چالشهای پیشروی سکاندار جدید
در این خصوص باید گفت، قطعا امید به بهبود شرایط، فعالان اقتصادی را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهد کرد، اما آنچه سرمایه‌گذاران را مجاب و مصمم می‌کند که در بخش‌‌‌های مولد اقتصاد فعالیت کنند، «اطمینان» از بهبود اوضاع و تثبیت نسبی سیاست‌‌‌های داخلی و خارجی است. برای این منظور، پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، احیای اعتماد ازدست‌رفته فعالان اقتصادی به عزم و اراده حاکمیت در تثبیت اوضاع، ایجاد شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه و به‌‌‌طور کلی بهبود فضای کسب‌وکار ضرورت دارد. به‌‌‌نظر می‌رسد موارد پیش‌‌‌گفته، با توجه به تاثیر قابل‌توجه تحولات اجتماعی و سیاسی بر شاخصه‌‌‌های اقتصادی، باید با اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی همراه باشد. همچنین باید رویکردی متفاوت از گذشته در عرصه سیاست خارجی و شیوه حکمرانی در مسائل داخلی کشور اتخاذ شود تا مشارکت اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد، به‌‌‌حد قابل قبولی برسد.
شایسته است در فضای کسب‌وکار، ضمن توجه به همه مولفه‌‌‌های تاثیرگذار، درخصوص مهم‌ترین چالشهای تولید و تجارت با اولویت بیشتری چاره‌‌‌اندیشی شود؛ اما متاسفانه ملاحظه می‌شود عمده اراده دولت و تصمیمات اجرایی بر مسائل کم‌‌‌اهمیت‌‌‌تر نظیر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار متمرکز شده و موضوعات اساسی‌‌‌تر نظیر قیمت‌گذاری دستوری، نوسان نرخ ارز، تورم افسارگسیخته، تغییرات متناوب سیاست‌‌‌های تجاری و نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد یا نهایتا در مواجهه با آنها، به تدوین برنامه‌‌‌هایی اکتفا می‌شود که به مرحله اجرا نمی‌‌‌رسند. این در حالی است که صدور مجوزهای کسب‌وکار، حداقل در بخش صنعت و معدن، در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار سهل‌‌‌گیرانه است. با این حال، کماکان تسهیل‌‌‌گری با جدیت دنبال می‌شود. بدیهی است غفلت از موانع اساسی که بیشترین اختلال را در امر تولید و تجارت ایجاد می‌کنند، به‌واسطه تمرکز بیش از حد بر موضوعاتی که به‌‌‌لحاظ درجه اهمیت و تاثیرگذاری اولویت کمتری دارند، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
ایجاد بازار آزاد و رقابتی و خصوصی‌‌‌سازی، موضوعاتی هستند که هرچند از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته، در عمل، به نحو مطلوبی اجرا نشده است. در حال حاضر نیز شرایط به گونه‌‌‌ای رقم خورده که رقابت بخش خصوصی در برخی حوزه‌‌‌های صنعتی نظیر تولید فولاد، پتروشیمی، خودرو، مس و آلومینیوم، با وجود بنگاه‌‌‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی بسیار دشوار شده است. چنین به‌‌‌نظر می‌رسد که در چند دهه اخیر و در بازه‌‌‌های زمانی مختلف، سیاست واحدی در قبال میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد اتخاذ نشده یا در عمل، رویکرد حاکمیت در این مساله به‌‌‌صورت دقیق تعیین نشده است؛ چراکه اگر عزم راسخ بر هدایت بخش تولید و تجارت از طریق شرکت‌های کاملا خصوصی وجود داشت، باید تاکنون فرآیند واگذاری بسیاری از شرکت‌های غیرخصوصی انجام می‌‌‌شد.
بنابراین تعریف جایگاه بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و نقش و حیطه اختیارات دولت و نظارت بر حسن اجرای وظایف هر بخش، باید در ادامه مسیر توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد. دخالت دولت در ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی، قیمت‌گذاری، تخصیص تسهیلات و مواردی از این دست، می‌‌‌تواند به اقدامات حاکمیتی کلان‌‌‌تری نظیر توسعه زیرساخت‌‌‌ها، ایجاد بازارهای خودتنظیم‌‌‌گر، تدوین مشوق‌‌‌های هدفمند و ایجاد بستر مطمئن برای سرمایه‌گذاری ارتقا یابد، سپس توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌‌‌های اقتصادی به بخش خصوصی محول شود. هرچند در موارد خاص نظیر فعالیت‌‌‌های پرریسک و خطرپذیر، ورود بخش دولتی به برخی طرح‌‌‌های صنعتی و معدنی بلامانع است.
در صورت عدم‌اقدام موثر و عاجل، علاوه بر موارد یادشده، کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، محدودیت در تامین انرژی موردنیاز صنایع، افزایش قیمت مواد اولیه بنگاه‌‌‌ها، روند فرسودگی ماشین‌‌‌آلات، کم‌توجهی به تحقیق و توسعه و کاهش کم‌‌‌سابقه قدرت خرید جامعه، موجب افت تولید، رشد تورم و افزایش فقر و بیکاری خواهد شد. در این شرایط انتظار می‌رود نظام حکمرانی، به‌‌‌ویژه دولت و مجلس، به‌‌‌جای آزمون و خطا و صرف زمان و هزینه برای اجرای طرح‌‌‌های تجربه‌شده قبلی نظیر تفکیک وزارتخانه، تغییر ساعات کاری و...، با بهره‌‌‌گیری از نیروهای متخصص و تحلیلگر، به کارشناسی چالشهای یادشده پرداخته و نسبت به تدوین راهکار عملیاتی مناسب در هر حوزه و اجرای آن اهتمام ورزد.
