واکاوی آثار سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و بر اساس آن بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. طبق ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۵/ ۲درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۳۳/ ۱درصد تا ۵/ ۲درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه بر اساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه‌بندی بانک/ موسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌‌‌های مبارزه با پول‌شویی؛ قضاوت حرفه‌‌‌ای وضعیت بانک/ موسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمت راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌‌‌های دریافتنی، دارایی‌‌‌های ثابت مشهود، دارایی‌‌‌های نامشهود و سایر دارایی‌‌‌هاست. بر اساس این ضوابط دارایی‌‌‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲درصد اجازه رشد تسهیلات‌‌‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌‌‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد، اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد. اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌‌‌ها روند کاهشی قابل‌توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۶/ ۳۹درصد به ۰۷/ ۹درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۸/ ۲۵درصد به ۱/ ۱۹درصد، بانک دی از ۱/ ۱۲درصد به منفی ۱/ ۳درصد، بانک صادرات از ۷/ ۲۵درصد به ۲/ ۷درصد، بانک پارسیان از ۶/ ۱۸درصد به ۶/ ۵درصد، بانک سینا از ۵/ ۴۲درصد به ۲/ ۱۳درصد، پاسارگاد از ۲۸درصد به ۳/ ۲۲درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۷/ ۳۳درصد به ۸/ ۷درصد و کارآفرین از ۹/ ۲۱درصد به ۳/ ۲درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندکی افزایش داشته است. به‌‌‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۴/ ۱۱درصد بوده اما در ۶ ماه اول امسال به ۶/ ۳۰درصد افزایش یافته است. در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۴درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۰۴/ ۱۰درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد. بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۵/ ۸۱درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است. کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۷/ ۲۳درصد رشد در مانده تسهیلات اعطایی را به ثبت رساندند، اما در ۶ماه اول سال ۱۴۰۱ این‌درصد رشد به ۰۸/ ۱۲درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال‌جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌‌‌اند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است. اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌‌‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک‌مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌‌‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌‌‌عنوان مثال در هفته‌‌‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌‌‌اند.
