قیطاسی تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن ۳۰شهریور۱۴۰۰ تصویب شد؛ اما دستورالعمل آن در ۱۷آذرماه ۱۴۰۰ و سهمیه‌های استانی نیز خردادماه۱۴۰۱ ابلاغ شد و در واقع باید در سال اول، عملکرد ۳ماهه بانک‌ها را بررسی کرد که به تعداد متقاضیانی که معرفی شدند و آورده‌های خود را نزد سیستم بانکی تودیع کردند، تسهیلات پرداخت شد.دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی افزود: بانک مسکن به‌عنوان بانکی که از قبل به سامانه جهش تولید مسکن متصل بوده و با وزارت راه تعامل داشته است؛ عملکرد کاملا خوبی دارد. دیگر بانک‌ها با تاخیر تکالیف خود را شروع کردند؛ چراکه وزارت راه دستورالعمل و برش یا سهمیه استانی را دیر اعلام کرد. او با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا بانک‌ها ۲۰درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اظهار کرد: این ۲۰درصد براساس توزیع بخشی است یعنی این ۲۰درصد مشمول کل تسهیلات مسکن اعم از جعاله، ودیعه، خرید مسکن روستایی و حوادث و... می‌شود.

قیطاسی تاکید کرد: براساس آمار در بخش پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، بانک‌ها به ۷۰درصد تکالیف درنظر گرفته شده عمل کردند؛ اما به‌طور خاص در قانون جهش تولید مسکن به‌دلیل دیر اعلام شدن سهمیه‌های استانی از سوی وزارت راه در سال اول بانک‌ها تکالیف خود را کامل انجام ندادند.دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی تصریح کرد: سال دوم، اما به موقع و در شهریور سال گذشته ابلاغ شد که بانک‌ها تا شهریور۱۴۰۲ فرصت دارند سهمیه خود را پرداخت کنند. در حال حاضر روند تسهیل شده است و امیدواریم بعد از شهریور امسال عملکرد خوبی از بانک‌ها ارائه دهیم. در سال۱۴۰۲ با توجه به تسهیل صورت‌گرفته و اینکه برش استانی نداریم، عملکرد بهتری را شاهد هستیم. او گفت: در برخی استان‌ها بانک‌ها مواردی را کتبا به وزارت راه اعلام کردند که معرفی‌شدگان واجد شرایط نبوده‌اند و افراد جدیدی معرفی کنند؛ اما پاسخی دریافت نکردند. در نتیجه بانک‌ها اگر تکالیفی را انجام ندادند به‌دلیل چالش‌ها و مشکلاتی است که باید حل شود. این در حالی است که عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری بالای ۶۰ درصد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز بالای ۷۵ درصد است.