به باور این عده در ابتدای امر باید خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌‌‌ها) یا اجاره‌داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیا سود حاصل از خرید زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) را با هدفی به جز ساخت به صفر نزدیک کرد، همچنین با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین کرد. اما موضوع دیگر تمرکز بر صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی است تا بتوان با این سیستم واحدهای مسکونی را در کوتاه‌ترین زمان عرضه کرد. در همین راستا رئیس هیات‌مدیره هلدینگ انبوه‌‌‌سازی پارلمان غرب معتقد است با توجه به رشد ارز و سقوط ارزش پول ملی در سال ۱۴۰۱ و همچنین مناسبات سیاسی ایران و غرب و چشم‌‌‌انداز غیر‌شفاف در خصوص توافق و همچنین افزایش شدید هزینه‌‌‌های دولت و کسری بودجه آن، به نظر سال آینده سال سخت اقتصادی برای مردم و دولت است.

ادامه‌‌‌دار بودن افزایش نقدینگی توسط بنگاه‌‌‌های اقتصادی و بانک‌ها به کاهش ارزش پول ملی دامن زده و سبب رشد شدید قیمت در بازارهای مالی از جمله ملک، طلا، ارز، خودرو و... خواهد شد. محمد نظری در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار مسکن در سال آینده چگونه خواهد بود و آیا امیدی به تثبیت قیمت وجود دارد،گفت: برای اینکه تحلیل درستی داشته باشیم باید به بررسی عوامل افزایش قیمت ملک در شهر تهران و کرج به عنوان پیشرو در صنعت ساختمان کشور بپردازیم. با توجه به افزایش بی‌‌‌رویه جمعیت طی ۱۵ سال اخیر در استان تهران و البرز و کمبود زمین در این دو استان، قیمت زمین طی چند سال اخیر به شدت و به صورت نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای بالا رفته و این عامل اصلی رشد قیمت مسکن است. وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت مصالح نیز چه با دلار رابطه مستقیم داشته و چه نداشته باشند، افزایش پیدا می‌کند که این باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

البته بخشی از این گرانی ناشی از عملیات روانی گران‌‌‌شدن ارز است و با توجه به عدم‌نظارت بر اصناف، قیمت مصالح به صورت بی‌‌‌رویه افزایش خواهد یافت. تورم افسارگسیخته، چاره‌‌‌ای جز افزایش دستمزدها به دنبال ندارد و این بر قیمت تمام‌‌‌شده مسکن خواهد افزود. سفته‌‌‌بازی و سوداگری در بازار مسکن نیز عامل تاثیرگذاری است که بحث پیرامون آن به درازا می‌‌‌انجامد. رئیس هیات‌مدیره هلدینگ انبوه‌‌‌سازی پارلمان غرب گفت: در چند سال اخیر سنگ‌‌‌اندازی‌های مختلف در صدور جواز و مراحل اداری و کاغذبازی ارگان‌‌‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران با توجه به عدم‌چرخش مالی و نقدشوندگی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشند که این امر از عوامل اصلی کاهش تولید مسکن و تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن بوده است. در برخی موارد شاهد بوده‌‌‌ام که برخی پروانه‌‌‌ها تا دو سال جهت صدور زمان برده است. به گفته وی، از عوامل دیگر تاثیرگذار می‌توان به عدم‌واگذاری یا واگذاری با قیمت‌های بسیار بالای زمین‌‌‌هایی که در اختیار دولت است (سازمان زمین شهری) اشاره کرد.

همکاری دولت در این بخش می‌تواند راهگشای افزایش تولید باشد. با توجه به جمیع این عوامل و اینکه اراده‌‌‌ای در جهت رفع این موانع تاکنون مشاهده نکرده‌‌‌ام، پیش‌بینی بنده افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. نظری در پاسخ به این سوال که علت تاخیر در حرکت قیمت مسکن نسبت به بازارهای دیگر چیست، خاطرنشان کرد: به طور کلی فرآیند ساخت‌وساز امری زمان‌بر است، تاثیر قیمت ارز بر مصالح نیز به صورت تدریجی و کندتر بر قیمت تمام‌‌‌شده مسکن اعمال می‌شود. ساختمانی را در نظر بگیرید که در سال ۹۹ عملیات ساخت آن آغاز شده است. در آن زمان قیمت میلگرد ۱۳‌هزار تومان بوده و در حال حاضر قیمت میلگرد ۲۴‌هزار تومان است. در این مدت قیمت مسکن با شیب کمتری نسبت به قیمت ارز افزایش می‌‌‌یابد. به نوعی می‌توان گفت قیمت مسکن از میانگین متحرک قیمت ارز و سایر بازارها تبعیت می‌کند.

