خلف وعده در بازار مسکن
در این خصوص مهندس شهاب سعادت‌نژاد عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان این مطالب افزود: در ابتدای اجرای هر طرحی باید کارشناسان و افراد دارای صلاحیت تمامی ابعاد آن را بررسی کنند. هم‌اکنون با توجه به تورم بالای موجود در کشور و افزایش مصالح و حقوق‌ها باید قیمت ساخت مسکن نیز متناسب با این تورم باشد نه به صورت دستوری. وی تاکید کرد: وقتی قیمت ساخت مسکن در سال ۱۳۹۸ متری2 میلیون و 800 هزار تومان و بعد در سال ۱۴۰۰ هر متر مربع 4میلیون و 720 هزار تومان اعلام شد ودر ابتدای سال نیز وزارت راه و شهر‌سازی اصرار به ساخت مسکن با این قیمت داشت معلوم است که نمی‌شود یک ساختمان کامل و استاندارد با این قیمت‌‌ها ساخت.
در حال حاضر ساختمانی که توسط بخش خصوصی در شهر‌های بزرگ ساخته می‌شود قیمت تمام‌شده‌ای بیش از متری ۱۰ میلیون تومان دارد حال چگونه می‌شود با نصف این قیمت با توجه به تورم بالا در بخش میلگرد ، سیمان و دستمزد‌ها ساختمان استاندارد و دارای کیفیت و عمر مفید بالایی ساخت. سعادت‌نژاد تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد اینکه این ساختمان‌ها را چه افراد و شرکت‌‌هایی قرار است بسازند.
مطابق قانون، کار ساخت ساختمان‌ها باید توسط افراد و شرکت‌‌های دارای صلاحیت انجام شود‌‌که این صلاحیت‌ها توسط وزارت راه و شهر‌سازی به سازندگان و انبوه‌سازان طبق قوانین مرتبط داده می‌شود ولی در زمان اجرای پروژه‌هایی به این عظمت که نیاز به حضور انبوه‌سازان و سازندگان دارای صلاحیت بیشتر احساس می‌شود مجوزهای لازم به این انجمن‌ها و بخش خصوصی داده نمی‌شود و به صورت یک کار کارشناسی و قابل اجرا عمل نمی‌شود. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: وقتی ما قیمت کاری را به صورت دستوری می‌خواهیم پایین نگه داریم معلوم است آن کار اجرا نمی‌شود. در این یک‌سال اخیر با قیمت متری 4 میلیون و 720هزار تومان چند ساختمان به صورت کامل و دارای استاندارد به مردم تحویل داده شده است؟ وقتی می‌‌گوییم می‌خواهیم سالی یک میلیون واحد بسازیم به تامین مصالح آن و زمین‌ها و جاگذاری محل این ساختمان‌ها و منابع مالی و تورم موجود در کشور هم باید فکر شود و نقش سازندگان دارای صلاحیت و انبوه‌سازان و بخش خصوصی در ساخت این ساختمان‌ها نیز باید مشخص شود.
