قیمت‌گذاری دستوری واقعیتی است که دامن‌گیر بسیاری از صنایع بوده و اثرات آن را به صورت گسترده در صنایعی مشاهده می‌کنیم که در نگاه اول هیچ ارتباطی با هم ندارند. از بخش معدن تا محصولات نهایی حتی لوازم خانگی با این واقعیت روبه‌رو هستند. تقریبا روزی نیست که شاهد انتقاد از این شیوه عملکرد نباشیم. این در حالی است که بخش‌های مختلف صنعت با ادبیات متفاوتی از این رویکرد تاثیر می‌‌‌پذیرند. به عنوان مثال کالاهایی که در بورس‌ها مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند کمتر از این شرایط تاثیر پذیرفته ولی در خصوص بسیاری از محصولات که بیشتر به انتهای زنجیره نزدیک هستند، این شرایط فضایی برای تعدیل ندارد و لوازم خانگی و کالاهایی که با قیمت تثبیتی همراه هستند را می‌توان در این چارچوب مورد ارزیابی قرار داد. مهم‌ترین ویژگی قیمت‌گذاری دستوری توجه آن به یک نرخ ارز ثابت است گویی افزایش بهای آزاد ارز را نه تنها به رسمیت نمی‌‌‌شناسند بلکه این روند عمومی و افزایش قیمت‌ها و تورم بالا را هم نمی‌بینند.

در این شرایط تولیدکننده با افزایش قیمت تمام شده کالاهای خود روبه‌‌‌رو بوده ولی برای بسیاری از صنایع، این روند عمومی به قیمت پیشنهادی برای فروش تعمیم پیدا نمی‌‌‌کند. نکته دیگر آنکه رکود در بازار داخلی واقعیت دیگری است که برای تولیدکنندگان قدرت مانور باقی نمی‌‌‌گذارد. قطع برق و افزایش هزینه‌‌‌های سربار تولید یا نوسان بهای مواد اولیه را نیز باید به مشکلات تولید افزود.

اما عبور از قیمت‌گذاری دستوری در شرایط رکود بازار داخلی ساده‌تر است؛ زیرا تقاضای چندانی در بازار وجود نداشته و می‌تواند به کاهش فعالیت ارکان توزیع در ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده منتهی شود که کاهش قیمت تمام شده را برای مصرف‌کننده نهایی به همراه دارد. نکته دیگر آنکه در رقابت برای تولید بین واحدهای مختلف با تکیه بر رقابت‌‌‌های اقتصادی، شاهد خودنمایی شرکت‌های بزرگ‌تری هستیم که از یکسو قیمت تمام شده کمتری داشته و از سوی دیگر در فاز برندسازی، قاعدتا موفق‌‌‌تر عمل می‌‌‌کنند. اعتماد به تولید و خدمات پس از فروش بهتر، همچنین توسعه سریع‌‌‌تر و اشتغال‌زایی از دیگر مواردی است که در این چارچوب قابل دستیابی است.