بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی در بهمن نشان داد
رشد ۵/ ۱ درصدی مانده تسهیلات اعطایی
صورت‌های مالی بانک‌ها چه می‌‌‌گوید؟
بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی، بانک پاسارگاد بیشترین میزان رشد مانده تسهیلات را از لحاظ مبلغ داشته است. مانده تسهیلات این بانک در بهمن ماه امسال مجموعا ۱۱هزار میلیارد تومان رشد داشته که این رخداد موجب شده مانده تسهیلات اعطایی این بانک از ۳۳۳هزار میلیارد تومان به ۳۴۴هزار میلیارد تومان افزایش داشته باشد. در نتیجه رشد ۳/ ۳درصدی در میزان مانده تسهیلات اعطایی این بانک دیده می‌شود. پس از این بانک، بانک صادرات در جایگاه دوم قرار دارد. مانده تسهیلات این بانک تا انتهای دی ماه حدود ۳۷۸هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که در بهمن ماه شاهد رشد ۱۰هزار میلیارد تومانی بوده است. در نتیجه این امر مانده تسهیلات این بانک در انتهای بهمن با رشد ۶/ ۲ درصدی طی دوره به حدود ۳۸۸هزار میلیارد تومان رسیده است.
جایگاه سوم رشد مبلغی مانده تسهیلات اعطایی هم به بانک ملت اختصاص دارد. این بانک طی دوره بهمن ماه ۵/ ۸ میلیارد تومان رشد تسهیلات را در ترازنامه خود تجربه کرده است. بر اساس این رشد، مانده تسهیلات اعطایی این بانک با رشد کمتر از یک درصدی از ۹۸۷هزار میلیارد تومان در انتهای دی ماه به ۹۹۶ میلیارد تومان در انتهای بهمن ماه رسیده است. اما بیشترین درصد تغییرات در مانده تسهیلات اعطایی، مربوط به پست بانک ایران است. این بانک در بهمن ماه سال‌جاری، ۳/ ۸درصد تغییر را در مانده تسهیلات تجربه کرده است. مجموع تسهیلات این بانک در انتهای دی ماه عدد ۴۸هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که این رقم در انتهای بهمن ماه به ۵۲هزار میلیارد تومان رسید که رشد حدودا ۴هزار میلیارد تومانی را در مانده تسهیلات این بانک نشان می‌دهد.
اما به‌رغم رشد مانده تسهیلات در بیشتر بانک‌ها، بانک‌هایی هم بودند که کاهش مانده تسهیلات را تجربه کردند. البته این موضوع نکته چندان منفی نیست؛ چراکه صرفا نشان‌‌‌دهنده آن است که میزان مطالبات وصول شده ناشی از تسهیلات، بیش از اعطای تسهیلات بوده است. بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی، سه بانک اقتصاد نوین، خاورمیانه و دی کاهش مانده تسهیلات اعطایی را در بهمن ماه تجربه کردند. این سه بانک به ترتیب ۰۵/ ۰، ۱۸/ ۰ و ۲۸/ ۲درصد افت میزان مانده تسهیلات اعطایی را در ترازنامه شاهد بوده‌‌‌اند.
وابستگی اقتصاد به بانک‌ها
در ایران، مدت زیادی است که کسب و کارها به تامین مالی از طریق بانک‌ها وابستگی دارند. به بیان بهتر، بخش زیادی از کسب و کارها سرمایه اولیه برای امور جاری خود را از طریق وامهای بانکی تامین می‌کنند. به گفته برخی کارشناسان میزان تامین مالی از بانک‌ها در ایران تا 90درصد هم می‌‌‌رسد. در نتیجه می‌توان گفت که بخش اعظمی از صنایع در ایران به بانک‌ها وابسته هستند. علاوه بر این موضوع، مساله امکانات اعتباری هم در ایران کم بوده که همین موضوع وابستگی خانوارها را به وامهای بانکی به‌‌‌شدت افزایش می‌دهد. هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی برای افزایش خدمات اعتباری صورت گرفته، اما در نهایت تمامی تلاش‌‌‌ها در این حوزه مستقیما به خود بانک‌ها وابسته است که منابع آنان را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه این امر می‌توان گفت نقش بانک‌ها در اقتصاد پررنگ بوده و کمبود نقدینگی در این نهاد می‌تواند بر کارکرد کلی اقتصاد موثر باشد.
