بانک تخصصی چه مسیری را در پیش گرفته است؟
رصد منابع و مصارف بانک کشاورزی
بانک به ایفای مسوولیت اجتماعی خویش اهمیتی خاص می‌دهد چون در عرصه‌‌‌های متنوعی نظیر امور انسان‌‌‌دوستانه، خیریه، علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی حضور فعال دارد. ساخت مراکز بهداشتی یا توسعه، تجهیز و بازسازی مدارس و فضاهای آموزشی و حمایت از انجمن‌‌‌های دانشجویی و همایش‌‌‌های ملی در رشته‌‌‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تنها نمونه‌‌‌هایی از اقدامات بانک هستند. بانک کشاورزی اعتقاد دارد آموزش و پرورش بستر توسعه پایدار است و از این رو با هدف آموزش و آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم پایه‌‌‌ای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، بانکی، بانک‌‌‌پذیری و گسترش تعامل اثربخش با آنان مبادرت به تاسیس باشگاه و همچنین بانک کودک و نوجوان کرده که هزاران نفر ذیل باشگاه پوشش داده شده‌‌‌اند و بانک کودک و نوجوان هم اولین تجربه در شبکه بانکی و رفتاری بی‌‌‌بدیل بوده و در صحنه فراملی هم بانک کشاورزی عضو کارگروه اجرایی پروژه بانکداری سبز برنامه عمران ملل متحد است.
«بانک کشاورزی» مطابق با ماده ۲ اساسنامه قصدش را فراهم آوردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر در روستا، ارتقای سطح درآمد روستائیان، افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و سنتی در مناطق روستایی و همکاری در فعالیت‌‌‌های مربوط تعریف کرده است و در حال حاضر بانک در اسناد راهبردی‌ا‌ش اعلام کرده که آرمان‌‌‌هایش را مدرن‌‌‌سازی، تامین مالی، حمایت از طرح‌‌‌های اولویت‌‌‌دار و ایجاد افق‌‌‌های جدید در بخش کشاورزی در نظر گرفته و ابراز می‌دارد ارتقای توانمندی کارکنان، توازن منابع و مصارف، افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌‌‌ها را تعقیب و در پی بهبود عملکرد مالی است.
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» معیاری چند وجهی است که طریقه تجهیز و تخصیص سپرده‌‌‌ها و منابع بانک را تبیین میکند و به‌‌‌همین دلیل از مؤلفه‌‌‌های مهم در تفسیر کارکرد بانک‌ها تلقی می‌شود و در اینجا مقصود اصلی بررسی و ارزیابی این شاخص با ارزش در بانک کشاورزی برای دوره زمانی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به همراه سال پایه برنامه ششم که سه سال را شامل می‌شود «دوره اول» و سه ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ «دوره دوم» نامیده می‌‌‌شوند.
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» تفاضل «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» از «درآمد تسهیلات اعطایی، سپردهگذاری و اوراق بدهی» است و بنابر ویژگی تفریق اگر عوامل درآمدی در این معادله افزایش یا عامل هزینه آن کاهش یا کمتر زیاد شود ماحصل «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» امکان افزایش می‌‌‌یابد. درضمن یادآور می‌شود مولفه «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» اثر نافذی در قاب «صورت سود و زیان»بازی میکند. ضمنا همه داده‌‌‌ها و اطلاعات مندرج در این مقاله از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده بانک کشاورزی اخذ شده است به‌‌‌علاوه در این گفتار برای مقایسه شاخص‌‌‌های مرتبط با هدف آن به مانده آخر سال مالی آنها استناد شده که بهره‌‌‌گیری از مقادیر متوسط هر دوره نتایج مشابهی را بازگو میکند.
خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری
«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» بانک کشاورزی در تمامی سال‌های دوره ارزیابی مثبت بوده و از ۱۵۷۸۶ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۶۵درصد بیش از ۶ برابر و به ۹۷۸۴۵ میلیارد ریال در پایان دوره میل کرده متوسط مقدار آن در دوره اول ۱۸۵۹۹ میلیارد ریال و در دوره دوم بیش از ۴ برابر و به مقدار ۷۸۴۴۵ میلیارد ریال رسیده و متوسط روند تغییر دوره اول ۱۵درصد و متوسط روند تغییر در دوره دوم با شتابی بیشتر ۱۱۴درصد شده است. برای بازبینی مؤلفه«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» احتیاج به سنجش عوامل آن است که ابتدا ارکان مرتبط با عوامل درآمدی شامل «درآمد تسهیلات اعطایی» و سپس «درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی» و پس از آن عامل «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» کندوکاو خواهد شد و در خاتمه نحوه عملکرد بخش‌‌‌های ذکرشده در شاخص«خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» رسیدگی می‌شود.
