سال سخت صادرات غیرنفتی
سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادرات که از فروردین ١٣٩٧ همزمان با اعمال سیاست‌های جدید ارزی کشور توسط اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور وقت اعلام شد به مذاق همه دولتمردان پس از او خوش آمد، به گونه‌ای که حتی با تعویض وزرا و روسای بانک مرکزی نه‌تنها تعدیلی در آن صورت نگرفت که روز‌به‌روز برشدت آن افزوده شد. نتیجه آنکه امروز صادرکنندگان غیرنفتی در تله رفع تعهد ارزی گرفتار آمده‌اند.
ایراد بزرگی که ازابتدا از ناحیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به سیاست پیمان‌سپاری وارد شد و کم و بیش همچنان پابرجا مانده است، اتخاذ رویه تقریبا یکسان برای رفع تعهد صنایعی مانند نساجی، فرش دستباف، خشکبار، کشاورزی و امثالهم که اصطلاحا «صنایع همتی» نامیده می‌شوند با صنایعی است که در ادبیات فعالان اقتصادی «نعمتی» نامیده می‌شوند. صنایعی ازقبیل پتروشیمی که متکی بر منابع خدادادی بوده و متعلق به همه مردم ایران و نسل‌های بعد هستند.
عدم‌درک تفاوت بین صنایع همتی که کل ارزش صادرات آن حدود ۱۰ میلیارد دلار است ولی نقش بی‌بدیلی در اشتغال، رشد و توسعه کشور داشته و اکثرا شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند و صنایع نعمتی که ازانواع و اقسام حمایت‌ها بهره برده و اکثرا خصولتی بوده اشتباه بزرگ و غیرقابل جبران سیاستگذاران است.
مطابق آخرین دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی، رفع تعهد صادرکنندگان غیرنفتی تنها با ارائه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم نیما یا ارائه اسکناس به باجه بانک ملی مستقر در گمرکات ورودی و به نرخ مصوب سامانه سنا میسر است. روش واردات مقابل صادرات نیز کمابیش امکان‌پذیر است. اما هیچ‌کدام ازاین روش‌ها تامین‌کننده نظرات صادرکنندگان نیست چرا که فروش ارز به تالار دوم نیما یا سامانه سنا با قیمت‌های دستوری مستلزم تحمیل ضرر ٢٠ تا ٣٠ درصدی صادرکنندگان بوده و ازطرفی باتوجه به ادعای بانک مرکزی مبنی برامکان تخصیص ارز به همه واردکنندگان در تالار دوم نیما، متقاضی برای خرید ارز صادراتی خارج از تالار دوم وجود ندارد. خروجی این سیاست در بن‌بست قرارگرفتن صادرکنندگان غیرنفتی کشور بوده است.
آنچه امروز در صحنه صادرات کشور شاهد آن هستیم این است که صادرکننده باید بعد از طی مراحل سخت تولید و صادرات و درفقدان نظام بانکی منسجم که وظیفه ذاتی خود را فراموش کرده، ارز حاصل از صادرات را به قیمت دستوری به روش‌های مورد نظر بانک مرکزی رفع تعهد کند و ازطرفی هرروز در فضای رسانه‌ای کشور مقصر مشکلات و نوسانات ارزی کشور نیز شمرده شود. دراین بین آنچه مغفول مانده است وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که به جای تسهیل تجارت و ایجاد روابط بانکی ایمن و مطمئن با بقیه دنیا، هرروز با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود مسیرهای صادراتی کشور را بیش از پیش مسدود می‌کند!
همه این موارد در کنار سایر مشکلاتی که بخش‌های تولیدی و تجاری کشور با آن مواجه است ازجمله ناامیدی از به نتیجه رسیدن برجام و الحاق بهFATF، مسیر پیش روی صادرکنندگان را صعب و دشوار نشان می‌دهد.
گشایش‌هایی که این روزها در صحنه سیاست خارجی کشور در ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز رخ داده به‌رغم ادعای سیاسیون بعید است در فضای اقتصادی اثرگذار باشد و نهایت تاثیر آن را باید در ساحت دیپلماسی جست‌وجو کرد. دراین شرایط آنچه اسباب تعجب صادرکنندگان را فراهم کرده، فضاسازی رسانه‌ای برای مقصر جلوه دادن صادرکنندگان درایجاد وضعیت نابسامان ارزی است. این درحالی است که وضعیت امروز کشور در حوزه ارزی بیش ازآنکه به قصور و کوتاهی بخش خصوصی مرتبط باشد به مجموعه‌ای از اشتباهات و خطاها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و تشدید فشار تحریم‌ها مربوط است. تصور سیاستگذاران و در رأس آنها بانک مرکزی مبنی بر اینکه با تهدید صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانند بازار ارز کشور را سامان دهند تصور اشتباهی است. اساسا ساماندهی بازار ارز کشور به پارامترهای دیگری از قبیل رفع تحریم‌ها، فروش نفت و حل مشکلات بانکی وFATF و روابط عادی با دنیا مرتبط است که صادرکنندگان هیچ نقشی در آن ندارند اما به یقین ادامه این فشارها موجب خروج صادرکنندگان از این حوزه و از دست رفتن فرصت‌های تجاری شده و بر نرخ ارز تاثیر‌گذار خواهد بود.
در شرایط فعلی که به‌نظر می‌رسد مشکلات سیاست خارجی پابرجا باشد، اصلاح سیاستگذاری داخلی می‌تواند التهاب بازار ارز را تا حدودی کاهش دهد و از طرفی فرصت ادامه فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه صادرات غیرنفتی فراهم سازد.
اگر اراده سیاستگذاران براصلاح امور صادرات کشور قرار گیرد و صادرات غیرنفتی در عمل و نه فقط در شعار دراولویت قرار گیرد آنگاه می‌توان از ظرفیت‌ها و پتانسیل بخش خصوصی کشور و به‌خصوص اتاق بازرگانی، تشکل‌ها و تجربه فعالان اقتصادی بهره بیشتری برد.
