در همین راستا علی عابدینی کارشناس مسکن با تایید گفته‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌های کارشناسان این حوزه در خصوص درگیری‌‌‌های متعدد سازندگان در بخش اخذ مجوزهای تولید مسکن در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مسکن از جمله صنایعی است که در سطح اقتصاد کلان نقش کلیدی و بسیار تاثیر‌‌‌گذاری دارد، به طوری که رونق این صنعت سبب خارج شدن اقتصاد کشور از رکود می‌شود بنابراین با توجه به این امر باید دولت از تمامی ابزارها برای تحرک‌بخشی به صنعت ساختمان کمک بگیرد.

وی گفت: البته دولت برای خانه‌دار کردن مردم با شعار طرح نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال وارد میدان شد، اما در مرحله عمل بسیاری از مشکلات پیش‌بینی‌نشده سبب شد که اجرای این طرح سرنوشت‌ساز به تعویق بیفتد. به عنوان مثال به‌رغم آنکه بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به همکاری در طرح نهضت ملی هستند متاسفانه عدم‌همکاری بانک‌ها سبب شده اجرای این طرح با کندی پیش برود.

این کارشناس مسکن با آسیب‌شناسی روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: متاسفانه یکی از مسائلی که سبب شده است سازندگان رغبتی برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن نداشته باشند نحوه قیمت‌گذاری طرح نهضت ملی مسکن است. چرا که با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی به هیچ وجه نمی‌توان با تعیین قیمت‌های دستوری و از پیش تعیین‌شده، انتظار داشت که انبوه‌سازان انگیزه‌‌‌ای برای مشارکت در این طرح داشته باشند.

عابدینی در ادامه با بیان اینکه واگذاری زمین به مردم به هیچ وجه سیاست کارآمدی برای خانه‌دار شدن گروه‌های هدف نیست اذعان کرد: طرح واگذاری زمین به مردم، کاملا غیرکارشناسی است، چرا که این سیاست ضمن افزایش حاشیه‌نشینی سبب ساخت واحدهای بی‌‌‌کیفیت و فاقد ایمنی می‌شود، چرا که اساسا گروه‌‌‌های هدف این طرح به دلیل تنگناهای مالی از دم دست‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین مصالح برای ساخت مسکن بهره می‌گیرند که در نهایت شاهد ساخت واحدهای بی‌کیفیت خواهیم بود.

وی ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن لازم است که دولت متناسب با گروه‌‌‌های مختلف هدف، واحدهای مسکونی متنوعی بسازد، ‌‌‌‌‌‌ با این نگاه ساخت خانه‌‌‌های مختلفی نظیر ویلایی، کوچک متراژ، مرتفع و... باید در دستور کار قرار بگیرد، این در حالی است که در عمل به نظر می‌رسد عکس این رویه حاکم است، چرا که دولت طرح نهضت ملی مسکن را به ساخت واحدهای ویلایی یک‌طبقه محدود کرده است.

عابدینی در ادامه همچنین گفت: از سوی دیگر اخیرا معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده حداقل متراژ واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ۷۵ مترمربع است، در حالی که می‌توان این متراژ را به ۵۰ مترمربع کاهش داد و اگر‌چه ممکن است این کاهش متراژ با سیاست فرزند‌آوری در تضاد باشد، اما می‌توان این واحدهای کوچک متراژ را به افراد سالمندی که فاقد مسکن هستند و از بضاعت مالی لازم برای تامین آورده برخوردار نیستند واگذار کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روز‌به‌روز شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم و متناسب با تورم، قیمت مسکن نیز روند رو به رشدی گرفته است خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی برای بسیاری از دهک‌های درآمدی خانه‌دار شدن به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است، بی‌‌‌شک در این شرایط، طرح‌‌‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن می‌تواند راهگشا باشد و فرصت خانه‌دار شدن را برای این قشر فراهم کند.

این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به این شرایط دولت باید فورا طرح نهضت ملی مسکن را مورد آسیب‌‌‌شناسی دقیق قرار دهد و با رفع موانع، زمینه‌ای را ایجاد کند که قطار طرح نهضت ملی مسکن بر روی ریل اجرایی قرار بگیرد.

عابدینی همچنین درباره مشکلات مربوط به تامین اراضی در برخی از شهرها گفت: با استفاده از فرمول‌‌‌های مختلف می‌توان مشکل کمبود اراضی را برطرف کرد؛ به عنوان مثال تغییر کاربری، الحاق اراضی به شهرها و مشارکت با بخش خصوصی از جمله روش‌هایی است که می‌تواند زمینه‌‌‌ساز حل مشکل کمبود زمین مرغوب در شهرهای مورد هدف باشد.

وی تاکید کرد: در همین حال دولت باید از طریق نسخه‌های مختلفی نسبت به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اقدام کند. در حال حاضر هر چند که بر اساس قانون بانک‌ها مکلف به همکاری با دولت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن هستند، اما با توجه به اینکه مسکن از جمله صنایع دیر‌بازده است، اساسا آنها هیچ رغبتی برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن ندارند.

عابدینی افزود: برای حل این مشکل باید از ابزارهای مختلف مالی برای تامین مالی این طرح اقدام کرد و نباید انتظار داشت که از طریق روش‌های سنتی مرسوم بتوانیم نسبت به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنیم.

این کارشناس مسکن در ادامه همچنین با اشاره به ورود حکمرانان محلی برای حل بحران مسکن پایتخت‌نشینان خاطرنشان کرد: هر چند که تاکنون کلنگ پروژه‌های مختلفی به زمین زده شده است، اما چشم‌‌‌انداز این طرح‌‌‌ها در هاله‌ای از ابهام است و ممکن است فقط در حد کلنگ‌زنی باقی بمانند. وی همچنین درباره وعده‌هایی برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت افزود: متاسفانه در عمل هیچ تغییری در فرآیند صدور پروانه ساختمانی ایجاد نشده است و به‌رغم تمامی وعده‌های داده شده برای کاهش زمان صدور مجوزهای ساخت مسکن، کماکان بخش عمده‌ای از وقت سازندگان باید در دالان‌‌‌های پرپیچ و خم مربوط به صدور جواز ساخت هدر رود.

عابدینی اظهار کرد‌: از یک طرف دولت بر لزوم رفع موانع تولید مسکن مصمم است اما از سوی دیگر پوسیدگی نظام اداری و سایر مشکلات مربوطه سبب شده‌، دست‌اندازها و چاله‌‌‌های عمیقی سر راه سازندگان مسکن ایجاد شود و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد با همین فرمان پیش برویم، وضعیت صنعت ساختمان روز‌به‌روز وخیم‌تر شود.

اخبار مرتبط