درآمد تسهیلات اعطایی
«درآمد تسهیلات اعطایی» بانک کشاورزی از ۷۷۴۹۳ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۲۸درصد بیش از ۳ برابر و به ۲۵۵۹۳۶ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده و متوسط آن در دوره اول ۹۵۶۵۹ میلیارد ریال و در دوره دوم با روند تغییر نزدیک به ۱۱۷درصد بیش از ۲ برابر و ۲۰۷۳۲۹ میلیارد ریال شده که متوسط روند تغییر دوره اول ۲۲درصد و دوره دوم ۳۴درصد است. «درآمد تسهیلات اعطایی» در سبد درآمدهای بانک کشاورزی سهم غالب و برتر را به خود اختصاص داده و فاصله معتنابهی با سایر عوامل سازنده درآمد بانک دارد و مؤید آن است که هر‌‌‌گونه تغییر در مقدار و روند کسب «درآمد تسهیلات اعطایی» شاکله درآمدی بانک را بسیار تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که در همین مقاله به این مطلب پرداخته خواهد شد.
درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی
سهم «درآمد سپردهگذاری و اوراق بدهی»در سبد مجموعه «درآمد تسهیلات، سپردهگذاری و اوراق بدهی» خیلی اندک است و مقدار آن از ۶۸۷ میلیارد ریال با متوسط روند تغییر ۱۰۹درصد بیش از ۱۵ برابر و به ۱۰۸۷۶ میلیارد ریال در انتهای دوره رسیده که متوسط آن در دوره اول ۲۴۶۱ میلیارد ریال و در دوره دوم با بیش از ۱۶۶درصد رشد ۳ برابر و ۶۵۵۵ میلیارد ریال شده اما متوسط روند تغییر آن در دوره اول ۱۲۹درصد و دوره دوم ۸۹درصد که کمتر از دوره اول است. اینک در فرمول «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» نوبت به برآورد عامل «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» می‌رسد که در فرمول مذکور عاملی کاهنده است و به‌‌‌این منظور واکاوی سپرده‌‌‌های بانک پی‌‌‌گرفته خواهد شد.
سپرده‌‌‌های بانک
مجموع سپرده‌‌‌های بانک از ۵۴۲۹۷۵ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر حدود ۳۱درصد نزدیک ۴ برابر و به ۲۱۴۰۸۴۱ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده. متوسط سپرده‌‌‌های بانک در دوره اول ۷۷۰۳۲۳ میلیارد ریال و دوره دوم با ۱۲۰درصد رشد بیش از ۲ برابر و ۱۶۹۸۵۲۸ میلیارد ریال شده که روند تغییر آن در دوره اول ۳۴درصد و در دوره دوم به ۲۹درصد رسیده که نتیجه ضعیفی برای روند تجهیز سپرده‌‌‌ها در دوره دوم به شمار می‌آید که در فرازهای آتی شرح بیشتری بر این گزاره بیان می‌شود. برای تجزیه و تحلیل دقیق‌‌‌‌‌‌تر شاخص «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» نیاز به وارسی «سپرده‌‌‌های مشتریان» و سپس «سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» است.
سپرده‌‌‌های مشتریان
مانده «سپرده‌‌‌های مشتریان» از ۱۳۷۸۳۴ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۳۸درصد بیش از ۴ برابر شده و به ۶۱۷۶۰۷ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده که متوسط آن در دوره اول با روند متوسط تجهیز ۴۵درصد به ۱۹۳۷۴۳ میلیارد ریال و متوسط «سپرده‌‌‌های مشتریان» در دوره دوم با متوسط روند تجهیز ۳۱درصد ۵۰۱۸۶۴ میلیارد ریال شده که از متوسط روند تجهیز دوره اول و کل دوره پایین‌‌‌تر است که اُفت روند تجهیز سپرده‌‌‌های مشتریان در دوره دوم نقطه ضعفی در فرآیند مقابله با افزایش عامل هزینه «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری»محسوب می‌شود که در ادامه ملاحظه خواهد شد.
سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری
مقدار «سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» (حقوق صاحبان سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری) از ۴۰۵۱۴۱ میلیارد ریال در سال پایه با متوسط روند تغییر ۳۰ درصدی بیش از ۳ برابر شده و به ۱۵۲۳۲۳۴ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده و متوسط «سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» در دوره اول ۵۷۶۵۸۰ و با روند رشد ۱۰۸ درصدی بیش از ۲ برابر و به ۱۱۹۶۶۶۴ میلیارد ریال در دوره دوم بالغ شده متوسط روند تجهیز دوره اول ۳۲درصد و دوره دوم ۲۸درصد بوده که از متوسط روند تجهیز دوره اول و کل دوره پایین‌‌‌تر است.
