کلید حل مشکلات مسکن ملی در دست کیست؟
در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای یک میلیون و ۷۸۵هزار واحد زمین تامین شده است. در بخش ساخت نیز ۴۴۳هزار واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۶هزار واحد دارای پروانه ساختمانی و ۱۸۲هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون است. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای یک میلیون و ۷۸۵هزار و ۴۴ واحد مسکونی، زمین تامین شده است. در بخش ساخت نیز تعداد ۴۴۲هزار و ۹۴۸ واحد دارای قرارداد با سازنده، تعداد ۳۲۵هزار و ۷۵۶ واحد دارای پروانه ساختمانی و تعداد ۱۸۱هزار و ۷۰۱ واحد در مرحله اتمام فونداسیون است.
به نظر می‌رسد تا آخر امسال نزدیک به ۴۰۰هزار واحد را تحویل می‌دهند و تمرکز دولت روی واگذاری زمین است زیرا بحث ساخت به دلیل بالا بودن هزینه‌‌‌ها مشکل‌ساز شده است. از طرف دیگر هم پیمانکاران به دنبال تعدیل قراردادهایشان هستند که در نهایت دولت توافق کرد که ۳۵درصد واحدها را واگذار کنند. در عوض تامین مالی را که بانک‌ها خلف وعده کرده‌اند را خود سازنده‌‌‌ها تقبل کنند، زیرا بحث پرداخت وام به واحدهای در حال ساخت با مشکل مواجه شد. بانک‌ها نیز استقبال نکردند و کارشکنی صورت گرفت و قابل پیش‌بینی هم بود چون سرمایه‌گذاری در مسکن برایشان صرفه بیشتری دارد تا مشارکت در ساخت واحدهای طرح نهضت ملی.
شاید اولین دلیل کندی روند ساخت‌‌‌وساز واحدهای مسکن ملی مربوط به تامین مالی باشد در این میان جهش‌‌‌های بیش از ۱۰۰ درصدی مسکن در سال باعث می‌شود که بحث مشارکت در ساخت و سرمایه‌گذاری آنچنان صرفه اقتصادی نداشته باشد مگر اینکه دولت بتواند این جهش‌‌‌های کاذب را که متاسفانه بخش مولد اقتصاد را خیلی وقت است که تحت فشار گذاشته است، مهار کند. رقابت بخش مولد و بخش سوداگری واقعا سخت و دشوار شده است و فاقد صرفه اقتصادی است. از طرف دیگر بحث گروه‌‌‌های غیر‌رسمی‌‌‌در وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه خیلی از این گروه‌‌‌ها از طرفداران تفکر آقای آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) هستند که با طرح خانه‌‌‌های نهضت ملی مسکن خیلی موافق نبودند و کارشکنی میکردند. ما خواستار این بودیم که بعد از آقای آخوندی پاکسازی صورت بگیرد چون ایشان افتخار میکردند که یک واحد مسکونی هم برای مردم نساختند و کسانی هم که همفکر آقای آخوندی بودند در دوره بعد یعنی دوره آقای رئیسی اجازه ندادند که طرح‌‌‌ها پیش روند.
اما متاسفانه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به ساخت مسکن همکاری نکردند بنابراین ما دو بحران در کشور داریم، یکی بحران صرفه اقتصادی و دیگری بحران ارزش افزوده صفر. بحران ارزش افزوده یعنی وقتی می‌‌‌گوییم اقتصاد ما ۵۰درصد تورم دارد یعنی تمام فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تولیدی که تا ۵۰درصد بازدهی داشته باشند بازدهی‌شان منفی محسوب می‌شود چون باید برای جبران تورم از آن استفاده کنند. بنابراین بانک‌ها طبیعتا صرفه اقتصادی برایشان تعریف شده. به طور مثال ۵۰درصد که تازه در ۵۰درصد به صرفه اقتصادی سر به سر می‌‌‌رسند، ولی معمولا در بخش سوداگری با ایجاد بحران یا با ایجاد کمبودهای صوری یا معاملات کاذب قیمت‌ها را جابه‌‌‌جا می‌کنند. همچنین جهش‌‌‌های آنچنانی در بخش‌‌‌های مختلف ایجاد می‌کنند و در حال حاضر هم متاسفانه اقتصاد ما به سمتی رفته است که فقط با شوک‌‌‌های بزرگ‌تر می‌تواند دوام بیاورد و این شوک‌‌‌های بزرگ‌تر اگر مهار نشوند با چالش‌‌‌های جدی روبه‌‌‌رو خواهند شد.
اما شاید مساله بعدی مربوط به گفته‌‌‌هایی در خصوص کمبود زمین است که در این خصوص با اطمینان باید گفت ما مشکل کمبود زمین نداریم. اگر یک‌درصد زمین‌‌‌های ایران را به ساخت‌‌‌وساز اختصاص دهیم به هر ایرانی ۱۹۶ متر و به هر خانواده ۴ نفره ۸۰۰ متر می‌توانیم زمین دهیم و این کمبودها صوری و عمدی هستند.همه اینها غیرقابل قبول هستند. فعلا ما متاسفانه بحث جمعیتی را داریم که باید اسکان داده شوند. حریم شهرها را خیلی کم کردند و مجوز نمی‌‌‌دهند. اخیرا مصوب شده است که هفت شهر جدید در نواحی ساحلی خلیج‌‌‌فارس احداث شود تا قبل از این هم این ظرفیت بوده است، اما متاسفانه به دنبال ایجاد نارضایتی به‌خصوص در بخش نیازهای ضروری جامعه شاهد این هستیم که عملا کاری انجام نمی‌شود.
اما جدای از مباحث ذکر شده سازمان نظام مهندسی می‌تواند با کارشناسی کردن قیمت‌گذاری، به بخش مسکن کمک کند. این کمک بزرگی خواهد بود به رها شدن بازار از قفلی که به خاطر قیمت‌گذاری ناصواب در حوزه صنعت ساختمان ایجاد شده است. بزرگ‌ترین کمک سازمان نظام مهندسی این است استانداردهایی را تعریف کند که طبق آن استانداردها قیمت‌ها مشخص شوند که هم نظام مالیاتی، هم سازندگان ،هم مصرف‌کنندگان بتوانند به خروج صنعت ساختمان ما که یکی از کلیدی‌‌‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد است از رکود فعلی کمک کنند.که این رکود متاسفانه در اثر قیمت‌گذاری آنچنانی اتفاق افتاده است. فعلا در حال حاضر بازار مسکن قفل شده و این صنعت به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
اگر مشکل قیمت‌گذاری حل شود و دولت بتواند قیمت‌ها را کنترل کند طبیعتا سوداگری نفع نخواهد داشت و تسهیلات به سمت ساخت خواهند رفت. مثل بقیه کشورها که تسهیلاتی ارائه می‌دهند و جذابیت ایجاد می‌کنند، نه مثل بانک‌های ما که برای وام ۴۸۰ میلیونی ۱۰۰ میلیون باید اوراق بخریم و عملا پرداخت نمی‌شود، اما اقساط و سود تمام وام را می‌‌‌گیرند و این در تمام دنیا منسوخ است و قابل قبول نیست.
