توسعه سامانه پرداخت در «به‌پرداخت»

تاثیر افزایش سرمایه بر درآمد شرکت از حوزه شبکه شاپرک

این شرکت برای افزایش سرمایه خود، درآمدهای خود را در سه حوزه شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک، پشتیبانی پایانه‌های بانک ملت و خدمات شارژ تفکیک کرده است. برای بررسی درآمد این شرکت از حوزه شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک، ابتدا میزان کل تراکنش‌های الکترونیکی برآورد شده است. مطابق با آخرین اطلاعات منتشره در سامانه شاپرک (گزارش اردیبهشت‌‌ماه) میزان کل تراکنش‌های الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۱.۲۷۴ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین میزان نقدینگی کشور در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۷.۴۵۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در نتیجه برای نسبت ارزش کل تراکنش‌‌های شاپرک در سال ۱۴۰۰ به نقدینگی در پایان سال، عدد ۱۵۰ درصد به دست می‌‌آید. با توجه به اینکه متوسط رشد نقدینگی کشور در حدود ۳۰ درصد بوده و با فرض ثابت بودن نسبت ارزش تراکنش‌‌های شاپرک به کل نقدینگی، میزان تراکنش‌های شاپرک در ۵ سال پیش رو از ۴۷ هزار هزار میلیارد ریال به ۱۷۶ هزار هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

مطابق گزارش توجیهی هیات‌مدیره بر اساس آخرین گزارش بررسی شده شبکه شاپرک، سهم شرکت به‌‌پرداخت ملت از کل تراکنش‌‌های ابزار کارتخوان‌‌های فروشگاهی ۱۹ درصد، از ابزار پذیرش اینترنتی ۲۴ درصد و از ابزار پذیرش موبایلی ۲۶ درصد است. با توجه به اینکه شرکت به‌پرداخت ملت درحال حاضر ۹۱۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال در سراسر کشور دارد، درصورت افزایش سرمایه، تعداد دستگاه‌های کارتخوان این شرکت حدود ۱۶ درصد افزایش داشته و می‌تواند سهم این شرکت را در میزان کل تراکنش‌‌های کارتخوان‌‌های فروشگاهی از ۱۹ درصد به ۲۲ درصد برساند. براساس پیش‌‌بینی‌‌های شرکت، سهم این شرکت از کل تراکنش‌‌های شاپرک از ۱۸ هزار هزار میلیارد ریال به ۵۲ هزار هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

با توجه به این مفروضات، درآمد پیش‌‌بینی شده شرکت برای سال ۱۴۰۱ از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید. اما چنانچه این افزایش سرمایه صورت نگیرد، سهم به‌ پرداخت ملت از کل تراکنش‌‌های ابزار کارتخوان‌‌های فروشگاهی ۱۹ درصد باقی خواهد ماند. در چنین حالتی درآمد پیش‌‌بینی‌شده شرکت از ۱۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید.

تاثیر افزایش سرمایه بر درآمد شرکت از خدمات شارژ

درآمد شرکت از خدمات شارژ در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۱ مطابق با بودجه مصوب شرکت برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ سالانه معادل ۵/ ۲۳ درصد مطابق با میانگین رشد تاریخی سه سال گذشته، رشد داده شده است. درآمد حاصل از پشتیبانی پایانه‌های بانک ملت و سایر خدمات در سال ۱۴۰۱ مطابق با بودجه مصوب ارائه شده و برای سال‌های پس از آن سالانه مطابق با نرخ تورم رشد داده شده است. نرخ تورم پیش‌بینی شده برای ۵ سال آتی توسط صندوق بین‌المللی پول (مورخ ۲ آوریل ۲۰۲۲) برای سال ۱۴۰۱ برابر ۵/ ۳۲، سال ۱۴۰۲ ۲۷ درصد و برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ برابر با ۲۵ درصد پیش‌‌بینی شده است.

