دومین آزمایش بزرگ «کاهش ساعت کار» در اروپا؛ آلمان بر روی «رفاه کارکنان» سرمایه‌گذاری می‌کند
احیای اقتصاد با هفته کاری ۴ روزه
بر اساس گزارش بلومبرگ، طرح کاهش ساعت کاری تحولی مهم‌تر را در بازار کار آلمان نمایان می‌کند. کمبود نیروی کار ماهر، شرکت‌ها را برای جذب نیروی جدید تحت فشار قرار داده است. این کمبود، همراه با تورم بالایی که وجود دارد، باعث شده کارکنان فعال در همه صنایع به دنبال افزایش دستمزد و حفظ انعطاف‌‌‌پذیری و استقلالی باشند که در طول همه‌گیری کووید به دست آورده بودند. عدم‌تعادل در بازار کار آلمان، باعث افزایش تنش میان کارفرمایان و کارکنان هم شده است. راهبران قطار در آلمان، اخیرا در اعتصاب بوده‌‌‌اند و از شرکت ملی راه‌آهن، «دویچه بان»، خواسته‌‌‌اند ساعات کاری‌شان را از ۳۸ ساعت به ۳۵ ساعت کاهش دهد؛ بدون اینکه دستمزد آنها را کم کند. اتحادیه کارگران ساختمانی این کشور نیز خواستار افزایش دستمزد بیش از ۲۰درصد برای ۹۳۰هزار عضو خود شده است.
نیمی از شرکت‌های آلمانی سال گذشته، حداقل تا حدی، با مشکل کمبود نیروی کار مواجه بودند. شرکت بزرگ نرم‌‌‌افزاری سپ در سال ۲۰۲۲، برای تعدیل این مشکل، از درخواست مدرک دانشگاهی از متقاضیان خودداری کرد. شرکت املاک وونویا نیز برای مقابله با کمبود نیروی انسانی، سال گذشته از کلمبیا افرادی را استخدام کرد. کمبود نیروی کار در آلمان در سال‌های آینده بدتر نیز خواهد شد. انتظار می‌رود بیش از هفت میلیون نفر تا سال ۲۰۳۵ از بازار کار آلمان خارج شوند. دلیل این امر این است که نرخ زاد و ولد و مهاجرت برای جایگزینی جمعیت سالخورده کافی نیست. به گفته هنینگ روپر، مدیرعامل یک شرکت بزرگ پنجره‌‌‌سازی، می‌توان به برنامه جدید پیوست و به شرکتی مدرن تبدیل شد، یا می‌توان گفت که همه افراد باید بیشتر کار کنند، اما در نهایت کسی برای کار کردن در شرکت باقی نخواهد ماند.
کارکنان ناراضی هزینه زیادی برای اقتصاد کشورها ایجاد می‌کنند. طبق مطالعه اخیر گالوپ، کمبود تعهد کاری سال گذشته به اقتصاد جهانی ۸.۱ تریلیون یورو (۸.۸ تریلیون دلار) آسیب وارد کرد. این رقم معادل ۹درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. در این آزمایش، کارکنان ساعت‌‌‌های کمتری کار خواهند کرد، اما دستمزدشان ثابت می‌‌‌ماند. یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در نیوزیلند که این آزمایش را رهبری می‌کند، معتقد است که خروجی آنها باید ثابت بماند یا حتی افزایش یابد. علاوه بر افزایش بهرهوری، شرکت‌ها انتظار دارند از کاهش غیبت‌‌‌های پرهزینه ناشی از استرس، بیماری و فرسودگی نیز بهره‌‌‌مند شوند. به گفته موسسه فدرال ایمنی و بهداشت شغلی، میانگین ۲۱.۳ روزی که آلمانی‌‌‌ها در سال ۲۰۲۲ قادر به کار نبودند، از نظر ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، خسارت خیره‌‌‌کننده ۲۰۷ میلیارد یورویی به بار آورده است.
