وی بیان‌‌‌داشت: در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌‌‌ها از جریمه بانک‌‌‌ها رقم ۹۱‌هزار میلیارد تومان را نشان می‌‌‌دهد که وصول آنها باید در سال‌جاری رقم بخورد که جمع آنها حدود ۱۴۰‌هزار میلیارد تومان جریمه عدم‌پرداخت تسهیلات در مقیاس ۲۰‌درصد است. به گزارش «ایرنا»، طبق قانون جهش تولید، بانک‌‌‌ها باید ۲۰‌درصد از منابع خود را برای تسهیلات در بخش مسکن اختصاص بدهند. اسماعیلی با بیان اینکه از این میزان تاکنون ۷۰‌هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی برگ تشخیص کشیده شده است، تصریح کرد: این رقم با همکاری بانک‌‌‌ها توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.

وی گفت: قانون ظرفیت‌‌‌های بسیار بزرگی برای صندوق ملی مسکن دارد و در آینده این صندوق به عنوان صندوق ثروت ملی کشور ایفای نقش کند و در آینده بیشتر از آن خواهید شنید. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه‌‌‌داد: اگر در قانون اعداد و ارقامی می‌بینید که بزرگ هستند و در صورت تحقق بارهای بزرگی را بردارند، ناظر به ظرفیت و وظیفه بزرگی است که برای این صندوق دیده شده است. وی با اشاره به زمان کوتاه شکل‌‌‌گیری صندوق، خاطرنشان‌‌‌کرد: هنوز به یک‌‌‌سالگی صندوق نرسیده‌ایم، بر این اساس نمی‌توان سرعت عملیات را به گونه‌‌‌ای پیش برد که دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌هایی که عادت به پرداخت چنین ارقامی نداشتند، دچار فشار شوند.