واکاوی یک انگاره اشتباه
کاسبان تحریم کارخانه نمیسازند!
در روزهای نخستی که پای محمدباقر قالیباف به مجلس باز شد، از ارائه طرحی سخن به میان آورد که قرار بود تبدیل «وزارت امور خارجه» به «وزارت امورخارجه و تجارت بین‌المللی» را در دستور کار قرار دهد، اینکه سرنوشت این طرح به کجا رسید و چه زمانی قرار است در کارتابل قوه مقننه قرار بگیرد، موضوعی فرعی است؛ نکته اصلی در فلسفه طرح چنین مساله‌ای آن هم در سطح سران یکی از قواست و آن هم به چالش مرجعیت در حوزه صادرات و تجارت خارجی کشور بازمی‌گردد؛ چالشی که البته اغلب در ذهن مدیران دولتی است، اما از نگاه فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان مستقل، این مساله خود معلول عوامل کلیدی‌تری در آسمان سیاست‌ورزی ایران است.
طرح توسعه یک وزارتخانه آن هم وزارتخانه‌‌‌ای که مسوول تنظیم سیاست‌‌‌های کشور در تعامل با جهان است، ناشی از نگاه جزیره‌‌‌ای و تک‌بعدی به موضوع تجارت خارجی است. مدیران دولتی با تصور اینکه تجارت خارجی بیش از آنکه به سیاست‌ورزی و انعطاف برای ارتباط برون‌مرزی مرتبط باشد به یک دستگاه و ساختار دولتی برای تحقق نیاز دارد، در تفسیر صورت مساله هم دچار سوءتفاهم شده‌‌‌اند و در نتیجه خروجی تصمیمات هیچ راهی برای عملیاتی شدن ندارد.
تجربه سه دهه اخیر در حوزه تجارت خارجی و از دست دادن یکا‌یک بازارهای هدف صادراتی در شرایط تحریم خارجی و تحریم داخلی، این مساله را اثبات کرد که مثبت یا متوازن شدن تراز تجاری کشور بیش از آنکه به دستورالعمل‌‌‌های یک نهاد یا وزارتخانه ارتباط داشته باشد، یک عزم شبکه‌ای است که باید از سینرژی نقاط مختلف تصمیم‌سازی حاصل شود؛ این مهم با وجود اینکه برای فعالان بخش خصوصی به‌خصوص صادرکنندگان محرز است، هنوز به باور مدیران دولتی نرسیده است و هنوز راه‌حل چنین معادلاتی را در نمودارهای خطی دنبال می‌کنند.
در نتیجه چنین نگرشی، بخش صنعت و به‌ویژه تولید نتوانست مازاد تولید خود را به ویترین بازارهای جهانی برساند و بخش زیادی از نیازهای ارزی خود را در ازای صادرات برطرف کند و این در حالی است که بخش زیادی از بار ارزی صنایع بر دوش دولت قرار دارد و در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبهرو است، روند واردات مواد اولیه و مصرفی تولید هم با سیر نزولی و فرآیند تولید با وقفه چند ماهه روبهرو می‌شود.
مصداق بارز این فضا، اکنون در صنایع مختلفی همچون نساجی و لوازم خانگی حاکم است و با وجود اینکه بر اساس آخرین گزارش «آینده‌پژوهی صنایع» که از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است، لوازم خانگی، خودرو و پوشاک با تحولات فناورانه پیشران شدند، اما در کشور ما هنوز تولیدکننده با ابتدایی‌ترین مسائل برای ادامه روند تولید روبهرو است و نمی‌تواند هم بار تامین نیاز داخلی را بر دوش بکشد و هم جای پای خود را در کنار رقبای دیگر در بازارهای جهانی محکم کند.
تولید با بخش خصوصی، فرمان دست دولتی‌‌‌ها
با اینکه بر همه بازیگران دولتی و خصوصی زمین تجارت ایران اثبات شده است که چشم‌‌‌انداز بلندمدت نفت مثبت نیست و تنها راه جبران آن هم باز شدن پنجره‌‌‌های صادراتی برای محصولات غیرنفتی است اما هنوز در حوزه دیپلماسی اقتصادی نه‌تنها در بر همان پاشنه گذشته می‌‌‌چرخد بلکه در برخی بخش‌‌‌ها، رقبای صادراتی توانستهاند خلأ حضور ایران در بازارها را جبران کنند تا دیگر بازگشت به‌روز اول برای ایران ممکن نباشد؛ البته این قانون حاکم بر تجارت در جهان است و هیچ بازاری خود را در انتظار بازگشت ما قرار نداده است.
اما سوال این است اگر تولیدکننده ایرانی به دنبال بازارهای صادراتی گسترده‌تری است چرا در نقطه مقابل، واردات و حضور رقیب خارجی در کشور را برنمی‌‌‌تابد و اغلب سیاست گشایش واردات با انتقاد حوزه تولید مواجه شده است؟
شاید پاسخ این پرسش را بتوان در واکاوی سیاست‌‌‌های دولت در قبال بخش تولید جست‌و‌جو کرد، جایی که بخش خصوصی به‌ویژه حوزه تولید تنها در قوانین نظارتی جایگاه «خصوصی» پیدا می‌کند، اما در زمان قیمت‌گذاری، تامین مواد اولیه، تخصیص ارز، تعیین حقوق و دستمزد، میزان تخصیص مواد اولیه، نحوه خرید مواد اولیه از بازار آزاد یا سرمایه مشابه یک سازمان دولتی با آن رفتار و مشمول دستورالعمل‌‌‌های وزارتخانه‌‌‌های متعدد دولتی می‌شود.
