بگذارید چندان دور نشویم و با بررسی وضعیت و دخل و خرج چند کشور صاحب نفت و گاز و البته بیان وضعیت نفت و درآمدهای نفتی در ایران یک محک برای آزمودن رابطه مالی نفت و دولت در اختیار مخاطب محترم قرار دهیم. نروژ یک کشور کوچک در اروپاست که دارای منابع نفت و گاز فراوان و جمعیت کمی است. تاریخ نفت اقتصادی در نروژ از سال ۱۹۶۹ بوده است و طی سال‌های بعد و همگام با قوانین پولی و مالی جهانی و اتحادیه اروپا، صندوقی تحت عنوان صندوق نفت برای ذخیره‌سازی درآمد حاصل از مالیات اخذ شده از شرکت‌های نفتی و عمدتا استات اویل، درآمدهای حاصل از صدور مجوز اکتشاف و تولید، سود مالی مستقیم دولت و درآمد حاصل از سهام شرکت نفت نروژ تشکیل شده است.

این صندوق تحت نظارت بانک مرکزی نروژ اداره می‌شود. اصلی‌ترین مشخصه این صندوق شفافیت بسیار بالای آن است که به مثالی جهانی تبدیل شده است. میزان ارزش ذخیره این صندوق به صورت آنلاین در هر گوشه جهان قابل رصد کردن است. در واقع نروژ برای جلوگیری از اتفاقات هزینه‌ساز اقتصادی حاصل از به کارگیری مستقیم پول نفت شامل بیماری هلندی و سایر معضلات پولی و مالی ضمن ارائه حجم قابل‌توجهی از خدمات اجتماعی به شهروندان قوانین مالیاتی بسیار جدی داشته و البته در کنار هر دو عامل بر شمرده شده مازاد درآمد نفتی خود را در صندوق نفت ذخیره کرده و اطلاعات آن را به شفافیت در اختیار همگان قرار می‌دهد. در سالی که گذشت در حالی که درآمد نفتی ایران به گواه آمار ۱۴ میلیارد دلار بوده است عربستان سعودی ۳۲۶ میلیارد دلار درآمد داشته است، این کشور نرخ رشد ۷/ ۸درصدی را در اقتصاد تجربه کرد. شرکت نفت عربستان یا آرامکو سود ۱۶۱ میلیارد دلاری را تجربه کرد که بزرگ‌ترین سود تاریخ برای یک شرکت در یک سال است. اگر چه به دلیل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، این کشور برنامه افزایش مالیات را در دستور کار قرار داده است اما همچنان نرخ مالیات

درآمد شخصی در این کشور صفر و نرخ مالیات از شرکت‌ها ۲۰‌درصد است. از کمک‌های دولت به وضع معیشت کارمندان دولت در عربستان می‌توان به کمک هزینه زندگی به مبلغ‌هزار ریال عربستان (معادل ۲۶۷ دلار) اشاره کرد که به مدت دو سال و در پی افزایش قیمت‌ها به دلیل وضع مالیات ارزش افزوده بر کالاها و خدمات و همچنین افزایش قیمت بنزین برای کمک به کارمندان دولت پرداخت شد. بخش قابل‌توجهی هر ساله در صنعت نفت عربستان هزینه تحقیق و توسعه می‌شود و از این نظر آرامکو در دنیا زبانزد است. اما در ایران از فروش هر بشکه نفت خام تنها ۵/ ۱۴‌درصد به شرکت ملی نفت ایران می‌رسد و ۵/ ۸۵درصد به صندوق ذخیره ارزی و حساب دولت واریز می‌شود که خبرها حاکی از آن است که محتویات صندوق ذخیره ارزی از دسترس دولت‌ها چندان دور نمانده است و احتمالا ذخیره موجود آن در حال حاضر چندان قابل‌توجه نیست. شرکت ملی نفت باید از این ۵/ ۱۴‌درصد هزینه توسعه، تولید، تعمیر، نگهداری، پرسنل و هزینه‌های ریز و درشت تحمیلی را بپردازد که حاصل این داستان بدهکار شدن شرکت ملی نفت و واگذاری چند واحد خدماتی آن از جمله هواپیمایی نفت و البته شرکت ملی نفتکش به عنوان رد دیون است.

نکته جالب داستان آن است که حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است آموزش و پرورش باید با نفت ادغام شود، یعنی با ۵/ ۸۵‌درصد از درآمد نفت مجموعه دولت و مجلس در گرداندن بدنه دولت توانا نیست و برای آن ۵/ ۱۴‌درصد ناچیز به دنبال شریک است. اینجاست که در مناظره آن که مار می‌نویسد و آن که مار می‌کشد وقتی آقای دکتر غنی‌نژاد می‌پرسد پول نفت کجا می‌رود، پوپولیسم جوابی ندارد. از آن سو فشار معیشتی ومشکلات اقتصادی بدنه کارمند و کارگر نفت را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی چنان تحت فشار گذاشته که گاه و بیگاه برای به دست آوردن حق و حقوق خود از ماده ۱۰ گرفته تا حقوق و مزایای عقب افتاده معترض می‌‌‌شوند. آنجا که فریدمن می‌گوید اگر مدیریت شن‌های بیابان را به بخش دولتی بسپاریم بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه خواهد شد، دقیقا مصداق بخش دولتی اقتصاد ایران است و پول نفت.