دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
عوامل کاهش صادرات لوازم خانگی
عباس هاشمی ابتدا با ارائه آمار تولید در حوزه لوازم خانگی گفت: با توجه به اینکه آمار تولید به لحاظ کمیت توسط واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب وزارت صمت خود اظهاری می‌شود، این سامانه می‌تواند به عنوان منبع آمار تولید در نظر گرفته شود. بر این اساس تا پایان سال ۱۴۰۱ آماری که در گروه‌های کالایی مختلف داشتیم، شامل تولید یخچال فریزر در کشور حدود ۲ میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه، ماشین لباسشویی یک میلیون و ۶۷۰هزار، کولر آبی یک میلیون و ۳۵۰ هزار، کولر گازی ۲۵۰هزار، پکیج نزدیک ۶۴۰ هزار، انواع لوازم گازسوز مانند اجاق‌های گاز و بخاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار، تلویزیون یک میلیون و ۹۲۰هزار و لوازم خانگی کوچک نیز در مجموع نزدیک ۶ میلیون دستگاه تولید شده است.
بنابراین جمع کل تولیدات لوازم خانگی در این سال حدود ۱۷ میلیون دستگاه بوده است. این آمار جزو اهداف پیش‌بینی شده وزارت صمت بوده که با این شرایط محقق شده است. این درحالی است که به نظر می‌رسد آمار تولید سال اخیر برای این گروه‌های کالایی کاهش داشته است. این پیش‌بینی به دلیل فرآیند پیچیده تخصیص ارز و طولانی شدن زمان آن بوده و قطعا یکی از مولفه‌های کاهش تولید خواهد بود.
مشکل فروش کالا
وی در ادامه با اشاره به مشکلات فروش کالا گفت: مشکل دیگری که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند کاهش قدرت خریدار و رکود بازار است. به عنوان مثال یکی از واحدهای تولید تلویزیون حدود ۵۰ تا ۶۰هزار از کالای خود را به اجبار در انبار نگهداری می‌کرد که این موضوع نیز بر کاهش تولید اثر‌گذار بوده است. بنابراین فروش در حال حاضر تبدیل به یکی از معضلات بزرگ تولیدکننده و همچنین سیستم توزیع کالا شده است. به‌خصوص اینکه در حال حاضر برخی سراها و فروشگاه‌های بزرگ با ترفندهای خاص مانند تبلیغات انبوه و فروش اقساطی که گاه سود این تسهیلات به ۴۵درصد نیز می‌رسد اقدام به فروش لوازم خانگی می‌کنند و بنابراین سیستم مویرگی فروش کالا در بازار را تحت الشعاع قرار داده‌اند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در بخش فروش در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی نباشیم. البته بحث ایجاد مراکز عمده عرضه کالا و لوازم خانگی یا فروش‌های اینترنتی در دنیا اجتناب‌ناپذیر شده است. به عنوان مثال غول‌های بزرگی مانند آمازون و علی‌بابا به صورت عمده اقدام به فروش کالا می‌کنند، اما موضوع مهم در خصوص این فروشگاه‌ها این است که برخلاف این قبیل فروشگاه‌ها در ایران، آنها ضد تجارت عمل نمی‌کنند.
بررسی وضعیت ممنوعیت واردات
این مدیر و کارشناس صنعت لوازم خانگی کشور در ادامه به موضوع آزادسازی واردات پرداخت و گفت: از سال ۹۷ و با توجه به تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودیت‌های ارزی که در کشور وجود داشت، موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور اعمال شد. در خصوص این اتفاق اولا اینکه در این موضوع ممنوعیت که بیشتر به دلیل محدودیت ارزی انجام شد، حقیقتا صنعت لوازم خانگی ایران رشد مناسبی داشت. خوشبختانه حالا در بسیاری از کالاها که در آن زمان شرایط تولید نداشتیم به خودکفایی رسیدیم. در مرحله بعدی تعمیق ساخت داخل در این قبیل کالاها افزایش داشته و از لحاظ کمی افزایش تولید داشتیم و طرح‌های توسعه بسیار خوبی در کشور اجرا شده است. بنابراین اینها تنها بخشی از مزیت‌های ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور بوده است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در همین خصوص ادامه داد: البته تولیدکنندگان ایرانی در خصوص موضوع آزادسازی واردات دغدغه‌های درست و بجایی دارند. آنها سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده‌اند و بنابراین آزادسازی سریع واردات می‌تواند شوک بزرگی به آنها وارد و دلیلی برای کاهش سرعت تولید باشد. از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی موافق ممنوعیت واردات طولانی‌مدت نیستند. خواسته آنها این است که شرایط رقابت عادلانه وجود داشته باشد.