وقتی بخش خصوصی تولید با فرمان دولت باید جهت‌گیری خود را تنظیم کند در این شرایط ورود برندهای خارجی که سیاست قیمتی و پروسه تولید آنها در کشوری دیگر و بدون تسلط قوانین دولتی ایران تدوین شده است، بازی نابرابر را در بازار رقم می‌‌‌زند که نه تولیدکننده توان رقابت سالم دارد و نه دولت قصد تغییر سیاست‌‌‌های دستوری صنعت را.
از طرف دیگر دولت که حوزه اختیارات خود در تولید بخش خصوصی را تا تعیین قیمت نهایی محصول هم گسترش داده است در حوزه ایجاد فضای صادراتی برای محصولات ایرانی موضع منفعلانه در پیش گرفته است و خروجی دیپلماسی اقتصادی آن برای افزایش پیمان‌‌‌های اقتصادی و در نتیجه کاهش تعرفه‌‌‌های ترجیحی محصولات ایرانی در کمترین سطح ممکن بوده است. در کنار دو صنعت پیشران کشور یعنی خودرو و لوازم خانگی اگر سناریوهای مطرح‌شده در بالا را برای صنعت خودرو فاکتور بگیریم، با توجه به اینکه بیش از 90درصد صنعت لوازم خانگی در بخش خصوصی فعال است، تولیدات این حوزه در چهار سال گذشته توانسته با نیاز بازار و مصرف‌کننده تطابق داشته باشد و 70درصد سهم بازار را برندهای ایرانی به خود اختصاص دهند اما شتاب حرکت رایزنی‌‌‌های اقتصادی دولت با شتاب تولید داخلی همسو نبوده و مازاد تولید لوازم خانگی که می‌توانست در ویترین فروش کشورهای بیشتری جا بگیرد منجر به کاهش اجباری یا تثبیت ظرفیت تولید شد، در حالی که زیرساخت، دانش و نیروی انسانی برای افزایش تولید و صادرات محصولات فراهم بود.
جغرافیای خاکستری صادرات
به طور نمونه نقشه پراکندگی صادرات محصولات مختلف لوازم خانگی ایرانی در سال میلادی گذشته نشان می‌دهد، کشورهای معدودی میزبان محصولات ایرانی بوده‌‌‌اند و تولیدکننده داخلی با وجودی‌‌‌که به‌ویژه از سال 97 به بعد از 100درصد ظرفیت برای تولید استفاده کرده است، اما مازاد تولید نتوانسته به درآمد ارزی تبدیل شده و به کشور بازگردد.
چرا تولیدکننده نمی‌تواند کاسب تحریم باشد؟
در وضعیتی که تولیدکننده می‌تواند با درآمد به دست آمده از مسیر صادراتی، نیاز ارزی خود برای خرید مواد اولیه و تکنولوژی را تامین کند، چه منطقی می‌تواند تولیدکننده ایرانی را به سوی کاسبی از تحریم و بسته نگه داشتن پنجره‌‌‌های تجاری سوق دهد؟! منتفع اول از گشایش سیاسی و در نتیجه اقتصادی، تولیدکننده داخلی است که توانسته همه پتانسیل‌‌‌های تولید را محقق کند و در مسیری خود را قرار دهد که بتواند از نظر طراحی و تنوع محصول با محصولات دیگر کشورها رقابت کند هرچند تا رسیدن به رقابت کامل و محصولات در تراز جهانی فاصله هنوز وجود دارد، اما این فاصله بیش از آنکه تکنولوژیک باشد از جنس سیاستگذاری است که در حیطه اختیارات تولیدکننده نبوده و از بالای هرم تصمیم‌گیری به سمت تولید فرود آمده است.
این وضعیت در برخی صنایع دیگر هم به همین سرنوشت دچار است و هنوز خام‌فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی اولین انتخاب سیاستگذار برای ارزآوری کشور است؛ بنای سیاست صادرات بر تک‌محصولی و اندک‌محصولی نه‌تنها حوزه صنعت و بخش خصوصی، بلکه بخش دولتی را نیز در برهه‌‌‌های مختلف دچار چالش درآمدزایی و بحران ارزی کرده است و این اثر پروانه‌‌‌ای سیاستگذاری خود را در تخصیص ارز به تولید هم نشان داده است و اکنون بخش خصوصی تولید یکی از قربانیان دولت در کمبود منابع ارزی است و با گذشت بیش از سه ماه از سال 1402 دست تولیدکننده از ارز موردنیاز برای تامین مواد اولیه خالی مانده است. اقدام به تولید در کشوری که رتبه آزادی اقتصادی آن به گزارش موسسه فریزر 159 در جهان است و تبدیل سرمایه به سود برای تولید و تامین نهاده‌‌‌های تولید در آن با دشواری‌‌‌های چند برابری کشورهای دیگر روبهرو است، قطعا گزینه هیچ کاسب تحریمی نیست، چراکه کانال‌‌‌های غیررسمی متعددی برای بهره بردن از تحریم‌‌‌ها روی میز کاسبان است که نزدیک شدن به حوزه تولید که ملزم به پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی است، شاید انتخاب صدم آنها هم نباشد.
