«دنیای‌اقتصاد» با توجه به شرایط فعلی بررسی کرد
اما و اگرهای آزادسازی واردات لوازم خانگی
علی محمدی / دنیای اقتصاد
محمدمهدی برادران بعد‌تر و در روزهای پایانی سال با ذکر جزئیات بیشتر در این خصوص گفته بود: با هم نظری با تولیدکنندگان بررسی‌‌‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تامین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است. اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال آزادسازی کلی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تاکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.
در این خصوص انجمن‌‌‌های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی معتقد هستند با توجه به مشکلات ارزی امکان آزادسازی واردات نیست و حتی اگر واردات هم آزاد شود به دلیل هزینه‌‌‌های پایین قاچاق، کالا همچنان از راه‌‌‌های غیرقانونی وارد کشور خواهد شد، چراکه قاچاقچیان سوخت زیر ۳۰۰۰ تومان را از کشور خارج می‌‌‌کنند، در خارج به قیمت بالای ۴۰ هزار تومان می‌‌‌فروشند و با این پول لوازم خانگی به کشور وارد می‌‌‌کنند.
آزادسازی واردات شعار است !
در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی، مدتی پیش محمدرضا شهیدی، دبیرانجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه گفته شود اگر واردات آزاد شود جلوی قاچاق گرفته می‌شود آدرس غلط است چراکه طبق تجربه زمانی که واردات هم آزاد بود باز هم ورود کالای قاچاق لوازم خانگی به کشور قابل ملاحظه بود.امید فاضلی نیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز در این خصوص معتقد است آزادسازی واردات لوازم خانگی بیشتر شعار است. وی پیش‌تر در یک نشست خبری گفت: دولت ارز ندارد و در حال حاضر میانگین زمان تخصیص ارز بالای ۸۰ روز است. فرآیند واردات قطعات و مواد اولیه نیز حداقل ۴ ماه است. بنابراین آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است اما همین اخبار هم در شرایط رکود تورمی، فروش تولیدکنندگان را بیشتر دچار چالش می‌‌‌کند.
استدلال موافقان و مخالفان
موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌‌‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌‌‌تر حق مصرفکنندگان در این‌‌‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌‌‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می‌شود و کالاهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت.
موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی میگویند این قانون حقوق مصرفکننده را در نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند با آنها رقابت کنند. مخالفان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌‌‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت باید حداقل چند سال و تا زمانی که تولید داخل به نقطه رقابت برسد، از صنایع حمایت کرد. آنها همچنین میگویند برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌‌‌ها، باید شرایط برابر در زمینه تامین مالی ارزان، تامین مناسب مواد اولیه و غیره فراهم شود. اما الان این شرایط برای داخلی‌‌‌ها وجود ندارد.
نکته دیگر این است که مخالفان واردات معتقدند، واردات محصول نهایی عمق تولید داخل را کاهش می‌‌‌دهد و واردات حتما باید همراه با انتقال فناوری باشد تا به ارتقای وضعیت تولید در کشور کمک کند. البته تولیدکنندگان با توجه به تجربیات قبلی کشور همیشه این نگرانی را دارند که در صورت توافق با کشورهای غربی و آزاد شدن منابع، واردات خیلی از محصولات آزاد شود و منافع و سرمایه‌‌‌گذاری آنها نیز نادیده گرفته شود. علاوه بر این، با توجه به نظرات مختلف، تکرار چندباره اظهارات متناقض درباره واردات لوازم خانگی و اینکه ممنوعیت واردات نمی‌‌‌تواند مادام‌‌‌‌‌‌‌‌‌العمر باشد، باید دید بالاخره کشمکش بر سر واردات لوازم خانگی پایان می‌‌‌یابد؟
شرایط متفاوت با خودرو
دراین بین برخی معتقد هستند که اگر آزادسازی به شکل مناسب برای لوازم خانگی اتفاق نیفتد، صنعت لوازم خانگی نیز در آینده نزدیک شرایطی مانند صنعت خودرو کشور را خواهد داشت. اما برخی از فعالان و تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور نظری خلاف این موضوع را دارند و میگویند سیاست دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی است و البته لوازم خانگی به سرنوشت خودرو مبتلا نمی‌شود، زیرا آزادسازی واردات لوازم خانگی نسبت به خودرو ساد‌‌‌ه‌‌‌تر است. ضمن اینکه در حال حاضر لوازم خانگی خارجی به‌‌‌صورت قاچاق و از مبادی مختلف مانند کوله‌بری، ته‌‌‌لنجی و چمدانی به کشور وارد می‌شود. بنابراین اگر قرار است حجم واردات افزایش پیدا کند باید میزان آن منطقی باشد و دولت آن را کنترل کند.
