تورم مضاعف با سانسور آمار

خشایار باقرپور/ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‏‌های عمرانی تهران پس از افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و بحران‌هایی که دامنگیر این بازار شده، مجلس طرح ساماندهی املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده است؛ در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت خواستند که تا زمان تصویب این طرح، از درج قیمت‌‌ در سایت‌‌ها و سامانه‌‌های فروش و اجاره ملک جلوگیری کند. چندی پیش سازمان حمایت در نامه‌‌ای از سایت‌‌های اینترنتی فروش خودرو خواست که تا اطلاع ثانوی از درج قیمت‌‌ در پلتفرم‌‌ها خودداری کنند؛ البته پیش از این نیز برای کنترل قیمت مسکن و خودرو شاهد این‌گونه رفتارها و دستورات بوده‌‌ایم که هیچ تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشتند؛ برعکس روند تورمی بازار ادامه پیدا کرد. عدم‌درج قیمت در سامانه‌‌های فروش، ابزار قیاس را نیز از بین می‌‌برد و هر فروشنده بدون هیچ منطقی می‌تواند ملک خود را هرطور که بخواهد قیمت‌گذاری کند؛ به جای جلوگیری از درج قیمت‌ها در سامانه‌‌های فروش؛ بهتر نیست آمار رسمی بازار مسکن به عنوان ابزار کنترلی چنین پدیده‌‌ای منتشر شود؟

به رغم عدم‌انتشار گزارش‌های رسمی از بازار مسکن، داده‌‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت‌های عجیب‌‌وغریب در برخی از مناطق است. به طور مثال در گزارشی که از شهر جدید پردیس منتشر شد؛ دیدیم که ظرف مدت تنها چهار ماه، قیمت آپارتمان در این منطقه رشد ۵۰ درصدی داشته است.

پیش‌تر گفته بودیم که به علت کاهش شدید قدرت خرید مردم، سرمایه‌‌ها به سمت حواشی شهرهای بزرگ و شهرهای جدید هدایت شده که به تبع آن، شاهد تورم بیشتر در این مناطق بودیم. عدم‌انتشار گزارش‌های رسمی، تبعات جبران‌‌ناپذیری دارد؛ از سال ۹۹ وزارت راه و شهرسازی انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در سطح کشور را ممنوع کرد و تقریبا تنها منبع موجود، گزارش‌هایی بود که بانک مرکزی صرفا از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر می‌‌کرد. این گزارش‌ها به نوعی مرجع تصمیم‌گیری در سایر مناطق کشور قرار می‌‌گرفت؛ اما بعد از دو موج افزایش قیمت ۶/ ۸ و ۲/ ۹ درصدی قیمت‌ها در آبان و آذر ۱۴۰۱، انتشار این گزارش هم متوقف شد. گویا متولیان این تصمیم بنا داشتند که با عدم‌انتشار آمار، از افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن جلوگیری کنند؛ اما نتیجه دقیقا برعکس شد. چراکه بلافاصله شاهد افزایش قیمت ارز بودیم و بازار مسکن که همیشه با تاخیر چند ماهه به تحولات بازار ارز واکنش نشان می‌‌داد، این‌‌بار به‌‌صورت لحظه‌‌ای افزایش قیمت‌ها را رقم زد. نکته منفی ماجرا این بود که در مقاطعی از زمان وقتی قیمت ارز کاهشی می‌‌شد، بازار مسکن به دلیل لختی ذاتی، کاهش قیمتی نداشت؛ اما وقتی دوباره قیمت ارز بالا می‌‌رفت، بازهم این مسکن بود که فقط واکنش افزایش قیمت از خود نشان می‌‌داد. این امر، موجب سوءاستفاده بازیگران مخرب منطقه‌‌ای شد که کاملا بی‌‌رویه و بی‌‌منطق افزایش قیمت‌های عجیب‌‌وغریب و بی‌‌ضابطه‌‌ای را رقم زنند.

نبود آمار رسمی راه را برای سوداگران هموارتر می‌کند. شاید اعلام این آمار نقش مستقیمی در کنترل قیمت‌ها نداشته باشد، اما بی‌‌شک به‌طور غیر مستقیم نقش کنترلی موثری دارد. به طور مثال در زمان انتشار گزارش‌های رسمی، آماری منتشر شد که حکایت از افزایش قیمت ۵۰ درصدی اجاره سالانه داشت، همین رقم در کنار قانون اجرا نشده سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها ابزاری برای کنترل قیمت‌ها بین مستاجران و موجران بود؛ اما الان همه به قیمت‌های لجام گسیخته بازار اقتدا می‌کنند. از طرف دیگر بازار مسکن همیشه متاثر از نحوه توازن بین عرضه و تقاضاست؛ هر زمان که کفه ترازوی تقاضا سنگین‌‌تر از عرضه باشد، ما شاهد افزایش قیمت هستیم. عدم‌انتشار آمار رسمی موجب شده که سازنده و سرمایه‌گذار نتوانند تحلیل درستی از بازار مسکن داشته باشند، در نتیجه به دلیل روشن نبودن وضعیت این بازار، از فعالیت کناره‌‌گیری می‌کنند و ساخت‌‌وساز به شدت کاهش می‌‌یابد که در حال حاضر همین اتفاق افتاده است و شاهد این کاهش هستیم. این مصداق بارز همان عبارت «ترسو بودن» است. سرمایه از جایی که امنیت نباشد و نشود آینده را تحلیل کرد، فرار می‌کند. پس در چنین شرایطی سرمایه‌‌ها از ساخت‌‌وساز و فضای تولید مسکن دور می‌‌شوند. در این بازار، حتی فروشندگان عادی نیز نمی‌توانند تصویر درستی داشته باشند و همواره نگران این هستند که پس از فروش ملک خود آیا فردا می‌توانند، خرید داشته باشند. بنابراین توصیه می‌‌کنم که متولیان از تصمیمات خلق‌‌الساعه این‌‌چنینی خودداری کنند و با انتشار منظم گزارش‌هایی در وسعت کشوری، بازار را از این دید کورکورانه نجات دهند.