در حالت افزایش سرمایه شرکت، درآمدهای این مجموعه از محل درآمد شرکت از محل خدمات شارژ در پایان سال ۱۴۰۱ برابر با حدودا ۴۱ هزار ریال خواهد بود که این درآمد تا سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. در صورتی که افزایش سرمایه شرکت صورت نگیرد، درآمد پیش‌‌بینی شده برای پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال خواهد بود که تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۹۹ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. انجام یا عدم انجام افزایش سرمایه تغییری در سود پیش‌‌بینی شده شرکت از محل سرمایه‌‌گذاری‌‌ها نخواهد داشت و سود پیش‌‌بینی شده برای شرکت از این محل در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲۱ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۴۰۵ به حدود یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

حاشیه سود شرکت از خدمات مختلف

مطابق این گزارش توجیهی، حاشیه سود شرکت به‌پرداخت ملت از محل خدمات شارژ ۷/ ۲ درصد، شبکه الکترونیک پرداخت کارت شاپرک ۷/ ۴۸ درصد، پشتیبانی پایانه‌های بانک ملت ۵۰ درصد و سایر بخش‌ها ۳۰ درصد است.

بررسی هزینه‌های شرکت طی پنج سال آینده

هزینه ارائه خدمات شرکت مطابق این گزارش توجیهی، در حالت انجام افزایش سرمایه در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد ریال پیش‌‌بینی شده که تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۸ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. درصورتی که افزایش سرمایه صورت نگیرد، هزینه‌های شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. براساس مفروضات این گزارش، هزینه استهلاک ۱۵ هزار دستگاهی که درصورت افزایش سرمایه اضافه خواهد شد، به صورت پنج ساله و با روش خط مستقیم در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه‌های عمومی اداری و فروش هم در هر سال باتوجه به نرخ تورم بلندمدت اعلام شده توسط صندوق بین‌المللی پول حدود ۲۵ درصد رشد داده شده است.

وضعیت مالیات پرداختی شرکت

بر اساس این گزارش، با توجه به بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۰۴۱ در صورتی‌که شرکتی اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته (تقسیم‌نشده) کند، هزینه مالیات سود انتقال‌یافته به حساب افزایش سرمایه با نرخ صفر محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از سود انباشته به حساب سرمایه منتقل می‌شود، معافیت مالیاتی آن در برآورد هزینه مالیات سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است. با انجام افزایش سرمایه شرکت، میزان مالیات پرداختی این شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۲۱ میلیارد ریال خواهد بود که تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۵ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. این درحالی است که اگر شرکت این افزایش سرمایه را انجام ندهد، مالیات پرداختی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵/ ۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود که در سال ۱۴۰۵ به حدود ۴/ ۴ هزار میلیارد ریال می‌‌رسد.

پیش‌‌بینی نهایی صورت مالی

با توجه به مفروضات مذکور، سود خالص شرکت درصورت انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ هزار میلیارد ریال خواهد بود که رقم آن در سال ۱۴۰۵ به ۱۹ هزار میلیارد ریال خواهد رسید. در حالت عدم انجام افزایش سرمایه هم سود شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۶ هزار میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۴۰۵ رقم ۱۷ هزار میلیارد ریالی را ثبت خواهد کرد. در نهایت با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی مسوولان شرکت، افزایش سرمایه به اتفاق آرای حضار تصویب شد.

جابه‌جایی تاریخ پایان سال مالی شرکت

از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در این مجمع، بحث تغییر تاریخ سال مالی شرکت از پایان اسفند به پایان آذر بود. با توجه به اینکه شرکت به‌پرداخت ملت از زیرمجموعه‌های بانک ملت و شرکت به‌سازان بود، همزمانی سال مالی این شرکت‌‌ها با یکدیگر موجب می‌شد که زمان کافی برای ارائه صورت‌‌های مالی شرکت به شرکت‌‌های مادر وجود نداشته باشد. تغییر تاریخ سال مالی این اجازه را به شرکت می‌‌داد که زمان بیشتری برای ارائه صورت‌‌های مالی داشته و همچنین شرکت‌‌های مادر نیز بتوانند زمان کافی برای بررسی آنها را داشته باشند. در نتیجه این موضوع بحث جابه‌جایی تاریخ پایان سال مالی شرکت هم به اتفاق آرا به تصویب رسید.