حامیان هفته کاری چهار روزه می‌‌‌گویند که این تغییر می‌تواند پتانسیل استفاده‌‌نشده‌‌‌ای را به بازار کار آلمان تزریق کند. آلمان یکی از بالاترین نرخ‌های کار نیمه‌‌‌وقت در اتحادیه اروپا، به‌ویژه در میان زنان را دارد. در حالی که آلمان با اختلاف زیاد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست، اما کمبود سرمایه‌گذاری در زمینه نوآوری و دیجیتال‌‌‌سازی باعث کند شدن رشد بهرهوری در این کشور شده است. انزو وبر، اقتصاددان موسسه تحقیقات بازار کار در نورنبرگ، معتقد است بدون بهبود در حوزه‌‌‌های نوآوری و دیجیتال‌‌‌سازی، بعید است کارکنان آلمانی تنها با کاهش ساعات کار، افزایش بهرهوری قابل‌توجهی را رقم بزنند. این طرح آزمایشی منتقدانی هم دارد. از منظر بلومبرگ اکونومیکس، هفته کاری چهار روزه می‌تواند منجر به افزایش بهرهوری در هر ساعت شود، اما بعید است این افزایش بتواند کاهش ساعات کار را جبران کند. این امر، به همراه کاهش نیروی کار در آلمان، مانع بزرگی برای رشد اقتصادی خواهد بود. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان هم از پیشنهاد هفته کاری کوتاهتر به شدت انتقاد کرده و براین باور است که چنین اقدامی به رشد اقتصادی و رفاه آلمان آسیب می‌‌‌رساند.
نمونه‌‌‌های تجربیات موفق
آزمایش‌‌‌های قبلی در ایالات متحده و کانادا نشان می‌دهد که در سلامت جسمی و روانی کارکنانی که در طرح هفته کاری چهار‌روزه شرکت کرده‌‌‌اند، بهبود قابل‌توجهی مشاهده شده است. همچنین، میزان فرسودگی شغلی در این کارکنان کاهش یافته است. پس از این مطالعات، هیچ یک از شرکت‌های شرکت‌کننده در طرح قصد بازگشت به هفته کاری پنج روزه را نداشتند.
برنامه‌‌‌ای مشابه در انگلستان با مشارکت ۶۱ شرکت برگزار شد. این طرح هم نتایج مشابهی را به همراه داشت؛ از جمله کاهش ۶۵ درصدی مرخصی استعلاجی. در پرتغال، سطح اضطراب و مشکلات خواب تقریبا ۲۰درصد کاهش یافت. شرکت‌های آلمانی نیز امیدوارند به نتایج مشابهی دست یابند. برخی از کارکنان شرکت‌کننده قصد دارند نمونه‌‌‌های مو و داده‌‌‌های ساعت‌‌‌های هوشمند خود را برای ردیابی دقیق‌‌‌تر سطح استرسشان ارائه دهند. بلژیک در سال ۲۰۲۲ به اولین کشور اروپایی تبدیل شد که هفته کاری چهار روزه را به طور اختیاری تصویب کرد؛ اگرچه در این طرح، ساعات کاری کل هفته باید مانند هفته کاری پنج روزه باقی بماند. ژاپن نیز از شرکت‌ها خواسته هفته‌‌‌های کاری خود را کوتاهتر کنند تا مردم بتوانند از این زمان برای هزینه‌کرد درآمد خود استفاده کنند و اقتصاد این کشور را تقویت کنند.
به گزارش یورونیوز، پرتغال هم به فهرست رو به رشد کشورهایی پیوسته است که طرح چهار‌روزه هفته کاری را آزمایش می‌کنند. بهعنوان طرحی آزمایشی با بودجه دولتی، ۳۹ شرکت خصوصی در سال ۲۰۲۳ برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند. انتظار می‌رود شرکت‌هایی که در این طرح حضور دارند، در ازای تعهد به حفظ حداقل ۱۰۰درصد بهرهوری از مدل «۱۰۰:۸۰:۱۰۰» پیروی کنند: یعنی ۱۰۰درصد دستمزد برای ۸۰درصد زمان کاری پرداخت می‌شود که در این زمان باید تعهد به حفظ ۱۰۰درصد بهرهوری حفظ شود. اسپانیا نیز این طرح را از دسامبر ۲۰۲۲ کلید زده است. این طرح آزمایشی به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند که هفته کاری خود را دست‌‌‌کم نیم روز بدون کاهش حقوق کم کنند. به گفته وزارت صنعت اسپانیا، شرکت‌هایی که در این طرح ثبت‌‌‌نام می‌کنند می‌توانند از یک صندوق دولتی ۱۰ میلیون یورویی کمک دریافت کنند، اما باید راه‌‌‌هایی برای افزایش بهرهوری طراحی کنند که هزینه‌‌‌های بیش از حد دستمزد را جبران کند.
