در همین راستا کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان اظهار کرد: با مصوبه اخیر بانک مرکزی مدل جدید نظام کارمزد‌‌ها به الگوی شبکه‌های پرداخت بین‌المللی نزدیک‌‌تر شده است. چنین تغییراتی نظام بانکی را نسبت به نظامات سایر کشور‌‌های مشابه دنیا به‌‌روزتر کرده و موجب ارتقای رتبه کشور می‌شود. همچنین نظام جدید کارمزدی موجب افزایش سرمایه‌‌گذاری بانک‌‌ها در شبکه پرداخت نیز می‌شود. با انجام سرمایه‌‌گذاری‌‌های جدید و با ارتقا و به‌‌روزرسانی شبکه پرداخت شاهد افزایش کیفیت خدمات و گسترش آن خواهیم بود.

وی افزود: نکته مهمی که باید به عنوان نماینده بانک‌‌های خصوصی ضمن تشکر از اهتمام حوزه فناوری بانک مرکزی در خصوص انجام کار سنگین بخشی از اصلاحات نظام کارمزد‌‌های الکترونیکی عرض کنم این است که سال‌های زیادی بود که دست‌اندرکاران به دنبال اصلاح چنین موضوعاتی بودند و رایزنی‌‌های مختلفی با بخش‌های مختلف در سال‌های گذشته انجام شد تا لااقل هزینه خدمات توسط استفاده‌کننده ‌‌نهایی از این خدمات پرداخت شود که متاسفانه انجام نشد. بخشی از این مساله، در بخش دولتی همچنان حل نشده است و امیدواریم با توجه به اینکه بانک‌‌مرکزی در این دوره به اصلاح نظام کارمزد‌‌ها پرداخته، این مسائل نیز برطرف شود.

پرویزیان با بیان اینکه بانک‌‌ها برای تکالیفی که از سوی دولت در مورد پاسخ به استعلامات و ارائه خدمات به دستگاه‌های مختلف دولتی انجام می‌شود، هزینه می‌‌کنند، ولی کارمزدی دریافت نمی‌‌کنند، ولی برعکس هر اطلاعاتی که بانک‌‌ها از دستگاه‌های دولتی می‌گیرند، بابت آن هزینه پرداخت می‌‌کنند، تصریح کرد: برای مثال استعلام‌‌های سازمان مالیاتی و برخی از دستگاه‌ها برای تراکنش‌‌ها برای بانک‌‌ها هزینه‌هایی به همراه دارد که هزینه این خدمات از سوی دولت به بانک‌‌ها پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که بانک‌‌ها برای هر استعلامی از بخش‌های دولتی مثل ثبت احوال و وزارت ارتباطات هزینه پرداخت می‌‌کنند. البته در گذشته پیشنهادهایی در این باره مطرح شده، اما روند اجرای آن در حال حاضر متوقف شده است و امیدواریم در دوره جدید این مساله نیز برطرف شود تا با افزایش درآمدها، سرمایه‌‌گذاری‌‌ها افزایش یابد.

لزوم اصلاح برخی موارد در شبکه بانکی

مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه گردش پول در کشور موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: امروزه تقریبا اکثر سپرده‌‌گذاران نسبت به سپرده‌‌گذاری خود در بانک اطمینان دارند؛ بنابراین هزینه‌های امنیت و حفظ سپرده‌ها باید در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته سیاست حاکم در بانک‌‌مرکزی و دولت این بوده که بانک‌‌ها ‌روی سپرده‌های کوتاه‌‌مدت تمرکز کنند. در حال حاضر سپرده‌های بلند‌‌مدت پنج‌‌ساله و بالاتر وجود ندارد. این در حالی است که بازپرداخت تسهیلات تکلیفی که دولت بر عهده بانک‌‌ها گذاشته، بلندمدت است.

وی افزود: وام مسکن ۱۵ ساله، ۲۰ ساله، ودیعه بالای پنج سال و هفت سال و تسهیلات ازدواج و دیگر بخش‌ها نیز بازپرداختی بیش از سه سال دارند. در این شرایط یک عدم انطباق بین خواسته سیاستگذار و منابع بانک‌‌ها ایجاد شده و اگر حتی رسوبی از منابع مردم در بانک‌‌ها وجود داشته باشد، تماما صرف تسهیلات تکلیفی بانک‌‌ها می‌شود. پرویزیان ادامه داد: از طرفی منابع دولت هم به بانک‌‌مرکزی منتقل شده و رسوب پول دولت در بانک‌‌مرکزی است. پول‌‌های خرد دیگر نیز نمی‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.

مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید به اینکه تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد تمام این الگو‌‌ها را تحت تاثیر خود‌ قرار داده است، گفت: اگر این مساله درمان شود مناسبات بهتری بین بانک، فعالان اقتصادی و مردم برقرار می‌شود. در شرایط فعلی، از رسوب منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی استفاده می‌شود و همه بانک‌‌ها به نسبت سهمیه سالانه باید این تسهیلات را اختصاص دهند. برای مثال در قانون بودجه امسال آمده که ۵۰ درصد رسوب حساب‌‌های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده قرض‌‌الحسنه را صرف این تسهیلات پرداختی کنند.  وی افزود: اما طبق محاسباتی که انجام شده، اگر همه این سپرده‌ها را هم در نظر بگیریم، باز به اندازه تکالیفی که برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده، نمی‌شود و اعداد و ارقام ابلاغی برای تسهیلات تکلیفی بسیار بالاتر است. این مسائل قواعد را بر هم می‌‌زند و این تکالیف رابطه بین بانک و مشتری را بر هم می‌‌زند. در چنین شرایطی بانک نمی‌تواند پاسخ درستی به نیاز مردم بدهد و نارضایتی ایجاد می‌‌کند.