رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خواستار شد
دولت به کمک خریداران بیاید
البته استارت این اتفاق سه سال پیش بعد از دور جدید تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و خروج دونالد ترامپ از برجام و خروج دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ از بازار لوازم خانگی ایران کلید خورد و در سال ۹۷ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ورود هرگونه محصولات لوازم خانگی و قطعات غیرضروری مرتبط به این محصولات به کشور را ممنوع کرد اما با تمام این اوصاف هم اکنون بیش از ۴۰ درصد بازار ایران در اختیار کالاهای وارداتی قاچاق است. در این میان نباید از رشد صنعت لوازم خانگی شرکت‌های ایرانی به سادگی گذشت. همچنان که بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتشر شده، در مدت یادشده ۲۳۰ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار صادر شده که نشان‌دهنده رشد این صنعت در سال جاری است.
صنعت لوازم خانگی تحت تاثیر مشکلات کلان
علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و مدیرعامل شرکت «ناب استیل» به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشکلات صنعت لوازم خانگی را نباید از مسائل کلان اقتصادی و سیاسی جدا دانست و طبیعی است که این صنعت هم تحت تاثیر اتفاقات بزرگ قرار گیرد. بنابراین قبل از هر چیز باید بپذیریم که مشکلات وجود دارند و در درجه بعد برای رفع آنها تلاش کنیم. نکته مهم در این میان این است که حل مشکلات صرفا از عهده حاکمیت برنمی‌آید و نجات اقتصاد، نیازمند عزم ملی با حضور مردم است.
وی می‌افزاید: مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و عدم تصویب FATF از جمله مهم‌ترین موانع تولید و تجارت به شمار می‌روند که باعث افزایش هزینه‌ها می‌شوند. به طور مثال ما مجبوریم به دلیل مشکلات مذکور ۱۰۰ درصد پول را قبل از دریافت مواد اولیه مورد نیاز به شرکت‌های خارجی بپردازیم یا تا ۲۰ درصد بالاتر از رقم واقعی برای دور زدن تحریم‌ها هزینه کنیم. حتی همواره این ریسک وجود دارد که ممکن است مواد اولیه یا کالاهای خریداری شده با وجود پرداخت پول به دست ما نرسد. نکته مهم دیگری که از آن می‌توان به عنوان یک چالش و مساله بزرگ برای تمامی صنایع یاد کرد این است که بیش از ۸۰درصد اقتصاد در دست دولت و شرکت‌های خصولتی است درحالی که قوانینی مانند «تسهیل کسب و کار» را شاهدیم. مجموع این اتفاقات و البته مسائل دیگری که به آن اشاره نشده باعث شده تا اقتصاد و تولید دچار مشکل شود و در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر باشد.
عوارض ۵/ ۱درصدی واردات بی‌سابقه است
دانیالی در مورد ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای معتقد است: تحریم سامسونگ و ال‌جی یک مورد خاص بود. به هر حال بعد از اینکه شاهد بودیم که هیچ شرکتی در ایران از ترس تحریم‌های آمریکا سرمایه‌گذاری نمی‌کرد، دو شرکت کره‌ای در ایران با فناوری سطح بالا حضور پیدا کردند اما در ادامه با فشارهای ناشی از تحریم و سبک و سنگین کردن اثرات حضور در ایران نهایتا مجبور به ترک کشورمان شدند و به دنبال این اتفاقات ورود کالاهای این دو شرکت به ایران ممنوع شد. با وجود این مساله اصلی نحوه مواجهه اقتصاد ما با کالاهای وارداتی است. در همه جای دنیا دولت‌ها برای حمایت از تولید، بر کالاهای وارداتی عوارض سنگین می‌بندند، اما تا پیش از ممنوع شدن واردات برندهای کره‌ای، در سال گذشته هم تعرفه گمرکی واردکنندگان دو برند مذکور حدود ۵/ ۱ درصد بود در حالی که این میزان تعرفه درهیچ جای دنیا وجود ندارد و بسیار کمتر از رقم‌های معمول جهانی است. اهمیت تعرفه‌های واردات تا اندازه‌ای است که جدل چین و آمریکا در سال‌های اخیر بر سر تعرفه‌های وارداتی بوده و طبیعی است هیچ کشوری بازارش را دو‌دستی تقدیم سایر کشور‌ها نمی‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌ها را افزایش می‌دهد
وی در ادامه به مساله قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی اشاره می‌کند و می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری از جمله اقدامات نسنجیده‌ای است که در هیچ جای دنیا بازخورد مثبتی نداشته و جای تعجب دارد که هنوز هم در ایران با وجود اثرات منفی که بر تولید و قیمت‌ها دارد، اجرایی می‌شود. به هر حال زبان اقتصاد دستور نیست و نمی‌توان با اهرم‌های تعزیراتی اوضاع را کنترل کرد. در سال جدید دستمزدها ۵۷ درصد و عوارض واردات مواد اولیه تا ۶ برابر افزایش یافته است. همچنین به این گرانی‌ها، باید هزینه‌های آب و برق و گاز را هم افزود. با وجود این سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال جدید یک‌شبه و بدون هیچ توجیه منطقی دستور می‌دهد که قیمت‌ها باید به سال گذشته برگردد. اتفاقی که می‌تواند به کاهش تولید و در نتیجه کاهش کالای مورد نیاز در بازار منجر شود و نتیجه‌ای جز ورشکست شدن تولیدکننده و گرانی بیش از پیش کالاها نخواهد داشت.
رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی کشور همچنین به طرح درج قیمت تولید کالا روی محصولات اشاره می‌کند و می‌افزاید: طرح درج قیمت تولید و مصرف روی کالا طرحی شکست‌خورده است که متاسفانه هم اکنون در صنایع مختلف عملیاتی شده است و این اتفاق بازار را از حالت رقابتی خارج می‌کند. دولت باید اجازه بدهد تا به تناسب کیفیت محصولات بازار، خریداران قیمت کالا را تعیین کنند. تنها در این صورت است که کیفیت رقابتی می‌شود.
ضرورت حمایت دولت از خریداران
یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعت لوازم خانگی رکود بازار است. در واقع فاصله قیمت‌ها از توان اقتصادی مردم باعث شده تا کمتر شاهد تقاضای فعال در بازار باشیم. دانیالی در این خصوص می‌گوید: از یک طرف آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده و از طرف دیگر قدرت خرید مردم ظرف یک سال اخیر تا ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که صنعت لوازم خانگی از حدود سه سال پیش که تولیدکنندگان کره‌ای بازار ایران را ترک کردند، با توسعه فعالیت‌ها توانست علاوه بر ایجاد اشتغال، نیاز بازار داخلی را تامین کند و حتی در سال ۹۹ میزان تولید تا دو برابر افزایش پیدا کرد و سال گذشته حدود ۲۶۳ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی را شاهد بودیم. بنابراین صنعت توانسته به‌رغم مشکلات موجود راه رشد و توسعه را با سرعت در پیش بگیرد اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم رکود در بازار حاکم است و اینجاست که دولت باید به کمک بخش تقاضا بیاید و با اقداماتی نظیر پرداخت تسهیلات کم‌بهره علاوه بر رفع مشکلات مردم و به‌ویژه کسانی که قصد تشکیل زندگی مشترک دارند، باعث رونق این صنعت و ایجاد اشتغال شود.
مشکل شرکت‌های کوچک برای خرید از بورس
مدیر عامل شرکت «ناب استیل» با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه داخلی عنوان می‌کند: خرید ورق و همچنین مواد پتروشیمی طبق قانون باید از طریق بورس کالا انجام شود اما مساله اصلی اینجاست که این اتفاق به صورت شفاف و سازنده در بازار اتفاق نمی‌افتد. به طور نمونه عرضه کم مواد در بورس باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه برای خرید شرکت‌ها از بورس، رقمی را به عنوان حداقل میزان خرید تعیین کرده‌اند که با ظرفیت شرکت‌های متوسط و کوچک همخوانی ندارد، شرکت‌ها را برای تامین مواد اولیه دست به دامان بازار می‌کند. در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی هم انجام شده که با اصلاح و کاهش رقم حداقل تناژ برای خریداران، شرکت‌های کوچک هم بتوانند بدون پرداخت هزینه اضافی در بازار آزاد نیازشان را از بورس کالا تامین کنند، اما اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه باید مساله جلوگیری از واردات قاچاق برای رونق صنعت لوازم خانگی داخلی مورد توجه قرار بگیرد، می‌گوید: اخیرا برای مبارزه با قاچاق، قانون جدیدی وضع شده اما متاسفانه در مرحله اجرا و عمل کماکان اتفاقی نیفتاده است.
نرخ ارز با تورم همخوانی ندارد
رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور همچنین به مشکلات صادرات اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر‌چه در سال گذشته حدود ۲۶۳ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی را شاهد بودیم اما با اتخاذ تصمیمات درست، دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای صادرات و ارزآوری را افزایش دهد. به طور نمونه امروزه تورم حدود ۴۰ درصدی گزارش می‌شود و این در حالی است که با اهرم‌های غیراقتصادی نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. طبیعی است در چنین شرایطی که تورم داخلی ۳۰ درصد از افزایش درآمدهای صادراتی جلوتر است، صادرکننده قدرت رقابت‌پذیری را در بازارهای خارجی از دست می‌دهد. بنابراین در وهله اول اگر دولت با اقدامات اقتصادی سنجیده جلوی تورم را بگیرد بسیار نتایج مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت اما چنانچه قادر به انجام این کار نیست، نباید جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. دانیالی در پایان خاطر‌نشان می‌کند: قطعا صنعت لوازم خانگی در کنار توسعه و رشدی که داشته نیازمند برندسازی در کشورهای منطقه است و امیدوارم دولت و مجلس شورای اسلامی از تولید داخلی حمایت کنند تا با صادرات زمینه ایجاد اشتغال بیشتر و همچنین ارزآوری فراهم شود.
