فرصت‌‌‌سوزی در توسعه حملونقل
تاثیر این عامل بر رشد و گسترش سایر عوامل توسعه انکار‌‌‌ناپذیر است، به‌گونه‌ای‌که زمینه توسعه را از جهات مختلف فراهم می‌کند؛ زیرا حملونقل سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص ملی داشته و نقش مهمی در اشتغال کشور ایفا می‌کند. به‌‌‌رغم اینکه طی دو دهه اخیر و طی سه برنامه توسعه، گسترش و توسعه حملونقل ریلی در اولویت سیاست‌‌‌های کلان و مصوبات دولت قرار گرفته است و قسمت عمده بودجه حملونقل کشور به آن اختصاص یافته متاسفانه سهم حملونقل ریلی در دو دهه اخیر نه‌تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه به نسبت کاهش هم داشته است. بیش از ۸۰درصد حملونقل کشور در بخش جاده‌‌‌ای صورت می‌‌‌پذیرد و سهم حملونقل ریلی، دریایی و هوایی کمتر از ۲۰درصد است و در این میان آزادراه‌‌‌ها به عنوان شریان اصلی در شبکه حملونقل زمینی نه‌تنها ضروری بلکه لازمه حیات مابقی شبکه راه‌‌‌های کشور است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای ارتباطی داخلی کشور می‌تواند در رشد حملونقل و ترانزیت با توجه به موقعیت خاص کشور ما نقش بارزی داشته باشد و تردیدی نیست که ساخت و توسعه آزادراه‌‌‌ها و بزرگراه‌‌‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تلفات حوادث جاده‌‌‌ای طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از حدود ۳۰ هزارنفر به کمتر از ۱۶هزار نفر به‌‌‌رغم افزایش قابل‌توجه تعداد خودرو و رشد میزان تردد بوده و عدم‌توجه جدی به این امر بعد از سال ۱۳۹۵ سبب افزایش آن به بیش از ۲۰هزار نفر تا سال گذشته شده که جای نگرانی جدی دارد و باید چاره‌‌‌ای اندیشیده شود.
ایران از اولین کشورهای آسیا و خاورمیانه بود که مبادرت به احداث آزادراه و اخذ عوارض عبور کرد و این امر با احداث آزادراه تهران- کرج طی سال‌های ۴۵-۱۳۴۲یعنی حدود ۶۰ سال قبل صورت گرفت و از آن زمان تا سال ۱۳۶۶ حدود ۴۸۰کیلومتر آزادراه با بودجه عمرانی احداث و سپس با تصویب «قانون احداث پروژه‌‌‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» و آیین‌‌‌نامه اجرایی آن مطابق جدول پیوست با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی حدود ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر احداث شد و حدود ۸۵۰کیلومتر آزادراه دیگر نیز در دست احداث است.
در سال گذشته حدود ۴۶۰میلیون خودرو و حدود ۱.۱ میلیارد نفر مسافر و ۱۰۰ میلیارد تن کیلومتر بار از شبکه آزادراهی کشور عبور کرده که در زمینه مسافر۹ برابر و در زمینه بار سه برابر شبکه ۱۵هزار کیلومتری ریلی کشور است و توجه به این آمار لزوم توجه بیش از پیش به شبکه آزادراهی کشور را عیان می‌‌‌سازد خصوصا اینکه بیش از یک میلیارد دلار در زمینه‌‌‌های کاهش مصرف سوخت، آلودگی محیط‌زیست، زمان سفر، استهلاک خودرو و کاهش تلفات جاده‌‌‌ای صرفهجویی حاصل کرده است و باید توجه کرد که راه‌‌‌های موجود کشور حتی قسمت قابل‌توجهی از بزرگراه‌‌‌های کشور توسعه‌یافته راه‌‌‌های فرعی و اصلی قدیمی هستند که بر اساس وسایط نقلیه، نیازها، امکانات و شرایط و رخدادهای زمان خود احداث شده و اکثرا مسیرهای طولانی‌‌‌تری داشته و برای سرعت‌‌‌های کنونی، ایمنی لازم را ندارند.