هجوم کالاهای چینی ؟
در این میان باید توجه داشت که برای حضور برندهای خارجی لوازم خانگی در بازار کشور فقط مساله آزادسازی در میان نیست چرا که باید دید با توجه به تحریمها و عدم‌‌‌تحقق احیای برجام و همچنین حضور ایران در لیست سیاه FATF شرکت‌های خارجی ریسک بازگشت به ایران را خواهند پذیرفت یا مانند گذشته قید تجارت در ایران را خواهند زد و نسبت به فروش کالای خود به ایرانی‌‌‌ها بی‌‌‌تفاوت خواهند بود.
البته در این میان یک استثنا هم وجود دارد. کشور چین پیش‌تر نشان داده در خصوص برخی تجارت‌‌‌ها با ایران، هراسی از تحریمها ندارد و تمایل خود را به این موضوع نشان داده است. بنابراین می‌‌‌توان انتظار داشت در صورت آزادسازی واردات لوازم خانگی، شاهد حضور پرتیراژ کالاهای چینی در ایران باشیم. این همان نگرانی بزرگ تولیدکنندگان داخلی است چرا که تجربه در کشورهای مختلف نشان داده اگر روی ورود کالاهای چینی تعرفه‌‌‌های بالایی بسته نشود، اشتهای سیری‌‌‌ناپذیر این کشور برای صادرات و تصاحب بازار کشورها باعث بر هم خوردن تعادل تولید خواهد شد.
ورود زیر‌ساخت مهم‌تر از کالا
محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران در خصوص آزادسازی واردات در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» به موضوع مهمی اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت ورود تکنولوژی و خط تولید روز دنیا به کشور گفت: اگر هر زمان دولت به این نتیجه رسید که باید حجم واردات لوازم خانگی را افزایش دهد، باید با توجه به میزان ارزبری، این کالاها را دسته‌‌‌بندی کند و در اولویت قرار دهد. اما موضوعی که در این خصوص بسیار اهمیت دارد این است که دولت باید به فکر ترمیم یا تجهیز زیرساخت‌‌‌ها و خط تولید باشد تا بتوانیم کالای با کیفیت و به‌‌‌روز دنیا را تولید کنیم. این کار فواید زیادی دارد که از جمله آنها می‌‌‌توان به ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد. بنابراین دولت باید به جای واردات کالا، ورود تکنولوژی به کشور را در اولویت خود قرار دهد. تا با اتکا به توانمندی متخصصان داخلی بتوانیم کالای باکیفیت به مصرفکننده عرضه کنیم.
نکته پایانی
در کنار فواید و مضرات آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور باید در نظر داشت که موضوعی مانند کاهش قدرت خرید مصرفکننده نیز بسیار مهم است و اگر حاکمیت به آن توجه نداشته باشد بازار کالاهای تولید داخل یا وارداتی‌ها همچنان درگیر رکود خواهد بود و به این ترتیب فروش محدود مشکلی را برای طرفین حل نخواهد کرد.
باید توجه داشت که از سال۹۷ دو عامل جهش نرخ ارز و تحدید واردات شرایط جدیدی را برای صنعت لوازم خانگی ایران به وجود آورد. از یکسو جهش نرخ ارز موجب افزایش قیمت محصولات خارجی موجود در بازار شد و از سوی دیگر محدودیت واردات، فروش رسمی و خدمات پس از فروش کالای داخلی را مختل کرد. اما در این میان کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا لوازم خانگی از دسترس بسیاری از مردم خارج شود. به این ترتیب تولید مستمر این کالا ادامه دارد، اما کاهش فروش در بازارهای داخلی و همچنین مشکلات متعدد در مسیر صادرات که میزان آن را به‌‌‌شدت پایین آورده، باعث شده تا از سمت عمق ساخت داخل افزایش داشته باشد، اما از سوی دیگر محصولات تولیدشده به فروش نرسند که این نیز خود معضل بزرگی برای تولیدکننده محسوب می‌شود که نیازمند بازنگری در برخی موارد و همچنین حمایت‌‌‌های بیشتر از سوی دولت در بخش صنعت لوازم خانگی است.
