معاون صنایع عمومی وزیر صمت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
تولید رشدساز از مسیر رقابت
معافیت گمرکی واردات ماشینآلات برای دو صنعت نساجی و غذا برمی‌گردد؟ معاون وزیر صمت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از احتمال احیای این معافیت خبر داد؛ موضوعی که این روزها به چالش اساسی بنگاههای فعال در این صنایع تبدیل شده است، تا جایی که طی هفته‌های گذشته فعالان این دو بخش نسبت به تعطیلی کارخانههای خود هشدار دادند. حال اظهارات محمدمهدی برادران از احتمال عقب‌نشینی سیاستگذار از این تصمیم حکایت دارد.
معاون وزیر صمت، آخرین وضعیت صنایع لوازم‌خانگی، نساجی و پوشاک را تشریح کرد. توجه به ضرورت رقابت در میان بازیگران هر صنعت، اهمیت تامین نیازهای فناورانه و تجهیزات در صنایع مختلف داخلی و نیز به‌کارگیری راهبردهای مفید برای توسعه صنایعی نظیر ماشینآلات از جمله نکاتی بود که برادران در این گفت‌وگو بر آنها تاکید ویژه‌‌‌ای داشت. برادران که در فهرست بخش‌‌‌های زیرمجموعه معاونت صنایع عمومی واحدهای صنایع خلاق و صنایع ورزشی را تحت هدایت دارد، در این گفت‌وگو ضرورت تغییر مسیر صنعت لوازم‌خانگی را یادآور شد و تاکید کرد که باید از حرکت این صنعت در مسیری مشابه با صنعت خودرو اجتناب کرد. برهمین مبنا نیز دو آفت انحصاری‌شدن صنعت از نظر معاون وزیر صمت در کاهش توان رقابت‌‌‌پذیری و افت احترام به حقوق مصرف‌کننده نهفته است.
با این‌حال آنچه امروز در صنعت لوازم‌خانگی قابل قبول نیست، میزان صادرات این بخش است که با استانداردهای صنعت بهره‌‌‌ور همسو نیست. در واقع در شرایطی که بیش از ۴میلیارد دلار لوازم‌خانگی ایرانی و... در بنگاههای داخلی تولید می‌شود و به دست مصرف‌کنندگان می‌‌‌رسد، سالانه تنها ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون دلار صادرات از این بخش انجام می‌شود که به معنی سهم کمتر از ۱۰درصدی صادرات از کل فروش این صنعت است. از آنجا که این عدد باید برای رسیدن به تعادلی همسان با کشورهای صنعتی و توسعه‌‌‌یافته باید دست‌‌‌کم به بیش از ۴۰درصد برسد، استفاده از ابزار ممنوعیت واردات در دراز‌‌‌مدت می‌‌‌تواند انگیزه صنایع داخلی را برای سرمایه‌گذاری در طراحی، تحقیق و توسعه و تجهیز به فناوری‌‌‌های جدید کاهش دهد و دست سازندگان لوازم‌خانگی ایرانی را از مفهوم قابلیت پویا که عامل اصلی خلق نوآوری و توسعه دانش‌‌‌پایه است، کوتاه کند. این مورد البته مورد تاکید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هست؛ به‌ویژه اینکه محمدمهدی برادران تداوم انحصار در صنعت لوازم‌خانگی را از منظر حقوق مصرف‌کنندگان نیز مضر می‌‌‌داند.
البته بررسی وضعیت لوازم‌خانگی طی سه‌سال اخیر گویای رشد تولید و افزایش تعداد بازیگران است. با این‌حال برخی از منتقدان این صنعت معتقدند، تداوم استفاده از ابزارهای تعرفه‌‌‌ای و بستن دیوار مقابل بازار لوازم‌خانگی نهتنها نتیجه دلخواه سیاستگذار را در پی نخواهد داشت، بلکه رخداد ارج‌‌‌کشی و تعطیلی برندهایی نظیر آزمایش دوباره در صنعت لوازم‌خانگی تکرار خواهد شد. در این باره، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت نکاتی را یادآور شد. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به میزان کارآمدی انحصار برای توسعه صنعت لوازم‌خانگی، تصریح کرد: ما در حوزه لوازم‌خانگی در مقاطع مختلف فراز و نشیب‌‌‌های زیادی را از سر گذرانده‌‌‌ایم. در این حوزه محدودیت‌هایی ایجاد شد و بازار در مقاطعی به طور کلی در انحصار کمپانی‌‌‌های خارجی بود و در مقطعی هم تولیدکنندگان داخلی صرفا تعیین‌کنندگان قیمت‌ها بودند. ما در هر دو مقطع احساس می‌‌‌کردیم که به حقوق مصرف‌کننده توجه لازم نشده است. البته از سال گذشته، رویکرد جدیدی با کارخانههای لوازم‌خانگی و انجمن لوازم خانگی داشتیم؛ قرار شد مسیری را که در صنعت خودرو طی شد دنبال نکنیم و بازار را به نفع مصرف‌کننده رقابتی کنیم. همچنین کیفیت را ارتقا دهیم و تولید انبوه داشته باشیم. از حیث قیمت‌گذاری هم قرار بود به قیمت‌های رقابتی در سطح داخلی، صادراتی و بین‌المللی برسیم.