در شرایط کنونی نیاز جدی به توسعه زیرساخت‌‌‌ها از جمله زیرساخت‌‌‌های حملونقل که فعلا با توجه به صرفهجویی و بازگشتی که دارد آزادراه‌‌‌ها در راس آن است احساس می‌شود بنابراین اگر نظام و قوای سه‌گانه کشور شرایط آن را به‌شرح ذیل فراهم کند امکان احداث سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر آزادراه از برنامه نیاز ۱۵هزار کیلومتری آزادراه در کشور وجود دارد در صورتی‌‌‌که متوسط احداث آزادراه در ۶۰ سال سابقه آزاد راه‌سازی کشور متوسط سالانه ۵۰ کیلومتر و از زمان شروع احداث آزادراه‌‌‌های مشارکتی ۸۰کیلومتر در سال بوده است.
نهاد متولی برای توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت
مهم‌ترین عامل ایجاد یک نهاد متولی برای توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت است که باید قدرتی فراتر از دستگاههای اجرایی و حتی دولت باشد. پیشنهاد می‌شود این نهاد زیر نظر شورای‌‌‌عالی هماهنگی اقتصادی مسوولان قوا باشد، زیرا اکنون سرمایه‌گذاری در احداث آزادراه‌‌‌ها حامی جدی ندارد و حتی وزارت راه و شهرسازی که ظاهرا نهاد متولی این امر است خود به شکل‌‌‌های مختلف از جمله عدم‌اجرای قوانین، دستورالعمل‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های مصوب نظیر تاخیر در ابلاغ نرخ عوارض عبور سالانه آزادراه‌‌‌ها و آزادراه‌‌‌های جدید، ترک فعل در اجرای تبصره 5 قانون مشارکت و مانند آن سبب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود و به‌‌‌طور مثال بیش از شش ماه از شروع بهره‌‌‌برداری منطقه دو آزادراه شمال و سه ماه از بهره‌‌‌برداری آزادراه اصفهان- شیراز می‌‌‌گذرد چرا با عدم‌ابلاغ نرخ در روند این سرمایه‌گذاری اخلال ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید نهاد متولی وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاران مشکلات خود را به آن منتقل کنند و سریعا راهکاری برای آن یافته شود و نهادی برای متعهد ساختن دستگاههای اجرایی به ایفای نقش و تعهدات آنان و اجرای قوانین و دستورالعمل‌‌‌ها وجود داشته باشد.
تاسیس صندوق تضمین و ثبات‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری در زیرساخت
با هدف اطمینان‌بخشی به تحقق نرخ بازگشت سرمایه (IRR) مورد توافق با سرمایه‌گذاران در احداث پروژه‌‌‌های زیرساخت برای پوشش نوسانات قیمتی در زمان اجرا و بهره‌‌‌برداری پروژه‌‌‌ها، تامین مالی موردنیاز برای پرداخت خسارت‌‌‌های ناشی از مداخلات نهادهای حاکمیتی در نظام درآمد و هزینه‌‌‌های طرح‌‌‌ها نیاز است چنین صندوقی تاسیس و منابع موردنیاز آن جداگانه تامین شود. با توجه به گذشت بیش از شش سال از تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حملونقل در ماده (48) آن تصریح شده آن صندوق فعال نشده و به نظر می‌رسد که صندوق توسعه زیرساخت باید فراتر از دستگاههای اجرایی باشد تا به سرنوشت این صندوق دچار نشود.
تامین منابع مالی سهم دولت
برای آزادراه‌‌‌ها سالانه در بودجه معادل همین صرفهجویی یک میلیارد دلاری برای سال اول اعتبار جدی تامین و معادل آن هم توسط سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی و متولیان معادن بزرگ کشور که از استفاده‌‌‌کنندگان جدی آزادراه‌‌‌های کشور هستند تامین شود و باید مصوب شود که سهم تامین مالی دولت در پروژه‌‌‌های مشارکتی زیرساخت از دیون ممتازه است و تامین آن اولویت بودجه و مصوبات باشد.
تهیه و ابلاغ قرارداد مناسب سرمایه‌گذاری
برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها تیپ‌‌‌های جدید قراردادی که مشخصات و الزامات قرارداد سرمایه‌گذاری را داشته باشد مصوب شود که در آن هزینه‌‌‌های واقعی تامین مالی و مانند آن دیده و تضامین لازم از طرفین اخذ شود.
در چنین شرایطی می‌توان یک شرایط برد- برد برای سرمایه‌گذاران و کشور فراهم کرد و طبعا با افزودن سالانه چند صد کیلومتر آزادراه جدید به کشور و نگهداری و بهره‌‌‌برداری مناسب آن، می‌توان هزینه‌‌‌های دولت را کاهش داد و سرمایه‌گذاری انجام‌شده با نرخ و سرعت کافی بازگردانده شود.
