صورتهای مالی بانکها در بهمن ماه بررسی شد
تمرکززدایی از درآمد بانکی؛ چگونه؟
اهمیت درآمد تسهیلات اعطایی
درآمد از محل تسهیلات اعطایی یکی از مهمترین اقلام درآمدی بانکهاست. اعطای تسهیلات و سپردهگیری از عملیاتهای اصلی بانکها در هر کشوری محسوب شده و با توجه به ضعف جدی بانکهای ایران در کسب درآمد از محل کارمزد خدمات دیگر، این قلم در ترازنامه اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به اقلام دیگر ترازنامه پیدا میکند. درآمد تسهیلات اعطایی برای بانکها درواقع از محل همان سود تسهیلات تامین میشود، اما این آن چیزی نیست که در نهایت برای بانک باقی میماند. از آنجا که بانک منابع این تسهیلات را از محل سپردههای بانکی تامین میکند، در نتیجه باید بخشی از این سود را به سپردهگذاران اعطا کند که معمولا این سود اعطایی در صورت سود و زیان با نام هزینه سود سپردهها شناخته میشود. سود اصلی بانک از محل تسهیلات، در واقع شامل حقالوکالهای میشود که سالانه معمولا بین ۳ تا ۴درصد وابسته به نوع بانک تعیین میشود.
میزان درآمدی که بانک از این محل دریافت میکند به نوعی میتواند نمایانگر عملکرد بانک در مدیریت سپردههای مشتریان باشد. البته تسهیلات تنها محلی نیست که بانک سپرده مشتریان را به آن اختصاص میدهد. سپردهگذاریها و اوراق هم بخشهای دیگر هستند که بانک سپرده مشتریان را به آن سمت حرکت میدهد. اما همواره بخش تسهیلات نسبت به دیگر بخشها یکی از ریسکیترین سرمایهگذاریهای بانک به شمار میروند. این بخش همواره با ریسک عدمبازپرداخت مشتریان مواجه است. البته این ریسک متوجه سپردهگذاران نیست؛ چراکه بانک موظف است تحت هر شرایطی اصل سپرده و سود آن را به سپردهگذاران بازگرداند. اما درصورتی که این نهاد نتواند بازپرداخت اقساط وامها را مدیریت کند، فشار سنگینی بر ترازنامه آن وارد شده و میتواند عملکرد بانک در بخشهای دیگر را مختل کند.
عملکرد بانکها در درآمد تسهیلات در بهمن ماه
با بررسی صورتهای مالی، تقریبا مشخص میشود که درآمد بانکهای کشور از محل تسهیلات در بهمن ماه بهطور متوسط حدود ۱۰درصد رشد داشته و تمامی بانکها رشدی بین ۹ تا ۱۲ درصدی را در درآمدهای خود از این محل تجربه کردهاند. البته نکته حائز اهمیت این است که در این گزارش، صرفا درآمد ناخالص بانکها در حوزه تسهیلات بررسی خواهد شد. ممکن است با بررسی خالص درآمد تسهیلات، این نسبتها تغییر کند. پستبانک ایران در بهمن ماه رشد ۱۲ درصدی را درآمدهای خود تجربه کرده است. این بانک تا پایان دیماه سالجاری، حدود ۹/ ۳هزار میلیارد تومان در بخش تسهیلات درآمد کسب کرده بود. این بانک طی بهمن ماه توانست ۵۵۰ میلیارد تومان دیگر بر درآمدهای خود افزوده و تا پایان بهمن ماه مجموعا ۴/ ۴هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
بیشترین میزان درآمدهای محقق شده از این بخش در بهمن ماه مربوط به بانک ملت است. این بانک تا انتهای دی ماه سال۱۴۰۱ مجموعا ۷۵هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود. در بهمن سالجاری این بانک حدود ۸۰۸ میلیارد تومان دیگر در این بخش درآمد کسب کرده که میتوان گفت رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. در نتیجه این رشد، مجموع درآمدهای این بانک از محل تسهیلات به ۸۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
آسیب اتکای بالا به درآمد تسهیلات
همانطور که گفته شد، درآمد تسهیلات اعطایی سهم بزرگی از کل درآمدهای بانک را در بر میگیرد. در نتیجه بانک نسبت به درآمدهای این بخش به شدت اثرپذیر است. شرایط اقتصادی نامعلوم و همچنین رانت گسترده و لایههای صنعت بانکی معمولا منجر به افزایش چشمگیر مطالبات غیرجاری بانکی میشود که برای عملکرد این نهاد مانند سم عمل میکند. در ادبیات نظام بانکی، مطالبات غیرجاری به مطالباتی گفته میشود که تسویه کامل آن بیش از یک دوره مالی بهطول بینجامد. این مطالبات به سه دسته کلی تقسیم میشوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که ۶ ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار میگیرند. دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها بین ۶ تا ۱۸ ماه گذشته و زمانی که ۱۸ ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، این مطالبات در دسته مطالبات مشکوکالوصول قرار میگیرند.