هزینه سود سپرده‌‌‌ها
«هزینه سود سپرده‌‌‌ها» از ۶۲۳۹۵ میلیارد ریال در سال پایه دوره با متوسط روند تغییر ۲۳درصد نزدیک به ۳ برابر و به ۱۶۸۹۶۷ میلیارد ریال در پایان دوره رسیده متوسط «هزینه سود سپرده‌‌‌ها» که در دوره اول ۷۹۵۲۱ میلیارد ریال و با روند متوسط تغییر بیش از ۷۰درصد نزدیک به ۲ برابر و به ۱۳۵۴۳۹ میلیارد ریال در دوره دوم رسیده است. متوسط روند هزینه سود سپرده‌‌‌ها در دوره اول ۲۵درصد و دوره دوم به ۲۱درصد کاهش یافته که همنوایی با متوسط روند نزولی«سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری» و کاهش نرخ تجهیز آنها در دوره دوم نسبت به دوره اول را به منصه ظهور می‌‌‌رساند.
روند تجهیز سپرده‌‌‌های بانک کشاورزی در دوره دوم پایین‌‌‌تر و فاصله قابل اعتنایی با متوسط روند تجهیز شبکه بانکی دارد. مضاف بر آن سهم سپرده‌‌‌های بانک کشاورزی در سبد سپرده‌‌‌های شبکه بانکی سال به سال طی دوره کاهش پیدا کرده ایضا روند تجهیز سپرده‌‌‌های مشتریان در دوره دوم نسبت به دوره اول افول کرده و از متوسط دوره هم کمتر شده که طبیعتا زمینه برای افزایش عامل هزینه سود سپرده‌‌‌ها در معادله «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» را فراهم کرده و بنابراین از ظرفیت افزایش معادله موصوف می‌‌‌کاهد. علی‌‌‌ایحال مراتب فوق بیان از تحلیل رفتن یکی از مهم‌ترین قوای بانک کشاورزی یعنی سپرده‌‌‌ها دارد که می‌تواند ظرفیت پرداخت تسهیلات بانک را کاهش دهد بنابراین در ادامه به کنکاش این موضوع پرداخته می‌شود.
شاخص «مانده تسهیلات اعطایی» و معیارهای بهره‌‌‌برداری آن سنجه‌‌‌ای برای نحوه تخصیص سپرده‌‌‌ها و منابع بانک و از جمله پیش‌‌‌نیازهای تحقق افزایش «درآمد تسهیلات اعطایی» است که صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده بانک کشاورزی بیان می‌دارد «مانده تسهیلات اعطایی» در سال پایه دوره ۴۸۰۲۷۸ میلیارد ریال و با متوسط روند تغییر ۲۴ درصدی نهایتا در پایان دوره پنج ساله بیش از ۳ برابر و به ۱۵۸۷۶۰۵ میلیارد ریال رسیده و متوسط این مانده در دوره اول ۶۰۱۵۴۹ میلیارد ریال و تقریبا ۲ برابر و به ۱۲۱۱۳۱۷ میلیارد ریال در دوره دوم نائل آمده و از سویی دیگر متوسط روند تغییر «مانده تسهیلات اعطایی» در دوره اول ۱۹درصد و در دوره دوم به ۲۹درصد رسیده است. اگر کمیت‌‌‌های حاصله از عملکرد «مانده تسهیلات اعطایی» بانک با محصول همین شاخص در شبکه بانکی مقایسه شود نقصان راندمان بانک پدیدار می‌شود زیرا متوسط روند تغییر «مانده تسهیلات اعطایی» بانک در دوره اول و دوره دوم هر دو پایین‌‌‌تر از روند شبکه است و نتیجتا تضعیف قوای دیگری از بانک کشاورزی که وظیفه موثری در افزایش «درآمد تسهیلات اعطایی»در معادله «خالص درآمد تسهیلات و سپردهگذاری» دارد را به دنبال می‌آورد.
با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود چنانچه روند تجهیز و تخصیص سپرده‌‌‌ها و منابع بانک به روند شبکه بانکی نزدیک بود قطعا آنچه بانک به‌‌‌طور نظری در باب افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌‌‌ها و بهبود عملکرد مالی در اسناد راهبردی مطرح کرده حداقل در ظرف دوره ارزیابی محقق می‌‌‌شد و ساختار صورت سود و زیان بانک کشاورزی را به نفع ذی‌نفعان آن متحول می‌‌‌کرد. حتما انتشار اولین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده بانک که در بردارنده عملکرد بانک در اولین سال قرن جدید است این خواسته منتفعان را نشان خواهد داد.