تسهیلات در شرایط تورمی
با افزایش نرخ تورم در کشور، همواره تقاضای دریافت تسهیلات هم افزایش خواهد داشت. علت این موضوع، ارزان بودن پول ناشی از تسهیلات است. با توجه به فاصله چشمگیر میان نرخ بهره بانکی و تورم در کشور، همواره فرد در زمان دریافت تسهیلات سود کلانی را دریافت می‌کند. برای مثال، با توجه به تورم 47درصدی در بهمن امسال و همزمان نرخ بهره 23درصدی تسهیلات بانکی، فرد متقاضی وام در زمان دریافت تسهیلات رسما سودی 24 درصدی را دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، بسیاری از خانوارها با توجه به سطح پایین دستمزدها در ایران، بسیاری از نیازهای مربوط به کالاهای مصرفی خود را از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌کنند.
در نتیجه چنین رخدادی، بسیاری از افراد همواره به‌دنبال دریافت تسهیلات بانکی خواهند بود. بانک‌ها نیز باید برای چنین موج تقاضایی آمادگی داشته باشند و علاوه بر تامین منابع موردنیاز، زیرساخت‌‌‌های لازم برای اعطای تسهیلات را فراهم کنند. در سال‌های اخیر قدم‌‌‌های مثبتی در ایجاد زیرساخت‌‌‌های موردنیاز تسهیلات برداشته شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سیستم احراز هویت غیر‌حضوری، اعتبار‌سنجی و... اشاره کرد. علاوه بر این ریسک‌سنجی مناسب در تمامی بانک‌ها باید اجرا شده تا بتوانند با اطمینان بیشتری تسهیلات اعطا کنند.
اما با توجه به این شرایط، در صورت عدم‌آمادگی بانک‌ها برای موج درخواست اعتبار، چرخه اقتصادی در کشور کندتر خواهد شد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، 90درصد تامین مالی کسب و کارها در بخش تولید کالا و خدمات از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. چنانچه چرخه تسهیلات‌دهی بانک‌ها با مشکل مواجه شود، انجام عملیات‌‌‌های اقتصادی در کشور هم سخت‌‌‌تر خواهد شد.
برخی سیاستگذاری‌‌‌ها هم همواره باید اصلاح شوند. برخی از تسهیلاتی که دولت اجبارا بر بانک‌ها اعمال می‌کند که عموما با عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته می‌‌‌شوند باید اصلاح شده و فشار کمتری بر بانک وارد شود که در نتیجه این موضوع بانک ریسک‌سنجی مناسب‌تری در خصوص اعطای تسهیلات خود داشته باشد. ورود دستگاه‌‌‌های دولتی به بازار بین‌بانکی، انتشار اوراق قرضه گوناگون توسط دولت با سودی بالاتر از سود سپرده‌‌‌های بانکی و حتی تعیین دستوری سود سپرده‌‌‌ها هم از جمله دیگر سیاست‌‌‌هایی است که موجب ایجاد مشکلات متعددی در چرخه عملکرد نظام بانکی می‌شود. علاوه بر این موضوع، تورم در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی میل به سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده و سرمایه را به سمت بازارهای گوناگون سوق می‌دهد. بازار ارز، طلا، خودرو و دیگر بازارها از جمله مکان‌‌‌هایی هستند که در شرایط تورمی سرمایه به سمت آنها حرکت می‌کند و همین موضوع می‌تواند فرار سرمایه از سپرده‌‌‌های بانکی را افزایش دهد که بانک را به شکل جدی با کمبود منابع روبه‌رو می‌کند.
در سال 1401، به خوبی اثرات این سیاست‌‌‌های نادرست دیده شد. بسیاری از بانک‌ها با کاهش تمایل به اعطای تسهیلات روبه‌رو بودند و در حوزه طرح ملی مسکن هم، بسیاری از بانک‌ها نخواستند یا نتوانستند سهم خود را بپردازند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که بانک‌ها چگونه در تامین مالی بسیاری از پروژه‌‌‌های اقتصادی کشور نقش دارند. در صورت عدم‌اصلاح قوانین نادرست، چنانچه این چرخه اصلاح نشود، بانک‌ها به‌زودی با خشک شدن نقدینگی مواجه خواهند شد.