بانکها عمده تسهیلات را از منبع سپردههای بانکی پرداخت میکنند. در نتیجه از آنجا که بانک ناچار است سالانه سود مشخصی را به سپردهها اختصاص دهد، بازپسگیری این مطالبات از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که بانک نتواند مطالبات ناشی از تسهیلات را وصول کند، ناچار خواهد بود که سود سپردهها را از منابع دیگر تامین کند. علاوه بر این، کارمزد ناشی از اعطای تسهیلات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه از اصلیترین منابع درآمدی بانکها محسوب میشود. هزینههای اداری، حقوق کارمندان، امور توسعهای بانک و... همه از جمله کارهایی است که باید از طریق درآمدهای بانکی تامین شود. در نتیجه اگر بانک نتواند مطالبات ناشی از تسهیلات خود را به موقع دریافت کند، ممکن است در امور جاری هم با مشکلات جدی مواجه شود.
در شرایطی که تسهیلاتگیرندگان بازپرداخت تسهیلات را بهدرستی انجام ندهند، بانک ناچار خواهد بود که به سراغ بازار بینبانکی رفته و از این طریق نقدینگی موردنیاز خود را تامین کند. این موضوع میتواند برای بانکها هزینه زیادی داشته باشد؛ چراکه افزایش تقاضا در بازار بینبانکی موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد و رفتهرفته هزینه تامین اعتبار از این بازار برای تمام بانکها به شدت افزایش خواهد یافت. دیگر روش جبران کمبود نقدینگی، استقراض بانک از بانک مرکزی است که در نهایت موجب افزایش نقدینگی در سطح جامعه شده و میتواند فشار تورمی بالایی را بر اقشار مختلف جامعه وارد کند.
راه گذر از وابستگی به درآمد تسهیلات
در بیشتر کشورهایی که از نظام بانکی قدرتمندتری نسبت به ایران برخوردارند، بخش زیادی از درآمد عملیاتی بانکها را کارمزد خدمات تشکیل میدهد. اما در کشور ما موانع مختلفی برای حرکت به این سمت وجود دارد. مانع اول، قوانین محدودکننده دولتی مخصوصا در بحث قیمت کارمزدهاست. تمام امور بانکی همواره هزینههایی را برای بانک بهدنبال دارد، ولی معمولا مبلغ دریافتی بانکها بابت کارمزد امور مختلف از جانب بانک مرکزی مشخص میشود. بسته شدن بازار قیمتگذاری این خدمات از طرفی موجب میشود که بانک نتواند ریسک خود را در بخش ارائه این خدمات متناسب با شرایط خود تنظیم کند، از طرف دیگر هم موجب میشود که نوآوری در این بخشها کاهش داشته باشد و شرکتهای ارائهدهنده این خدمات با سرعت کمتری به سمت نوآوریهای تازه حرکت کنند که حتی این نوآوریها میتوانند در نهایت به کاهش هزینه خدمات منجر شوند.
بخش دیگری از موانع بانکها هم مربوط به میل کم افراد جامعه به استفاده از خدمات تازه است. بخشی از این موضوع مربوط به خود بانک است که معمولا برخی خدمات آن از پیچیدگیهای بالایی برخوردارند و بخشی از آن هم مربوط به میل افراد به یادگیری راههای تازه است. موضوع اول از طریق استفاده بانک از مشاوران حرفهای در این موضوع رفع خواهد شد و موضوع دوم هم نیاز به عزمی جدی برای فرهنگسازی در کشور دارد. به هر حال با توجه به استانداردهای جهانی و همچنین شرایط حساس نظام بانکی در کشور، به نظر میرسد سیاستگذاران و بانکها باید هرچه سریعتر به سمت کاهش سهم درآمدهای تسهیلات حرکت کنند.