند، توزیع شده‌است. چین، ایالات‌متحده آمریکا و میانمار بخش قابل‌توجهی از تولید موا د کمیاب را در دست دارند، درحالی‌که اندونزی بر تولید نیکل غالب است. با پیشرفت انتقال انرژی، پیش‌بینی می‌شود بازیگران جدیدی در این بازارها ظهور کنند.
چالش‌های جهان برای توسعه انرژی سبز
آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته در نشست «مواد معدنی حیاتی و انرژی پاک» از چالش‌های جهان برای توسعه انرژی سبز پرده‌برداشت. به گزارش «شانا»، از اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، نشست «مواد معدنی حیاتی و انرژی پاک» با حضور نمایندگان حدود ۵۰ کشور از جمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد معدنی مهم در پاریس برگزار شد. اجلاس مواد معدنی حیاتی و انرژی پاک آژانس بین‌المللی انرژی به‌دنبال پرداختن به مشکل روبه‌رو‌شدن کشورهای غربی با تامین یک منبع قابل‌‌‌‌‌‌اعتماد از مواد معدنی موردنیاز برای فعال نگه‌داشتن جنبش انرژی سبز بود.
تولید باتری خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی بدون عناصری مانند لیتیم، نیکل و کبالت غیر‌ممکن بوده و برای کشورهایی که امیدوارند تغییر سبز در انرژی مصرفی خود ایجاد کنند، کلیدی هستند، ضمن اینکه عناصر کمیاب خاک و سایر مواد معدنی حیاتی در بسیاری از دستگاه‌های پیشرفته، به‌ویژه دستگاه‌هایی که برای گذار انرژی سبز موردنیازند هم استفاده می‌شوند. آژانس بین‌المللی انرژی در این اجلاس اعلام کرد چالش مهم کشورها، تضمین عرضه متنوع‌‌‌‌‌‌تر مواد معدنی حیاتی و افزایش بازیافت آنهاست. کشورهای غربی، مشتاق کاهش وابستگی به چین هستند که تقریبا ۷۰درصد تولید این مواد را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین ظرفیت پالایشی را دارد.
تقاضای جهانی برای چهار ماده‌معدنی حیاتی که بیشترین استفاده را در انرژی سبز دارند در ۱۷سال‌آینده، برای لیتیم ۴۰ برابر، کبالت و نیکل ۲۰برابر و مس ۳برابر افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است بازار مواد معدنی برای گذار انرژی در سال۲۰۲۲ به ۳۲۰میلیارد دلار رسید و به‌‌‌‌‌‌طور فزاینده‌ای به صحنه اصلی تجارت صنعت معدن جهان تبدیل شده‌است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای غربی این است که از اتکا به چین که بر پالایش و فرآوری مواد معدنی حیاتی از جمله ۶۷درصد کبالت جهان، ۶۲درصد لیتیم، ۶۰درصد منگنز و ۳۲درصد نیکل مسلط است، رها شوند. موضوع مهم در اجلاس مواد معدنی آژانس بین‌المللی انرژی این بود که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند مشکل تقاضای مواد معدنی حیاتی را حل کند. جنیفر گرانهولم (Jennifer Granholm)، وزیر انرژی ایالات‌متحده هشدار داد گذار از سوخت‌های فسیلی، امنیت انرژی را «بی‌‌‌‌‌‌نهایت پیچیده‌‌‌‌‌‌تر» می‌کند، زیرا فرآوری مواد معدنی حیاتی ضروری برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در انحصار چین‌است.
گزینه‌‌‌‌‌‌های تنوع‌بخشیدن به منابع مواد معدنی حیاتی
گزینه‌‌‌‌‌‌های تنوع‌بخشیدن به منابع مواد معدنی حیاتی و تولید فناوری انرژی پاک برای کمک به کشورهای سراسر جهان برای توسعه انرژی سبز بسیار راهبردی است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی گفت: «تمرکزی که امروزه در بازارهای مواد معدنی حیاتی مشاهده می‌کنیم، به هیچ کالای عمده دیگری که در دنیای مدرن به آن تکیه کرده‌‌‌‌‌‌ایم، شبیه نیست. تاریخ به ما نشان‌داده‌است که ناتوانی در تنوع‌بخشیدن به منابع و مسیرهای تجاری منابع ضروری، با مخاطرات عمیقی همراه است.» کشورهای غربی امیدوارند فلزات حیاتی برای انرژی سبز را از کشورهای به‌‌‌‌‌‌اصطلاح «مسوول» تامین کنند، همچنین فلزات موجود در باتریهای خودروهای برقی و توربینهای بادی استفاده‌‌‌‌‌‌نشده را بازیافت کنند. برای نمونه، در مارس ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا اعلام کرد قصد دارد ۵۰میلیون یورو در پروژه‌های معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو که قطب اصلی ذخایر کبالت جهان است، سرمایه‌گذاری کند.
