سهم بانک های خصوصی از عملیات اصلی شبکه بانکی چقدر است؟
تراکنش‌ها در تسلط بانک‌های دولتی
در این جدول بانک‌های دولتی به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، سهم بالایی در صدور و پذیرش تراکنش‌های بانکی دارند. این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بسیاری عنوان می‌کنند عمده خدمات بانکی توسط بانک‌های خصوصی ارائه می‌شود، در حال حاضر عمده تراکنش‌ها در بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک ملی و بانک تجارت بیش از نیمی از تراکنش‌های صادر شده و پذیرش شده از کل را از نظر تعدادی به خود اختصاص دادند. این در حالی است که به عنوان مثال بانک آینده که یکی از بانک‌های متوسط خصوصی است در کل حدود 27 /1درصد از تراکنش‌های صادرشده را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر سهم تعداد تراکنش‌های پذیرفته شده در این بانک تنها 2درصد از کل بوده است.
این رقم برای بانک پارسیان نیز به این شکل است که تنها 58 /1درصد از تراکنش‌های صادر شده در این بانک صورت می‌گیرد. در سوی دیگر، 75 /3درصد از تراکنش‌های پذیرفته شده در بانک پارسیان عملیاتی می‌شود. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که عملا در بخش تراکنش‌ها تمرکز بالایی در بانک‌های دولتی وجود دارد. در این گزارش برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش‌های شاپرکی نیز مشاهده شده است. برای محاسبه این ویژگی، تعداد تراکنش‌های صادر شده هر بانک از تعداد تراکنش‌های پذیرش شده همان بانک کسر شده و ارقام آن در یک نمودار به تصویر کشیده شده است. در این آمار بانک ملت، بانک سپه و بانک پارسیان، بیشترین اختلاف مثبت را از نظر تعداد دارا بودند. از سوی دیگر، سه بانک ملی، بانک صادرات و بانک کشاورزی بیشترین اختلاف منفی را درخصوص آمارها دارند.
بازی اصلی در بانک‌های دولتی
در بخش دیگر این گزارش عنوان شده که مجموع تراکنش‌های صادرشده با تراکنش‌های پذیرش شده در هر بانک، بیانگر سهم آن بانک‌ها از تعداد تراکنش‌ها است. با توجه به این آمارها، دید کاملی از عملکرد هر یک از بانک‌ها در هر دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی در نظام پرداخت کشور به دست می‌آید. این شاخص از مجموع تعداد تراکنش‌های صادره از هر بانک با تعداد تراکنش‌های پذیرش شده همان بانک حاصل می‌شود. بانک ملی، بانک سپه و بانک ملت، سه بانک اصلی کشور در مجموع تراکنش‌ها بودند. بر اساس این آمارها در شهریور ماه حدود یک میلیارد و 318 میلیون تراکنش در بانک ملی صورت گرفته است. این رقم برای بانک سپه حدود یک میلیارد و 203 میلیون تراکنش بوده است.
گردش مالی در بانک‌های دولتی و خصوصی
این گزارش علاوه بر مقدار تراکنش‌ها، سهم مبلغی هر بانک را در حوزه‌های صادرکنندگی و پذیرندگی در شاپرک به تصویر می‌کشد. این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که قدرت گردش مالی هر بانک که با عنوان Turnover در این گزارش آمده برای هر بانک چقدر است. این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین گردش مالی شهریور ماه در 1402 در بانک ملت، بانک ملی، و بانک صادرات بوده و موسسه اعتباری توسعه، بانک توسعه صادرات ایران کمترین گردش مالی را در این بازه زمانی به خود اختصاصی داده است. این آمارها نیز به خوبی آشکار می‌کند که میزان گردش مالی در بانک‌های دولتی و البته خصولتی بسیار بیشتر از بانک‌های دولتی است به نحوی که مجموع تراکنش‌های بانک ملی، از نیمی از بانک‌های موجود در کشور بیشتر بوده است.
این گزارش در بخش نتایج موضوعاتی را درخصوص عملکرد بانک‌ها ارائه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک ملت در شهریور ماه 1402 به لحاظ تعدادی و مبلغی بیشترین سهم از بازار تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است. در بررسی بازار مبلغی در هر سه ابزار، بانک ملت در جایگاه نخست است. در بازار تعدادی نیز تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی بانک سپه و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بانک ملت بالاترین سهم را دارند. در بررسی سهم بانک‌های صادرکننده کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شهریور ماه 1402، بانک ملی ایران بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی صادر شده در شبکه شاپرک را داشته و نتایج حاکی از آن بوده که بیشترین کارت برداشت، اعتباری و هدیه و بن‌کارت متعلق به بانک ملی ایران بوده است. از سوی دیگر، در بررسی شاخص سهم هر یک از انواع کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از مجموع کارت‌های بانک صادر کننده بیشترین سهم از تعداد کارت‌های تراکنش‌دار در هر بانکی، به کارت برداشت و پس از آن کارت هدیه و بن کارت اختصاص داشته و کارت اعتباری کمترین سهم را در بیشتر بانک‌ها در این بین داشته است.
سلامت بانک‌ها، مهم‌تر از نوع بانک‌ها
مجموع این آمارها تایید می‌کند که سهم بانک‌های دولتی و خصولتی از میزان تراکنش‌ها و عملیات بانکی بسیار بیشتر از بانک‌های خصوصی بوده است. این در حالی است که در بسیاری از موارد، عنوان می‌شود که اقتصاد ایران از فعالیت بانک‌های خصوصی ضربه خورده است. این در حالی است که به جز برخی از بانک‌هایی که عمدتا به نهادهای شبه دولتی وابسته بودند، اکثر بانک‌ها از لحاظ عملکرد شرایط مناسبی را ثبت کردند. بنابراین جدا از خصوصی یا دولتی بودن هر بانک، موضوع مهم این است که این بانک‌ها از لحاظ شاخص‌های سلامت بانکی در شرایط مناسبی قرار گیرد یا اینکه اگر از نظر این شاخص‌ها در وضعیت مناسبی قرار نداشت، در شرایط اصلاح یا خروج از نظام بانکی قرار گیرد. موضوعی که در بسیاری از اقتصادهای دنیا نیز وجود دارد.