به همین علت رشد قیمت مسکن دیرتر از سایر بازارها اتفاق می‌‌‌افتد و تا مدتی پس از پایان روند افزایش سایر بازارها نیز ادامه خواهد داشت. رئیس هیات‌مدیره هلدینگ انبوه‌‌‌سازی پارلمان غرب در خصوص تفاوت بازار مسکن و بازارهای موازی گفت: از نقاط ضعف بازار مسکن می‌توان به کندی نقدشوندگی آن اشاره کرد. ضعف دیگر در زمان‌بر بودن صدور جواز ساخت است که باعث کاهش اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در این بازار شده است. از نقاط قوت بازار مسکن می‌توان به رشد بیشتر آن در طول زمان نسبت به سایر بازارها اشاره کرد. بازار مسکن از جهت بومی بودن بازاری منحصر‌به‌فرد است به این مفهوم که حتما تولید آن در داخل انجام می‌شود و واردات تاثیر کمتری بر آن دارد. به گفته نظری زمان‌بر بودن تولید مانند شمشیر دولبه، همان‌طور که نقطه ضعف است از جهتی نیز نقطه‌‌ قوت محسوب می‌شود. زمان به عنوان مولفه‌‌‌ای از تولید رابطه‌‌ مستقیمی بر ارزش محصول دارد.

هرچه انرژی و زمان بیشتری برای تولید یک محصول مصرف شود، ارزش آن نیز افزایش می‌‌‌یابد. ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن حتما از سایر بازارهای مالی کمتر است و از دیرباز به عنوان یک سرمایه‌گذاری کلاسیک و مطمئن محسوب می‌شود. اگر بتوان شرایطی فراهم کرد که سرمایه‌گذاری در مسکن به صورت سود مرکب برای سرمایه‌گذار صورت پذیرد، اشتیاق سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت افزایش می‌‌‌یابد و یکی از نقطه‌‌‌ ضعف‌‌‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را که همان کندی نقدشوندگی است پوشش می‌دهد. وی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی وضعیت بازار‌ها در ایران به دلیل افزایش تورم موضوع پیچیده‌ای نیست، گفت: در مجموع با توجه به اینکه هر ساله پس از نوروز، تورمی علاوه بر افزایش نرخ ارز داریم، پیش‌بینی بنده این است که سال آینده نیز افزایش شدید قیمت مسکن را در پیش داریم و پیشنهاد می‌‌‌کنم که مصرف‌کنندگان هرچه سریع‌تر نسبت به خرید اقدام کنند.

همان‌طور که بارها ریاست جمهوری و معاون اول وی تاکید کردند، برای افزایش تولید مسکن نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم. کمک دولت می‌تواند گره‌‌‌گشای حضور بخش خصوصی در امر تولید مسکن باشد. نظری در نهایت گفت: بازنگری در طرح تفصیلی شهرها، حذف یا کاهش مراحل اداری صدور مجوز، معافیت‌‌‌ها یا بخشودگی‌‌‌ مالیاتی برای تعاونی‌‌‌ها و بخش خصوصی، واگذاری زمین‌‌‌های دولتی که قابلیت واگذاری دارند با قیمت و نظارت مناسب، پایش قیمت مصالح و جلوگیری از افزایش بی‌‌‌رویه‌‌‌ و بی‌‌‌منطق آن و ارائه‌‌ تسهیلات به تعاونی‌‌‌ها و بخش خصوصی در قالب وام‌‌‌های بلندمدت از راهکارهایی است که دولت می‌تواند برای آن برنامه‌‌‌ریزی کند.