معاون وزیر صمت در ادامه افزود: در یک‌سال اخیر، افزایش تولید انجام شد و اکنون اخبار خوبی از صادرات کالاها به خارج از کشور به‌خصوص کشورهای همسایه داریم. همچنین سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته و برخی واحدها قابلیت افتتاح در ماه‌های آینده را دارند. با توجه به نظرسنجی‌‌‌هایی که میان مردم انجام داده‌‌‌ایم، سطح رضایت مشتری در حال افزایش است. خدمات پس از فروش و ضمانت کیفیت کالاهای داخلی در حال افزایش است. همه اینها اخبار خوبی است که ما را به آینده صنعت لوازم‌خانگی در داخل امیدوار می‌کند. این صنعت دیگر یک صنعت انحصاری نیست و رقابتی است؛ زیرا با محصولات و خطوط جدید تولید و رقابت مواجه هستیم. همه کالاهای موردنیاز در بازار تامین شده است؛ ما از تلاش تولیدکنندگان و اعتماد مصرف‌کنندگان تشکر میکنیم. پس از طرح مبارزه با قاچاق کالاها، به مردم به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی کردیم که برخی از کالاهایی که با عنوان کالاهای خارجی در بازار به فروش می‌‌‌رسند، تقلبی هستند و برخی افراد هم تولیدات داخل را به‌عنوان برندهای خارجی به مردم معرفی می‌کنند. به همین دلیل مردم تمایل ندارند کالای مشابه با یک کیفیت را به قیمت دوبرابر بخرند. جمع همه این عوامل باعث شده است تا شاهد شرایط مثبت بازار باشیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ‌به پرسش‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره مساله واردات ماشینآلات به عنوان گلوگاه تولید صنعتی در سال ۱۴۰۱ همچنین گفت: از وضع حقوق گمرکی به ماشینآلات دفاع نمی‌‌‌کنیم و از ابتدا هم نظر وزارتخانه چنین نبوده است. به نظر ما باید طبق روال سال گذشته، معافیت را اعمال کنیم. این عمل، هم تشویقی برای سرمایه‌گذاری است و هم باعث نوسازی صنایع می‌شود و از حیث ایمنی صنایع، لازم است. ما تجربه چالش و مشکل زمینه ایمنی مسکن را داشته‌ایم. حالا هم باید در بخش صنعت توجه کنیم که اگر ماشینآلات خود را نوسازی نکنیم، در آینده چالش‌‌‌هایی مشابه را در بخش ایمنی صنعت می‌‌‌بینیم. بحث نوسازی ماشینآلات بسیار ضروری است؛ ما با هماهنگی نمایندگان مجلس به دنبال رفع مشکلات هستیم. برخی از افرادی که به دنبال لغو این معافیت بودند، چنین استدلال می‌کردند که این سیاست به نفع صنعت ماشین‌سازی داخلی است. نکته قابل‌توجه این است که این معافیتها را برای ماشین‌‌‌آلاتی اعمال میکنیم که در داخل تولید نمی‌‌‌شوند. به جز این، مشکل ماشین‌سازی ما در کشور، بیشتر از اینکه با محدودیت حل شود، با اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، ایجاد سرمایه در گردش و شرایط رقابتی حل می‌شود. نمی‌توانیم برای رشد یک صنعت دو صنعت دیگر را هم محدود کنیم. باید در شرایط برابر و رقابتی باعث رشد صنایع شویم.
وی در خصوص وضعیت تولید در صنایع پوشاک و نساجی نیز بیان کرد: در صنعت نساجی، با توجه به شناختی که از اعضای کمیسیون این صنعت داریم، قطعا این تصمیم اجرایی و معافیتها دوباره اعمال می‌شود؛ زیرا صنعت نساجی و برخی صنایع دیگر عمومی مانند صنایع غذایی حتما نیاز به نوسازی در ماشینآلات دارند. ما پیشنهاد میکنیم که خود نمایندگان هم به این مساله ورود کنند و طرحی برای اصلاح آن دهند؛ زیرا لایحه‌‌‌ای در دولت داشتیم که آن را منوط به پیشنهاد خود نمایندگان کردیم تا این تبصره بودجه اصلاح شود. درباره بحث تعرفه‌‌‌ها هم، از آنجا که حقوق گمرکی بر اساس ETS محاسبه می‌شود و نرخ آن افزایش یافت، با کاهش تعرفه‌‌‌ها خواستیم آن را تا حدودی جبران کنیم. در برخی موارد این مقدار را یک‌سوم و در برخی موارد یک‌دوم کردیم تا مبلغ گمرک فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد نکند. بیشترین حجم این تخفیف را هم به مواد اولیه و قطعات اختصاص دادیم. وی افزود: در حوزه نخ و پنبه باید تفاوتی وجود داشته باشد که اکنون وجود ندارد.
