از جمله دلایل این موضوع را می‌توان در مواردی شامل وجود رکود تورمی در حوزه اقتصاد مسکن، پایین بودن توان خرید قشر مصرفی مسکن، ایجاد امید کاذب مبنی بر کاهش قیمت ملک و مسکن در بین خریداران، نبود ضوابط موثر و عملیاتی مبنی بر تحقق ساخت مسکن از سوی دولت، نگرش سرمایه‌ای مسکن بین افراد جامعه، رقابت بین بازارهای سرمایه از جمله ارز و طلا با بازار مسکن، تحولات غیرپایدار سیاسی در حوزه بین‌الملل از جمله بحث برجام و عدم توازن در عرصه تولید مسکن و نیاز جامعه مصرفی جست‌وجو کرد. در صورتی که مسائل و مشکلات این حوزه اقتصاد یعنی تولید و واگذاری مسکن مرتفع نشود طبیعی است که روند انباشت انتظار برای خرید و حتی فروش ملک و آپارتمان با چالش جدی در آینده مواجه خواهد شد که خود موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به تبع آن افزایش کاذب قیمت می‌شود و همین قیمت‌های به اصطلاح کاذب در مدت کوتاهی به قیمت‌های تثبیت‌شده تبدیل می‌شوند. بهترین نسخه حوزه مسکن رونق نسبی و مداوم آن است، چرا که در فضای رکود، تولیدکنندگان و سازندگان مسکن با سنجش بازار و تحولات اقتصادی آن بدون اینکه ملک و آپارتمان تولید شده آنان خریدار واقعی داشته باشد نسبت به تعیین قیمت افزایشی آپارتمان‌های خود اقدام کرده و به اصطلاح در بازار تعیین قیمت می‌کنند. و مردم عادی و مصرفی هم با ملاک قرار دادن قیمت ملک‌های نوساز سازندگان بر واحد خود قیمت غیرواقعی تعیین می‌کنند و بازار به نوعی قفل می‌شود. یک راهکار این است که هر تولید‌کننده مسکن از مرحله دریافت جواز تا فروش و واگذاری و فروش واحدها زمان مشخص داشته باشد و در غیر این‌صورت بحث مالیات بر واحدهای واگذار نشده به‌صورت جدی اعمال شود تا سازندگان نتوانند آپارتمان تولیدی را انباشت کنند. اما نکته مهم مربوط به شهرداری است. این سازمان باید از مرحله شروع درخواست پروانه ساخت از سوی سازنده تا مرحله اخذ مجوز ساخت خود راسا زمان و مراحل کار را رصد کند تا مجوز در کمترین زمان ممکن به سازنده اعطا شود. برای این منظور بر اساس مناطق مختلف یک شهرداری کارشناسان معین تعیین شود و این کارشناسان از واحدهای مربوطه پیگیر ادامه روند کار جواز ساخت باشند. به نوعی شهرداری نقش پیگیری و مطالبه‌گر داشته باشد تا این چرخه از حرکت و توان نیفتد، چرا که رها کردن متقاضی پروانه ساخت در گرداب قوانین و ضوابط شهرداری و پاسکاری این افراد در شهرداری‌ها موجب تطویل زمان و کاهش تولید سالانه و افزایش قیمت مسکن و عدم علاقه‌مندی سازندگان جهت شروع کاری جدید و میل به انباشت آپارتمان‌های ساخته شده به امید افزایش قیمت خواهد شد. شهرداری‌ها می‌توانند موتور محرکه و کاتالیزور این فرآیند در تسریع‌بخشی به صدور جواز و کنترل اتمام عملیات و فروش واحدها برای سازندگان و انبوه‌سازان باشند و طبیعی است که با هماهنگی سایر نهادها و سازمان‌های دولتی نسبت به تشویق‌ها یا احیانا تنبیهات لازم نسبت به شفاف‌سازی این مسیر در برخورداری مردم از مسکن متناسب و به قیمت گامی موثر بردارند.