اگرچه بنا بر ملاحظات مختلفی (از جمله طرح‌‌‌های کوچک‌‌‌سازی دولت)، حوزه معدن و صنایع معدنی نه به صورت یک وزارت مستقل بلکه به شکل معاونت‌‌‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت مدیریت می‌‌‌شود؛ برنامه‌‌‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل موثر این حوزه در کشور (چه به شکل مستقل در قالب یک وزارت یا چه به صورت مشترک با حوزه صنایع غیرمعدنی) مستلزم توجه و رعایت موارد پیشنهادی ذیل است. رعایت و پوشش این موارد موجب شکوفایی هر چه بیشتر حوزه معدن و صنایع معدنی در مقیاس ملی می‌شود.

مورد اول، نیاز به اتخاذ دید و تمرکز صحیحی بر کمیت و کیفیت داشته‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌های ممکن کشور است. توسعه فعالیت‌‌‌ها در حوزه‌‌‌ها یا شاخه‌‌‌هایی (چه فلزی و چه غیرفلزی) که در آنها مزایای رقابتی بیشتر و ریسک کمتری برای کشور وجود دارد، اهمیت شایانی دارد. در این زمینه، تعیین نقطه و ظرفیت بهینه در زنجیره ارزش هر حوزه یا شاخه نیز نباید مغفول بماند. با در نظر گرفتن این موارد، هدایت تضمین‌‌‌شده سرمایه‌‌‌های اشخاص حقیقی و حقوقی با‌سازوکار شفاف و مشخص، موجب تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز طرح‌‌‌هایی از این دست و موفقیت آنها می‌شود.

مورد دوم، اهمیت و ضرورت تقسیم بهینه وظایف و فعالیت‌‌‌ها میان معاونت معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای پرهیز از تداخل یا دوباره‌‌‌کاری‌‌‌ها، پوشش خلأهای اجرایی و در نهایت افزایش بهره‌‌‌وری و هم‌‌‌افزایی است.

مورد سوم، تقویت بنیه فنی و مالی سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نیز مدیریت‌‌‌های اکتشاف سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط دولتی یکی از ملزومات توسعه فعالیت‌‌‌های اکتشافی در کشور و معرفی ذخایر پایدار به‌ویژه در حوزه فلزات پایه (به ویژه در حوزه سنگ‌‌‌آهن، سرب و روی) است.

 در خصوص برخی از مواد معدنی زنگ خطر اتمام ذخایر موجود در آینده نزدیک، به صدا درآمده است و از این حیث توجه مضاعفی موردنیاز است. بدون شک بدون اکتشاف کانسارهای جدید، معدنکاری به سرعت پایان می‌‌‌پذیرد. می‌توان گفت که معدنکاری یک تجارت پایان‌‌‌پذیر است. این مساله اهمیت تعریف و اجرای پروژه‌‌‌های اکتشافی به وسیله تیم‌‌‌های حرفه‌‌‌ای و در عین حال مجهز به تجهیزات روز را منعکس می‌کند. سرعت در امر اکتشاف از اهمیتی معادل هزینه برخوردار است.

مورد چهارم، لزوم تامین پایدار و بلندمدت منابع موردنیاز برخی مواد معدنی (نظیر بوکسیت، منگنز، نیکل و کبالت) است که کشور از نظر آنها پتانسیل، منابع و ذخایر قابل‌توجهی در مقایسه با طرح‌‌‌های تعریف یا اجراشده ندارد. تولید در سطوحی بسیار پایین‌‌‌تر از ظرفیت اسمی طرح‌‌‌های یادشده، علاوه بر هدررفت سرمایه‌گذاری‌‌‌های ثابت انجام‌‌‌شده، با بالاتر بودن هزینه‌‌‌های عملیاتی و در نتیجه کاهش سودآوری بنگاه‌‌‌ها و تضعیف شاخص‌‌‌های اقتصادی طرح‌‌‌ها همراه است.

