بر این اساس با پیگیری و تلاش‌های بی‌وقفه دکتر کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، در دو سال اخیر صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) مربوط به ۶۹ میلیون فقره پرونده خسارتی و در سال ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۶۵ همت مربوط به ۵/  ۵۲میلیون فقره پرونده خسارتی پرداخت کرده است. البته تعداد پرونده‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل بالغ بر ۶/  ۲۴‌درصد رشد داشته است. با چنین وضعیتی و با توجه به خسارت ۱۶۵ همتی تنها در دو سال اخیر با ۵/  ۱۲۱میلیون فقره پرونده خسارت، طبیعی است که بخشی از پرونده‌ها به محلی برای مناقشه بین بیمه‌گذاران و بیمه گران تبدیل شود؛ هرچند بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها در صنعت بیمه کارسازی شده است.

با چنین وضعیتی در روند تشکیل پرونده‌های خسارت در صنعت بیمه، عدم‌سازش بخشی از پرونده‌های خسارت و ارجاع آن به نهادهای تصمیم‌ساز همواره یکی از ریسک‌های صنعت بیمه بوده است که از ید اختیار این بنگاه اقتصادی خارج شده است. بعضی از بیمه‌گذاران بزرگ نیز در اغلب پرونده‌های خسارت علاقه مضاعفی داشته‌اند تا خسارت خود را از مبادی دیگری پیگیری کنند تا شاید بتوانند خسارت‌های دریافتی را افزایش دهند.

در سال‌های اخیر به واسطه افزایش سطح پوشش‌های بیمه‌ای و ارتقای فرهنگ بیمه در بین مردم و بیمه گذاران و متعاقب آن افزایش تعداد پرونده‌های خسارتی که به برخی دادگاه‌ها ارجاع شده، در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای نیز شاهد بودیم که با رای مراجع ذی‌صلاح در خصوص پرونده‌های تشکیل‌شده در مراجع قضایی بعضا به صورت مستقیم از حساب برخی شرکت‌های بیمه هزینه خسارت برداشت شده است. هرچند وظیفه بیمه گران پوشش خسارت‌ها و جبران آن برای زیان‌دیدگان است اما شرکت‌های بیمه ذی‌نفعان دیگری نیز در کسب و کار خود دارند که باید به آنها نیز پاسخگو باشند.بنابراین یکی از ملاحظات اساسی کارگروه‌های حقوقی در سندیکای بیمه گران حل این چالش مهم و جدی بوده است.

بر همین اساس و به منظور مدیریت این ریسک، حالا سندیکای بیمه‌گران در تعامل با قوه قضائیه توانسته است ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کند که اولا از تعداد پرونده‌های بی‌شمار بیمه‌ای در دادگاه‌ها که به گفته آگاهان به لحاظ تعداد دومین تعداد پرونده را نهادهای قضایی تشکیل می‌دهد، کم کند و ثانیا در جهت منافع بیمه گران و بیمه گذاران با ایجاد ظرفیت‌های جدید سبب کاهش زمان پرداخت خسارت‌ها و اختلافات احتمالی شود.

این مفاهمه و وحدت کلام از برگزاری جلسات همفکری بین سندیکای بیمه گران با قوه قضائیه به وجود آمده است. جلساتی که شروع آن از سال ۱۴۰۰ کلید خورده که از پس احصای چالش‌ها و مشکلات حقوقی حالا پس از همفکری و همراهی بیمه گران و البته مساعدت قوه قضائیه مراتب در کارگروه مشترک بین صنعت بیمه و قوه قضائیه که متشکل از ۱۰ عضو (۵عضو صنعت بیمه و ۵ عضو قوه قضائیه) است، مطرح و ان‌شاءالله چاره جویی خواهد شد.

در این میان تشکیل کارگروه حقوقی بیمه، تعیین و اعلام اعضای کارگروه به دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، تهیه و تدوین شیوه‌نامه کارگروه حقوقی بیمه، تخصیص شعب دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر جهت رسیدگی به پرونده‌های بیمه، برنامه‌ریزی در خصوص هم‌اندیشی قضات شعب تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های نهاد داوری و میانجی‌گری در صنعت بیمه و تدوین‌سازوکار مناسب آن را می‌توان از جمله مصوبات برگزاری نشست‌های تخصصی سندیکای بیمه گران با قوه قضائیه عنوان کرد که به موازات دریافت مجوز نهاد داوری تخصصی در حال پیگیری است.

پس از این تعاملات برنامه‌ریزی شده، از سندیکای بیمه‌گران خبر می‌رسد که همزمان با برگزاری دوره‌های تخصصی بیمه‌ای برای قضات، بالاخره پس از برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی و میانی قوه قضائیه، این نهاد موفق شده است مجوز نهاد داوری بیمه را از قوه قضائیه دریافت کند. اما حالا با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان صنعت بیمه راهبری نهاد تخصصی داوری به سرانجام رسیده تا جایی که اساسنامه آن در حال تدوین است و سید محمد کریمی به عنوان موسس این نهاد تخصصی از قوه قضائیه تاییدیه صلاحیت‌های لازم را اخذ کرده است. نهاد داوری با اصلاح برخی موارد تعارض منافع در اساسنامه فعلی سندیکای بیمه‌گران قرار است که به مرجعی برای حل اختلافات بیمه گران، نمایندگان و بیمه گذاران تبدیل شود. این نهاد با ظرفیت‌های داوری قوه قضائیه تشکیل می‌شود و احتمالا اولین محل آن در ساختمان سندیکای بیمه‌گران خواهد بود.

این تشکیلات خودگردان به عنوان واسطه‌ای بین شاکی و متشاکی با برخورداری از نیرو‌های متخصص صنعت بیمه و بعضا شاغل و بازنشسته که با درآمدهای حق الزحمه داوران و... تشکیل می‌شود، مشروعیت خود را از شاکی و متشاکی دریافت می‌کند، چراکه قانون داوری را امری اختیاری تعریف کرده است و با این اقدام علاوه بر جلوگیری از ورود پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی و پرهیز از اطاله دادرسی، تعداد قابل‌توجهی از افراد شایسته و متخصص و بعضا شاغل و بازنشسته را به کار خواهد گرفت که بتواند در تسهیل امور پرداخت خسارت و حل و فصل دعاوی بدون مراجعه به دادگاه رسیدگی و موثر باشد. از سوی دیگر سندیکای بیمه‌گران به منظور حل موضوع تعارض منافع در نظر دارد که بندهای مرتبط اساسنامه را اصلاح کند تا به‌صورت قانونی بتواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند. بر همین اساس اصلاحیه مربوطه به شورای عالی بیمه تقدیم خواهد شد. ارکان تصمیم‌ساز این نهاد داوری نیز با نظر قوه‌قضائیه تعیین خواهد شد.