در نظر داشته باشید که ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۹۷ ایجاد شد به دلیل محدودیت‌های شدید ارزی کشور بود.وی با ارائه پیشنهادی در این خصوص گفت: پیشنهادی که در این خصوص وجود دارد این است که واردات لوازم خانگی صرفا در قبال صادرات آن آزاد باشد که به این ترتیب هم تولیدکننده مجبور است رقابت عادلانه‌ای را به لحاظ کیفیت و دیگر استانداردها مانند خدمات پس از فروش با واردات انجام دهد و از سوی دیگر مشوق‌هایی برای صادرات ایجاد شود. البته ما در بحث صادرات مشکلات زیادی داریم. از لحاظ تکنولوژی، کشورهای منطقه مانند ترکیه، چین و کره‌جنوبی در بازارهای رقابتی حضور دارند و مشکلاتی را که تولیدکننده ایرانی با آن مواجه است، ندارند. بنابراین برای توسعه صادرات باید تعاملات خود را افزایش دهیم.
عدم‌نظارت کافی روی قاچاق
عباس هاشمی در بخش بعدی صحبت‌های خود به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت: از سال‌ها پیش مجوزهایی صادر می‌شود که برخی افراد مجاز به واردات محدود لوازم خانگی خارجی هستند. طبق این مجوز‌ها از طریق مناطق آزاد یا ته‌لنجی این کالاها وارد کشور می‌شود. توافقاتی بین وزارت کشور با وزارت صنایع بود که برای کمک به گردش اقتصادی مناطق مرز نشین، این کار انجام شود. اما متاسفانه در حال حاضر میزان کالای قاچاق در بازارها بسیار زیاد است. این نشان می‌دهد یا نظارت کافی روی این سهمیه‌ها وجود نداشته یا قانون به شکل دیگری نقض شده است. اصلا قرار نبوده این نوع کالاها وارد بازارهای کشور شود و فقط برای برخی شهرهای مرزنشین صادر شده است. در کنار این، بخشی از کالای لوازم خانگی نیز به صورت مستمر از طریق برخی مرزها وارد کشور می‌شود که این اتفاق در نهایت به زیان تولیدکننده و حتی در مواقعی مصرف‌کننده نیز خواهد بود.وی ادامه داد: حدود ۲۵ تا ۳۰درصد هزینه تمام شده یک کالا عوارض دولتی است که کالای قاچاق آن را پرداخت نمی‌کند. در خصوص مبارزه با قاچاق کالا، کد رهگیری و کد شناسه کالا عملیاتی شده، اما باز متاسفانه شاهد ورود کالای قاچاق لوازم‌خانگی به کشور هستیم.
عوامل کاهش صادرات
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تشریح اهمیت صادرات، به برخی موانع این مهم اشاره کرد و گفت: صادرات از دو منظر قابل بررسی است. صادرات لوازم خانگی از کشور کار راحتی نیست به این دلیل که در موضوع قیمت ما توان رقابت مناسب با دیگر کشورها را نداریم. در حالی که مواد اولیه با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد، تولیدکنندگان کشورهای دیگر این مشکل را ندارند. بنابراین ما به ناچار در رقابت قیمتی با آنها عقب‌تر هستیم. به این ترتیب دولت باید برای این منظور برنامه‌ریزی و حمایت جدی از تولیدکنندگان داشته باشد. وی در همین خصوص ادامه داد: موضوع بعدی در صادرات تحریم‌هایی است که علیه ما وجود دارد. وقتی صادرکننده ما نمی‌تواند حتی یک حساب بانکی بین‌المللی داشته باشد، بنابراین با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر و با همین شرایط سخت، دولت می‌گوید صادرکننده با هر مکانیزمی که ارز را دریافت کرده، باید با نرخی که ما اعلام می‌کنیم ارز را به سامانه نیما واریز کند. ارز صادراتی گران‌ترین ارز است به این دلیل که زحمت و مشقت زیادی برای آن کشیده شده است. هر چقدر عمق ساخت داخل در کالاهای مختلف بیشتر شود، ضرر این مکانیزم در صادرات بیشتر خواهد شد. با این شرایط موجود، در شروع ما ۲۰درصد از رقبا عقب‌تر هستیم. بنابراین مطمئن باشید در صورت ادامه این روند، میزان صادرات ما با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.