مورد پنجم، لزوم اتخاذ نگاه سخت‌‌‌گیرانه در تعریف پروژه‌‌‌های کلان جدید با توجه ویژه به رعایت شاخص‌‌‌های اقتصادی و تامین زیرساخت‌‌‌های مناسب به‌ویژه آب ، برق و گاز است. به عبارتی اگرچه معادن در میلیون‌‌‌ها سال قبل در مکان جغرافیایی مشخصی در طبیعت به ودیعه گذاشته شده‌‌‌اند اما صنایع باید در بهترین موقعیت و ظرفیت با تامین زیرساخت‌‌‌های لازم طراحی و جایابی شوند.

مورد ششم، لزوم تعیین‌تکلیف محدوده‌‌‌های بسیار پرشمار اکتشافی و بهره‌‌‌برداری راکد در سراسر کشور است. این محدوده‌‌‌ها سرمایه بالقوه اما قفل‌‌‌شده کشور به شمار می‌‌‌روند. حتی پیگیری سازمان‌های صمت برای فعال‌سازی و نیز دریافت حقوق دولتی از محدوده‌‌‌های دارای پروانه بهره‌‌‌برداری نیز نتوانسته موجب الزام برخی از بهره‌‌‌برداران بدون انگیزه یا اراده فعالیت در محدوده شود. متاسفانه حتی اوراق پروانه اکتشاف و امتیاز بلوکه شدن یک محدوده که طبق قانون معادن کشور تنها مجوزی کوتاه‌‌‌مدت برای انجام عملیات اکتشافی در آن است به عنوان یک دارایی یا ثروت (قابل صلح و واگذاری) نگریسته می‌شود.

مورد هفتم، حل چالش‌‌‌ها و دستیابی به یک مجموعه راه‌‌‌حل جامع و مانع با سازمان‌های معظم حاکمیتی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی است. به‌رغم نقش ارزشمند معادن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی، هزینه‌‌‌بر، زمان‌بر و دارای ریسک بودن پروژه‌‌‌های معدنی از مولفه‌‌‌های مهم آنها به شمار می‌روند. سازمان‌ها و شرکت‌های معدنی با علم به این موضوعات با چالش‌‌‌ها و محدودیت‌های اساسی دیگری در حوزه‌‌‌های حفاظت محیط‌‌‌زیستی و منابع طبیعی روبه‌‌‌رو هستند. اهمیت حفظ و حراست از منابع طبیعی غیرتجدیدپذیر و خدادادی بر هیچ‌‌‌کس پوشیده نیست اما حوزه معادن و صنایع معدنی نیز برای اجرای فعالیت‌‌‌های اکتشافی و بهره‌‌‌برداری خود (با ارائه تعهدات لازم نظیر تدوین و پایبندی محض به گزارش‌‌‌های مطالعات ارزیابی تاثیرات زیست‌‌‌محیطی) نیاز به فرصت و مجال برای ادامه حیات دارد. این مساله عامل کندی قابل تأمل و در برخی موارد تعطیلی بسیاری از پروژه‌‌‌های اکتشافی و بهره‌‌‌برداری معدنی بوده است.

 در سال‌های گذشته توجه به اصول توسعه پایدار (همه‌‌‌جانبه) و پیاده‌سازی مبانی آن که می‌‌‌کوشد بین حفاظت از محیط‌زیست در کنار تحقق و برآورده شدن حداکثری اهداف اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار کند، در دستور کار شرکت‌های معدنی قرار گرفته است.

مورد هشتم، سهم پایین معادن در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور، لزوم توجه ویژه- سرمایه‌گذاری- به استفاده از تکنولوژی روز در این حوزه را نشان می‌دهد تا قابلیت‌‌‌های آن در توسعه اقتصاد ملی آشکار شود. پایین آوردن هزینه‌‌‌های عملیاتی مستلزم بالابردن سطوح مکانیزاسیون است.

مورد نهم، نیاز به دستیابی به دانش فنی بومی در حوزه پرعیارسازی- فرآوری و تولید محصول نهایی از برخی مواد معدنی (نظیر تیتانیوم و منابع مرتبط با شورابه‌‌‌ها) و نیز بازیابی باطله‌‌‌های معدنی است. این امر مستلزم تقویت موثر ارتباط صنعت با دانشگاه‌‌‌ها و مجموعه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان است.