اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

درخصوص ادعای برخی رسانه‌ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یک‌سال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۸/ ۴۵درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌‌های به‌کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۷/ ۳۸درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۱/ ۷واحد درصدی نرخ تورم است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۱/ ۸واحد درصد کاهش از ۷/ ۴۳درصد در شهریور سال۱۴۰۰ به ۶/ ۳۵درصد در فروردین‌‌ماه سال۱۴۰۱ رسید.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت‌گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت. با این حال همان‌گونه که انتظار می‌‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریبا مشابه همین روند ذکرشده برای تورم دوازده‌‌ماهه و نقطه به نقطه بوده؛ به‌طوری‌‌که از ۹/ ۳درصد در شهریور ماه سال۱۴۰۰ به ۳/ ۱درصد در اسفند ماه سال۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود؛ اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۵/ ۱۲درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است. بنابراین همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌‌ساز، با جدیت پیگیری می‌‌شود؛ هرچند اجرای تکلیف قانونی صورت‌گرفته درخصوص اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه‌شده و مطابق انتظار روند قیمت‌‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

بنابراین نمی‌‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یک‌ساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری کرده است که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند. بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است. در نتیجه اقدامات صورت‌گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌‌داری را تجربه کرده‌‌اند؛ هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌‌گذاری‌شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌‌ماهه) از ۵/ ۴۰درصد در پایان شهریور۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی، در شهریور‌‌۱۴۰۱ معادل ۵/ ۳۷درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۵/ ۲واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۲‌‌ماه منتهی به پایان شهریور۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک سپه (به‌‌واسطه ادغام بانک‌‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌‌ماهه) در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ معادل ۳۵درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به شهریورسال۱۴۰۱ هم ۱/ ۳۳درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور۱۴۰۰ رقم ۵/ ۳۹درصد را ثبت کرده بود. اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عملکرد ۶ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان است؛ به‌طوری‌که در ۶ماه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۲/ ۵۹درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۷/ ۳۰درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۶/ ۱۹درصدی کسری تراز عملیاتی و ۷/ ۱۰۱درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۶/ ۹۱درصدی نسبت به شهریورماه سال۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌‌بخشی به سیاست‌‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌‌های پولی بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است. در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌‌کند.

البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌‌ربط دنبال می‌‌گردد. امید می‌‌رود که رسانه‌های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.