افزایش بهرهوری باید در مدت یک سال اتفاق بیفتد، در حالی که شرکت باید حداقل دو سال در این برنامه باقی بماند. در سال اول اجرای آزمایشی، دولت تا حدی هزینه‌‌‌های دستمزد را تامین خواهد کرد و به تامین مالی آموزش برای بهبود کارآیی نیز کمک خواهد کرد. تنها کارکنان با قرارداد دائم تمام‌وقت می‌توانند در این طرح شرکت کنند. ایسلند بهعنوان اولین کشور، بزرگ‌ترین طرح آزمایشی جهان را با ۳۵ تا ۳۶ ساعت کار در هفته بدون کاهش حقوق انجام داد و در ابتدای ۲۰۲۲ حدود ۲۵۰۰ نفر در طرح آزمایشی شرکت کردند. برای اطمینان از کنترل کیفیت، نتایج طرح از سوی اندیشکده بریتانیایی اوتونومی و انجمن غیرانتفاعی «پایداری و دموکراسی» تجزیه‌وتحلیل شد. این طرح آزمایشی از سوی محققان و اتحادیه‌‌‌های کارگری ایسلند، موفق اعلام شد.
این مطالعه همچنین منجر به تغییر قابل‌توجهی در ایسلند شد، به طوری که نزدیک به ۹۰درصد از جمعیت شاغل در حال حاضر ساعات کاری خود را کاهش داده‌‌‌اند. محققان دریافتند که استرس و فرسودگی شغلی کاهش یافته و تعادل بین کار و زندگی نیز همزمان بهبود یافته است. هفته کاری چهار‌روزه در سوئد با حقوق کامل در سال ۲۰۱۵ با نتایج متفاوت آزمایش شد. پیشنهاد این بود که روزهای کاری شش ساعته را با روزهای هشت‌ساعته بدون از دست دادن دستمزد آزمایش کنند اما همه از این ایده راضی نبودند. حتی احزاب چپ گفتند که اجرای این طرح در مقیاس وسیع پرهزینه است. اما این طرح در یکی از واحدهای ارتوپدی یک بیمارستان دانشگاهی، نتایج مثبتی برجای گذاشت؛ به طوری که ۸۰ پرستار و پزشک روز کاری خود را تغییر دادند و کارکنان جدیدی برای جبران زمان باقی‌مانده استخدام شدند. پاسخ کادر پزشکی مثبت بود اما این آزمایش نیز با انتقادات زیادی مواجه شد و ادامه پیدا نکرد. با این حال برخی از شرکت‌ها مانند شرکت خودروسازی تویوتا ترجیح دادند ساعات کاری کارکنان خود را کاهش دهند.
۸۱ کارمند شرکت کالاهای مصرفی یونیلور در نیوزیلند نیز در حال حاضر در یک آزمایش یک‌ساله چهار روز در هفته با حقوق کامل کار می‌کنند. نیک بنگس، مدیرعامل این شرکت در نیوزیلند می‌‌‌گوید، «هدف ما اندازه‌‌‌گیری عملکرد روی خروجی کار است، نه زمان. ما معتقدیم روش‌های قدیمی کار، دیگر برای هدف ما مناسب نیستند.» همچنین طبق یک نظرسنجی، ۹۲درصد از کارکنان در ایالات متحده موافق کاهش هفته کاری هستند، حتی اگر این به معنای ساعات کاری طولانی‌‌‌تر در هر روز باشد. کارکنان مورد بررسی، بهبود سلامت روان و افزایش بهرهوری را بهعنوان مزایای این اقدام ذکر کرده‌‌‌اند. از هر چهار نفر، سه نفر می‌‌‌گویند که می‌توانند همان مقدار کار را در چهار روز انجام دهند اما اکثر آنها (۷۲ درصد) می‌‌‌گویند که برای انجام این کار باید ساعات بیشتری در روزهای کاری، کار کنند.
تحقیقات آژانس جهانی اشتغال در کانادا نشان می‌دهد که ۴۱درصد کارفرمایان کانادایی به‌‌‌دنبال همه‌گیری کووید، برنامه‌‌‌های ترکیبی جایگزین و سبک‌‌‌های کاری جدیدی را در نظر گرفته‌‌‌اند. این نظرسنجی از هزار کارفرما در کانادا نشان داد که ۵۱درصد شرکت‌های بزرگ با بیش از ۵۰۰ نیروی کار احتمالا هفته‌‌‌های کاری چهار‌روزه را اجرا می‌کنند. در مقایسه، ۶۳درصد از شرکت‌های متوسط با ۱۰۰ تا ۵۰۰ نیروی کار می‌‌‌گویند که آماده اجرای هفته کاری کوتاهتر هستند. طبق گزارش‌‌‌ها، اکثر کارکنان تمام‌وقت کانادایی (۷۹ درصد) نیز مایلند هفته کاری پنج‌روزه خود را به چهار روز کاهش دهند. به‌‌‌طور کلی، به نظر می‌رسد هفته کاری چهار‌روزه به آرامی در سراسر جهان مورد توجه قرار می‌گیرد، اما اینکه آیا دولت‌‌‌ها به طور قطعی این ایده را اجرایی کنند هنوز مشخص نیست.