زیان تولیدکننده از بنگاه‌داری بانک‌ها
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در مورد عدم‌تعامل بانک‌ها با بخش تولید نیز گفت: سیاست بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش تولید انقباضی است. در سال اخیر گلایه‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان در خصوص تامین مالی و نقدینگی داشتیم که تاکید می‌کنند در این شرایط بانک‌ها از دادن تسهیلات خودداری می‌کنند. متاسفانه در حال حاضر تمرکز بانک‌ها معطوف به بخش فروش شده است! به این ترتیب به عنوان مثال در بخش لوازم خانگی، تسهیلات بانک‌ها با تبلیغات فراوان به سمت فروش این لوازم از طریق برخی سراها و فروشگاه‌های خاص هدایت می‌شود.
گفته می‌شود میزان این تسهیلات در حد چند‌هزار میلیارد تومان است چرا که بانک متوجه شده سود این تسهیلات در این بخش برای آنها بیشتر است و به نوعی متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها در حال بنگاه‌داری هستند. این در حالی است که تسهیلات باید به تولید واگذار شود تا اقتصاد کشور شکوفا شود. با این تصمیم بانک‌ها، تولیدکننده زیان هنگفتی را متقبل می‌شود. بنابراین حاکمیت باید به این قبیل موارد ورود جدی‌تر داشته باشد و روش‌های تامین مالی را افزایش دهد تا چرخه تولید بیش از این آسیب نبیند. دولت مدتی به وسیله انتشار اوراق بهادار از تولید حمایت کرد و حالا صنعتگران کشور انتظار دارند این اوراق بهادار مجددا به آنها کمک کند.
حمایت از مصرف‌کننده با خدمات پس از فروش
عباس هاشمی به حمایت از مصرف‌کننده به وسیله خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: به لحاظ جایگاه حقوقی، ما در انجمن صنایع لوازم خانگی بحث حمایت از تولیدکنندگان را داریم. اما با توجه به تعاملی که انجمن با سازمان حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد تاکید شده هر گونه انتقاد و نارضایتی که مصرف‌کننده از کالای خریداری شده دارد به ما منعکس کرده تا پیگیری‌های لازم انجام شود. اما بزرگ‌ترین حمایتی که انجمن از مصرف‌کننده دارد تاکید بر سیستم قدرتمند خدمات پس از فروش به اعضای خود است. چند کمیسیون تخصصی در انجمن داریم که یکی از بهترین و فعال‌ترین آنها، خدمات پس از فروش است که با ۵۰ عضو تولیدکننده برگزار می‌شود.
پیشنهادی برای برگزاری نمایشگاه
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پایان به شرایط برگزاری نمایشگاه امسال لوازم خانگی کشور (هامکس) پرداخت و با ارائه برخی جزئیات، پیشنهادی هم در خصوص برگزاری سال‌های آینده داشت و گفت: نمایشگاه امسال به صورتی بود که فقط کالاهای انرژی‌بر حضور داشتند. با توجه به برگزاری موفق نمایشگاه‌های گذشته، متاسفانه سازمان توسعه تجارت امسال تعامل مناسبی با بخش خصوصی نداشت و نظرات ما را در این خصوص نادیده گرفت. تقویم نمایشگاهی آشفته بود و همزمانی برگزاری آن با برخی نمایشگاه‌های خارج از کشور یا برگزاری نمایشگاه‌های غیر‌مرتبط، باعث شده بود که از کیفیت این نمایشگاه کاسته شود.
متاسفانه در ۴ سال اخیر تاریخ‌های برگزاری نمایشگاه که یکی از الزامات صادرات است متفاوت بوده که این آسیب زیادی به تولیدکنندگان وارد خواهد کرد. این درحالی است که زمان برگزاری هر نمایشگاهی در دنیا مشخص است و حتی جایگاه واحدها نیز از قبل مشخص شده است. وی در همین خصوص گفت: معتقد هستیم مدیریت برگزاری نمایشگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. در این خصوص پیشنهاد می‌شود برگزاری نمایشگاه‌ها در کشور را به اتاق بازرگانی ایران که بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در ایران و نماینده قانونی این بخش است واگذار شود. این مورد در اساسنامه اتاق بازرگانی دیده شده و سال ۸۹ نیز سازمان خصوصی‌سازی آن را تصویب کرده اما متاسفانه درعمل خلاف آن را شاهد هستیم.
