حاتم‌بخشی از کیسه سرمایه‌گذار
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی پرداخت عوارض در تمامی آزادراه‌های کشور را، از تاریخ 16 تا 30 شهریور، به دلیل آنچه رعایت حال زائران عنوان شد، برای همه زائران رایگان اعلام کرد و در این بازه زمانی ناوگان‌های حمل ونقل عمومی و خصوصی در همه آزادراه‌های کشور از پرداخت عوارض آزادراهی معاف شدند، اما تعمیم این سیاست به همه مسیرها، اعتراض شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌های کشور را در پی داشت تا آنجا که در چند روز نخست اجرای این دستورالعمل، با وجود دستور وزیر، چند شرکت آزادراهی اقدام به دریافت عوارض آزادراهی کردند که با آنها برخورد شد و مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌های شرکت ساخت اعلام کرد اگر آزادراهی از ابلاغ دستور وزیر راه و شهرسازی تمرد کند، مسافران می‌توانند در صورت دریافت عوارض آزادراهی شکایت خود را گزارش دهند. این ماجرا در حالی است که به گفته خدایار خاشع، بیش از 95 درصد ترددهای آزادراهی کشور مربوط به سفرهای اربعین نبود و رایگان کردن عوارض آزادراهی در سراسر کشور جز زیان سرمایه‌گذاران سودی نداشت. اما تصمیم به این گستردگی که در مدت مشخص دو هفته‌ای در آزادراه‌های کشور عوارضی پرداخت نشود، تصمیم بی‌سابقه‌ای بود که با وجود مخالفت شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌های کشور، از سوی آقای قاسمی گرفته شد.
این تصمیم جنجال‌برانگیز به این دلیل گرفته شد که ابتدا رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نامه‌ای به وزیر نوشت که فقط از وسایل نقلیه عمومی که مسافران مراسم اربعین را جابه‌جا می‌کنند، عوارض آزادراهی گرفته نشود، ولی نمی‌دانیم چطور شد، در دورانی که آقای وزیر درگیر مسائل حواشی وزارتخانه بودند، ناگهان نامه‌ای منتشر شد که کلا در این دو هفته در هیچ مسیری، هیچ عوارضی گرفته نشود. واقعا باید از مسوولان پرسید که چه شد که درخواست به این سادگی که البته ما با آن هم موافق نبودیم، به کل خودروها در همه آزادراه‌های کشور تعمیم داده شد. علت مخالفت ما با عدم دریافت عوارض از وسایل نقلیه عمومی این بود که برای بلیت وسایل حمل‌ونقل عمومی در دوران اربعین قیمت بسیار بالاتری از ایام عادی سال تعیین شده بود، پس منطقی نبود که این تخفیف فقط درباره عوارض آزادراه‌ها اعمال شود.
در سال 1400، براساس گزارش‌های حسابرسی، 368 میلیون تردد داشتیم و 2100 میلیارد تومان عوارض گرفتیم، اما امسال با تجربه‌ای که در نیمه نخست سال داشتیم، حدود 25 تا 30 درصد بر میزان ترددها افزوده شده است (در سال گذشته، مردم همچنان به دلیل کرونا سفرهای کمتری داشتند)، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم تردد امسال به 450 میلیون تردد از آزادراه‌ها برسد و بالطبع درآمدهایمان 25 درصد افزایش پیدا کند و به حدود 2600 میلیارد تومان بالغ شود (به‌طور میانگین حدود 220 میلیارد تومان درآمد آزادراه‌ها برای حدود 40 میلیون تردد در هر ماه) اما همان‌طور که گفتم این افزایش درآمد به دلیل افزایش تردد است، نه به دلیل افزایش قیمت عوارض.
دو مقطع در سال میزان ترافیک ما قابل مقایسه با بقیه ایام نیست که شامل دو هفته نوروز و دو هفته پایانی شهریور و پیش از بازگشایی مدارس است. این دو هفته هر کدام به اندازه یک ماه میزان تردد و درآمد دارند؛ بنابراین تصمیم آقای وزیر حدود 200 میلیارد تومان برای آزادراه‌ها بار مالی داشت و بنابراین از جنبه حقوقی باید توسط سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. آیا تصمیم درباره کاهش 200 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در اختیار وزیر است یا نیاز به مصوبه مجلس یا هیات وزیران دارد؟ آیا وزیر می‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد که این درآمد محقق نشود؟ آن هم در شرایطی که برای مبالغ بسیار کمتر هم به مصوبه مجلس یا حداقل به مصوبه هیات وزیران نیاز است. از دید ما دولت به عنوان شریک شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها نمی‌تواند برای یک کار مشارکتی به تنهایی تصمیم بگیرد. در یک کار مشارکتی، تصمیم‌گیری در این سطوح باید با توافق دو طرف باشد و این تصمیم از نظر ما قابل قبول نیست. وزارتخانه می‌گوید درست است که شما در این دو هفته 200 میلیارد تومان درآمد نداشتید، ولی دوران مشارکت شما را دو هفته بیشتر افزایش می‌دهیم تا این پول برگردد ولی ما ذی‌نفعانی داریم که هر لحظه منتظر دریافت مطالبات خود بابت دیون معوقه از جمله وام‌های بانکی هستند یا در پایان هر ماه باید حقوق کارکنان را پرداخت کنند.
بخش عمده‌ای از درآمدهای ما باید ماهانه به حساب بانک‌ها واریز شود، بنابراین بسیاری از شرکت‌های آزادراهی به دلیل عدم تحقق درآمدها در شهریورماه، نتوانستند در مهرماه اقساط خود را پرداخت کنند. آیا وقتی وزارت راه به شرکت‌ها می‌گوید به مدت دو هفته از درآمد خود صرف نظر کنید، همزمان با بانک‌ها و بقیه ذی‌نفعان هم هماهنگ می‌کند که به ما مهلت بدهند؟ طبعا پاسخ منفی است. متاسفانه وزارت راه، به هیچ‌وجه همه ابعاد قضیه را در نظر نمی‌گیرد، بنابراین ما نگرانیم که این تصمیم در سال‌های دیگر یا مناسبت‌های دیگر مانند نوروز هم اتفاق بیفتد و تبدیل به عرف شود.
