نیمه‌‌‌کاره بودن پروژه‌‌‌ها تبعات مختلفی دارد که می‌توان به اختلال در روند اشتغال اشاره کرد. همچنین فرآیند گردش سرمایه مختل می‌شود و به تبع آن انگیزه تولیدکنندگان پایین می‌‌‌آید که درنتیجه قطار اقتصاد کشور کندتر حرکت خواهد کرد. از همه مهم‌تر موجب کاهش عرضه و گرانی ملک می‌شود، چون میزان عرضه ملک اداری، تجاری و مسکونی کاهش می‌‌‌یابد. این موارد از اثرات مستقیم پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره بر اقتصاد کشور است.

اما پیامد دیگر اثرات زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی است که موجب آلودگی، انسداد شبکه دفع آب‌‌‌های سطحی، تجمع چهارپایان و انواع حشرات می‌شود. از سوی دیگر این به هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریختگی و نازیبایی شهری، آرامش را از ساکنان اطراف پروژه سلب خواهد کرد و اثرات روحی و روانی در پی خواهد داشت.

همچنین به علت نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام بودن پروژه‌‌‌ها، پرداخت عوارض شهرداری تکمیل نمی‌شود که منجر به کاهش بودجه زیباسازی شهر می‌شود. ناگفته نماند برای ساختمان‌‌‌های مجاور در صورت وقوع زلزله تهدید به شمار می‌‌‌آید، چراکه در بیشتر مواقع اسکلت‌‌‌ها به صورت خالجوش متصل می‌‌‌شوند و اتصالات محکمی‌‌ ‌نیستند. بنابراین هنگام وقوع زلزله، امکان ریزش و آسیب به ساختمان‌‌‌های مجاور وجود دارد.

دلایل نیمه‌‌‌کاره بودن ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

در این بین باید خاطرنشان کرد عوامل مختلفی بر نیمه کاره شدن ساخت‌‌‌وسازها تاثیر دارد که می‌توان به اخذ مالیات اشاره کرد که از ساختار یکسان و یکنواختی برخوردار نیست و مدام در حال تعدیل است. همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی، توان مالی تولیدکنندگان را کاهش می‌‌‌دهد. از سوی دیگر تورم لجام‌‌‌گسیخته مسکن طی چند سال اخیر بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز را بسیار تحت‌تاثیر قرار داده است، به طوری که در حال حاضر در رکود به سر می‌‌‌برد. عامل مهم دیگر تسهیلاتی است که بانک‌‌‌ها با نرخ بهره بالا در اختیار تولیدکنندگان می‌‌‌گذارند که موجب می‌شود تولیدکننده پروژه را نیمه‌‌‌کاره رها کند، تا بلکه در آینده به اتمام برساند، چراکه با افزایش تورم سود بیشتری عایدش خواهد شد.

نسخه رفع چالش نیمه‌‌‌کاره‌‌‌ها

برای رفع چالش‌‌‌های حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز راهکارهایی به صورت قانون تدوین می‌شود، اما از نظر متخصصان این حوزه استفاده نمی‌شود. به همین علت با نقص‌‌‌ها و خلأهای قانونی مواجه هستیم که تبعات آن کاملا مشهود است. همچنین تا به امروز در حوزه ساخت‌‌‌وساز هیچ‌گونه پژوهش فراگیر میدانی نداشتیم. به طوری که از سلایق مصرف‌کننده اطلاعاتی نداریم. این در حالی است که با توجه به فرهنگ و اقلیم هر منطقه، سلیقه‌‌‌ها متفاوت است.

زمانی که پروانه ساخت‌‌‌وساز صادر می‌شود، دو سال به تولیدکننده فرصت می‌‌‌دهند که کار را آغاز کند، اما زمانی برای پایان کار تعیین نمی‌شود، به همین علت سازنده ساختمان را به حال خود رها می‌‌‌کند. بنابراین باید برای رفع این مشکل تمهیداتی اندیشیده شود که یکی از آنها دومرحله‌‌‌ای شدن صدور پروانه ساخت‌‌‌وساز است. البته دولت می‌تواند سیاست‌‌‌های تشویقی به کار بگیرد تا پروژه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موقع به اتمام برسد.

متاسفانه خلأ قانونی در این زمینه موجب شده تا طی چند دهه اخیر، شاهد افزایش ساختمان‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره باشیم. بنابراین باید تعیین‌تکلیف ساختمان‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره و تبعات جبران‌‌‌ناپذیر ناشی از آنها مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

اکثر قوانین کشور تنبیهی هستند. ما باید نگرشمان را عوض کنیم و قوانین تشویقی را جایگزین کنیم. با به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری این قوانین تولیدکنندگان انگیزه پیدا می‌‌‌کنند تا ساختمان‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره را به اتمام برسانند. از موارد تشویقی می‌توان به کاهش بیمه، مالیات، عوارض و بهره بانکی اشاره کرد.