تامین زمین، منابع مالی و سازنده، سه رکن اصلی ساخت‌‌وساز مسکن در کشور است که هنوز تصویر واضحی از این نیازها به مردم داده نشده است. سه مشکل اساسی که مسوولان دولتی و به‌‌ویژه وزیر راه ‌‌و شهرسازی برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعلام می‌کنند عبارتند از همکاری نکردن بانک‌ها در تامین مالی، همکاری نداشتن دستگاه‌های دولتی در ارائه زمین و همکاری نکردن پیمانکاران و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت که البته باید به موارد فوق سیستم بوروکراسی اداری را هم اضافه کنید که می‌تواند مزید بر علت شود. درحالی که ادعا می‌شود در قانون جهش تولید مسکن پیش‌‌بینی‌‌های لازم برای تامین زمین صورت گرفته است اما واقعیت این است که دولت با کسری تامین زمین برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن روبه‌روست. اگرچه با راهبردهایی ازجمله شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر اداره‌ها، تغییر کاربری، افزایش تراکم یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی می‌توان کسری زمین برای ساخت مسکن را جبران کرد اما به نظر می‌‌رسد دولت چندان هم در این رابطه عجله‌‌ای ندارد و تصمیم جدی گرفته نمی‌شود. نگاهی به طرح تفصیلی مشهد مقدس که هنوز برای شهرداری و اداره راه و شهرسازی حدومرز آن مشخص نیست و بلاتکلیفی در مرزبندی این کلان‌شهر  که سال‌ها در میان شهرستان طرقبه شاندیز و مشهد با اختلاف دنبال می‌شود خود گواه این مدعاست که دولت چندان هم برای تامین زمین یا الحاق اراضی برای تامین مسکن ملی اراده جزمی ندارد. این در حالی است که به‌‌تازگی وزیر راه یکی از محورهای طرح نهضت ملی مسکن را واگذاری زمین به متقاضیان به‌‌منظور ساخت واحدهای ویلایی عنوان کرده است.

به‌گفته وی قرار است در استان‌هایی که زمین وجود دارد، زمین به‌‌صورت تک‌‌واحدی و ویلایی به مردم ارائه و قرارداد یک‌‌ساله بسته شود و در هرجایی هم که زمین کم است اجازه ساخت دوطبقه و سه‌‌طبقه داده شود تا مردم به‌‌صورت گروهی خانه‌هایشان را بسازند.

اولویت دوم وزیر مالکانی است که زمین‌‌ دارند و قرار است تسهیلات ساخت مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن در اختیارشان قرار داده شود. از سخنان وزیر برداشت می‌شود طرح دولتی مسکن‌‌سازی شیبی به سمت مردم پیدا کرده، اما واقعیت این است که این وعده‌ها هنوز به معنای واقعی کلمه مردمی نشده است.

در این راستا به نظر می‌‌رسد در حوزه زمین باید مشارکت تمامی دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌‌ها، بنیادها و سازمان‌های زیرنظر رهبری و سازمان‌های متولی موقوفات را جلب کرد و این مهم نیازمند تصمیم و نهضت و فرمانی ملی است که دیگر وزیر از همکاری نکردن سازمان‌های دولتی در ارائه زمین گلایه نکند.

به هر ترتیب اگر دولتمردان ادعا دارند که این مسکن ملی است باید درباره هرکدام از سه مساله اصلی طرح یعنی تامین مالی، زمین و ساخت به الگوی حکمرانی مردمی مطلوب برای تامین مسکن بیندیشند. به عنوان‌‌مثال روش‌های تامین مالی مبتنی بر سرمایه‌های خرد مردمی و ارائه طرح‌های مشارکتی و تعاونی ساخت مسکن در سطح خرد و محلی می‌تواند گزینه‌های مناسبی در این زمینه باشد لذا باید ابتدا افرادی که مالک زمین هستند در ساخت مسکن در قالب الگوهای تعاونی در اولویت قرار گیرند.

برای انجام این طرح باید تمامی ظرفیت‌‌هایی که افراد مختلف در این حوزه دارند بسیج شود؛ به‌‌عبارت‌‌دیگر نباید این پندار برای افراد ایجاد شود که این طرح دولتی است، بنابراین مردم هیچ وظیفه‌‌ای برای پیگیری آن ندارند. طرح نهضت ملی مسکن اگر بخواهد به معنای واقعی کلمه «نهضتی ملی» قلمداد شود، باید مردمی باشد و مردمی بماند. کاستی‌‌ها و نواقصی که طی یک دهه گذشته و در طرح‌های ملی مسکن مشاهده می‌شود بیشتر حکایت از نگاه تک‌‌بعدی دولت به تولید مسکن ارزان‌‌قیمت به‌‌جای توسعه متوازن و پایدار محیط‌‌های مسکونی دارد. این نگرش باعث شده تا نقدهای جدی بر ابعاد این طرح‌ها نظیر مکان‌‌یابی، کیفیت و دوام و ملاحظات معماری و شهرسازی و آمایش و ابعاد اجتماعی و زیست‌‌محیطی و حمل‌‌ونقل وارد باشد.