حمایت از تولیدکنندگان برتر
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته صنعت و معدن، از «گروه صنعتی صفا» بازدید کرد. در این بازدید، وی علاوه بر تاکید بر برنامههای حمایتی وزارت صمت از تولیدکنندگان برتر و پیشرو به مقوله استفاده از ظرفیت‌‌‌های دانشگاهی و توجه به سرمایه انسانی در شرکت‌ها اشاره کرد. محمدمهدی برادران در خصوص بحث‌‌‌های حمایتی از شرکت‌های خصوصی گفت: به‌‌‌طورکلی هر صنعت تولیدی علاوه بر سرمایه‌‌‌های مادی، فناوری و زیرساختی، دارای پارامترهای دانش سازمانی و سرمایه انسانی است. وی ادامه داد: صنعتگران باسابقه کشور که توانسته‌‌‌اند با افراد متخصص دانشگاهی و فعالان آن همراه و همسو شوند و علاوه بر اشتغال‌زایی در تولید باکیفیت نیز موفق باشند، نوعی سرمایه ملی محسوب می‌‌‌شوند. از همین رو در این مجموعه ۹۰۰هکتاری نیز می‌‌‌توان به‌‌‌وضوح این سرمایه ملی را مشاهده کرد. این شرکت به‌‌‌واسطه داشتن نیروی فعال و دانشگاهی و همچنین با مدیریت صحیح توانسته است گام‌‌‌های مطلوبی در حوزه ملی و تراز جهانی بردارد. به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در کشور با نمونه‌‌‌های صنعتی انگشت‌‌‌شماری روبه‌رو هستیم که دارای ۱۴۰ متخصص برق صنعتی باشند.
البته شرکت مذکور نیز به همت همین نیروی کارآمد توانسته است علاوه بر نیاز داخلی، گام‌‌‌های استواری در بخش صادرات بردارد. وی در ادامه تاکید کرد: این شرکت با داشتن ماشینآلات به‌‌‌روز و با تولید محصولات باکیفیت با قطرهای بزرگ و طویل در حوزه نورد و لوله کمک قابل‌‌‌توجهی به رشد و توسعه صنایع زیرساختی کشور داشته است و البته در این حوزه نهتنها پیشتاز محسوب می‌شود، بلکه بازوی حمایتی دیگر شرکت‌های پایین‌‌‌دستی نیز به شمار می‌‌‌آید. به گفته این مقام مسوول، بدون تردید هر متخصص با تمرکز بر تولیدات این شرکت متوجه انسجام، دانش سازمانی و ظرفیت‌‌‌های زیرساختی آن می‌شود. علاوه بر موارد ذکرشده، سطح اشتغال بالا و دورنمای این مجموعه در بخش توسعه، دارای اهمیت است. قطعا با تغییر رویکرد دولت برای حمایت از صنایع، توسعه این فعالیت‌‌‌ها پیش از گذشته گسترش پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: در تلاش هستیم با حمایت‌‌‌های بی‌‌‌شائبه، بازوی حمایتی شرکت‌های خاص برای توسعه فناوری و افتتاح پروژه‌‌‌های تکمیلی آنها باشیم و بدون تردید فعالیت‌‌‌هایی از این قسم مایه فخر و امیدواری برای جامعه، قشر دانشگاهی و حتی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد تخصصی گروه صنعتی صفا تاکید کرد: اگر شرکت‌هایی همچون مجموعه مذکور نبودند، بخش بزرگی از زیرساخت‌‌‌های کشور دچار کاستی‌‌‌های فراوانی می‌شد و حتی علاوه بر نقصان‌‌‌های مالی به دلیل وابستگی به کشورهای دیگر شاهد عقب‌‌‌ماندگی در حوزه زیربنایی نیز بودیم. برادران در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت برنامه مشخص و ویژه‌‌‌ای برای حمایت از شرکت‌های باسابقه دارد، گفت: حمایت از صنایع خاص، پیشرو و زیرساختی جزو برنامههای ضروری و لاینفک وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود؛ بنابراین این وزارتخانه برنامههای حمایتی از این نوع شرکت‌ها را تنها منوط به سطح استانی ندانسته و در تلاش است نگاه فرااستانی به این مقوله داشته باشد. همین دیدگاه باعث شده است تا حوزه مستقلی در بخش ماشینآلات و تولیدکنندگان برتر در وزارتخانه صمت ایجاد شود و از سویی تکلیف شده است که از این‌‌‌گونه مجموعه‌‌‌های ویژه و خاص حمایت‌‌‌های ملی انجام شود.