فرانسه از دانش هستهای برای استخراج عناصر کمیاب خاک از سوخت اتمی در مقر کمیسیون انرژی جایگزین و انرژی هستهای خود در شهر گرنوبل (Grenoble) استفاده می‌کند. ژاپن و ایالات‌متحده قبلا اقدام‌هایی را برای تنوع‌بخشیدن به ذخایر عناصر کمیاب خاک خود انجام داده‌اند. وزارت انرژی و وزارت دفاع ایالات‌متحده‌میلیاردها دلار یارانه برای تسریع در ایجاد معادن و تاسیسات فرآوری در داخل خاک آمریکا پرداخت می‌کنند. یکی از گزینه‌‌‌‌‌‌های تنوع‌‌‌‌‌‌بخشی مواد معدنی حیاتی هند است، به‌‌‌‌‌‌طوری که برای اطمینان از اینکه خودروهای برقی۳۰درصد از فروش خودرو را تا سال۲۰۳۰ به خود اختصاص دهند، این کشور اعلام کرده قصد دارد به‌زودی حدود ۲۰بلوک از مواد معدنی حیاتی را به مزایده بگذارد. بلوک‌‌‌‌‌‌های مواد معدنی شامل نیکل، لیتیم، کبالت، پلاتین و عناصر کمیاب هستند. اوایل امسال اعلام شد تقریبا ۵.۹میلیون تن لیتیم در منطقه جامو و کشمیر وجود دارد.
طرح اعتباری گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای
در راستای حرکت به سمت انرژی‌های سبز و کاهش انتشار گازهای آلوده کننده، عربستان‌سعودی اعلام کرد اوایل سال‌آینده میلادی، یک طرح اعتباری گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای را اجرایی خواهد کرد که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد با خرید گواهی از پروژه‌هایی که به‌‌‌‌‌‌طور داوطلبانه انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای خود را کاهش می‌دهند، انتشار کربن خود را جبران و ردپای تولید کربن خود را به حداقل برسانند. به گزارش اداره مطالعات انرژی وزارت نفت، در اولین روز از هفته اقلیمی منطقه منا (MENA) سازمان‌ملل که از ۹ تا ۱۲ اکتبر (۱۷ تا ۲۰ مهرماه) در ریاض برگزار شد، بازار داخلی داوطلبانه مبادله اعتبار انتشار کربن عربستان‌سعودی تحت‌عنوان «سازوکار اعتباردهی و جبران انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای (GCOM)» افتتاح شد.
هدف از این سازوکار، ایجاد انگیزه برای استقرار فعالیت‌های کاهش و حذف انتشار کربن در مقیاس عمده برای حمایت و فعال‌‌‌‌‌‌‌کردن سیاست‌ها و راهبردهای ملی اقلیمی این کشور به‌ویژه دستیابی به هدف خالص انتشار کربن‌صفر تا سال۲۰۶۰ است. مشارکت در این طرح که مطابق ماده۶ موافقت‌نامه پاریس است، داوطلبانه و مبتنی بر پروژه است. این طرح، گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای و گازهای غیرگلخانه‌‌‌‌‌‌ای را در همه بخش‌ها پوشش می‌دهد و حضور بخش‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های تابع آنها، همچنین شرکت‌های خارجی در این بازار آزاد است. یک سال‌پیش، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) که از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است، اعلام کرد شرکت بازار داوطلبانه کربن منطقه‌ای (RVCMC) را با همکاری گروه Tadawul عربستان، کارگزار بورس سعودی مستقر در ریاض، راه‌اندازی خواهد کرد.
حدود ۱۶ شرکت سعودی، از جمله غول نفتی آرامکو و شرکت انحصاری انتقال برق عربستان‌سعودی، در ماه ژوئن ۲۰۲۳ بیش از ۲.۲میلیون‌تن اعتبار کربن خریداری کردند. شرکت بازار داوطلبانه کربن (RVCMC) به‌عنوان مجری طرح گفت: این میزان اعتبار از محل پروژه‌هایی است که با استفاده از فناوری‌های پایدار یا حذف کربن از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای در جو جلوگیری کرده‌‌‌‌‌‌اند. اعلام اجرای سازوکار بازار داخلی کربن که توسط عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان صورت‌گرفت؛ در واقع بخشی از ابتکار سبز سعودی است که توسط وی در نوامبر ۲۰۲۲ در جریان کاپ ۲۷ در شرم‌‌‌‌‌‌الشیخ مصر اعلام‌شده بود.
به گفته عبدالله السرحان که به‌عنوان دبیرکل طرح سازوکار اعتباردهی و جبران انتشار (GCOM) تعیین‌شده‌است، رویکرد این طرح هم جامع و هم فراگیر است و به نهادهای عربستان اجازه می‌دهد از سازوکار بازار داخلی آن برای مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل‌متحد بهره ببرند.
