دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
بخشی‌نگری وزارتخانه‌ها؛ بلای جان تجدیدپذیرها
با وجود این یکی از جدی‌ترین برنامه‌های وزارت نیروی دولت سیزدهم توسعه گسترده تجدیدپذیرها برای ایجاد توازن بین رشد تولید و مصرف برق است البته تا عملیاتی شدن این برنامه‌ها فاصله زیادی وجود دارد و ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه برای تولید برق تجدیدپذیر، برای به فعلیت درآوردن این بخش، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت موثر دولت از سرمایهگذاران و نیز مشارکت جدی بخش خصوصی است.
یکی از چالش‌های جدی که در سال‌های اخیر تجدیدپذیرها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چندگانگی سیاست‌ها و بخشی‌نگری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط به این حوزه است، چرا که این مساله عملا راه را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ناهموار کرده و رغبت سرمایه‌گذاری در این حوزه را با وجود ظرفیت‌های سرشار، به‌شدت کاهش داده است.
در همین راستا دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر معتقد است: در شرایطی که وزارت نیرو به دنبال تامین برق به ارزان‌ترین روش و در نتیجه استفاده از یارانه سوخت تقریبا رایگان است، وزارت نفت استدلال می‌کند تا زمانی که کل سوخت مصرفی توسط نیروگاه‌های کشور کاهش نیابد، از نظر این وزارتخانه سوختی صرفهجویی نشده که در اختیار تجدیدپذیرها قرار بگیرد. از طرف دیگر وزارت نیرو حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به واسطه منافع زیست محیطی، وظیفه سازمان محیط زیست دانسته، حال آنکه این سازمان نیز می‌گوید، منابع مالی برای حمایت از این نیروگاه‌ها را در اختیار ندارد.
محمد‌امین زنگنه، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نبود هماهنگی و نگاه کلان برای تدوین سیاست‌های مرتبط با حوزه تجدیدپذیر اشاره می‌کند و می‌گوید: با بخشی‌نگری در وزارتخانه‌ها در دستیابی به ارقام پیش‌بینی شده در قانون ششم توسعه و تولید ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر همچنان ناکام مانده‌ایم و با وجود تلاش‌های بسیار بخش خصوصی حتی نتوانسته‌ایم به این اعداد نزدیک شویم.
قیمت‌گذاری برق؛ مانع توسعه تجدیدپذیرها
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه حاکمیت باید نگاه مشخصی به برق داشته و روشن کند که برق را یک کالای اقتصادی می‌داند یا خدمت عمومی، خاطرنشان می‌کند: حاکمیت با تعیین شفاف و روشن این نگرش، می‌تواند قیمت‌گذاری برق را تسهیل کند. در واقع هزینه‌های تولید برق شامل هزینه سرمایه‌گذاری، نرخ استهلاک سرمایه، هزینه‌های بهرهبرداری و تامین منابع مالی در کنار هزینه‌های عمومی مانند مالیات و گمرک، شفاف و واضح بوده و طبیعی است که تولیدکنندگان بخش خصوصی برای حفظ بقا، کالای خود را با احتساب یک سود منطقی باهزینه‌های مطرح شده به فروش برسانند. اما متاسفانه همچنان قیمت‌گذاری هم در حوزه تولید برق حرارتی و هم در بخش تجدیدپذیرها به درستی انجام نشده است.
وی در ادامه به تفاوت قیمت برق حرارتی و تجدیدپذیرها اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر سوخت نیروگاه‌های حرارتی عملا رایگان است. چرا که تا سال گذشته هر متر مکعب گاز برای نیروگاه‌های حرارتی ۱۰ تومان و امسال نیز تا سقف ۲۰ تومان محاسبه شده است. از همین رو، مساله «سوخت تقریبا رایگان» به ایجاد فاصله قیمت بین تولید برق حرارتی و حوزه تجدیدپذیرها منجر شده و این شائبه را ایجاد کرده که برق حرارتی برای کشور ارزان‌تر تمام می‌شود.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در ادامه مصوبه سال گذشته شورای اقتصاد درباره توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یادآوری می‌کند و می‌گوید: بر اساس این مصوبه قرار است ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. رقمی که شورای اقتصاد در این مصوبه محاسبه کرده است، نشان می‌دهد که برای تولید هر کیلووات ساعت برق در کشور، معادل ۹/ ۶ سنتِ دلار سوخت شامل گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت مصرف می‌شود. اگر همین عدد ۹/ ۶ سنت با احتساب قیمت روز دلار به عنوان یک مبنای قیمتی در نظر گرفته شود هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق بالغ بر ۱۸۰۰ تومان خواهد شد. بنابراین محاسبه نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند رویکردها و نگرش‌ها را نسبت به قیمت برق و حتی سیاستگذاری‌های کلان حوزه تولید برق تغییر دهد. از این رو، این دیدگاه که دسترسی کشور به منابع گسترده گازی دلیل درستی برای عرضه گاز رایگان به نیروگاه‌ها است، باید تغییر کند. چرا که استخراج و انتقال گاز مشمول هزینه‌هایی است که در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
محاسبه سوخت نیروگاه‌ها؛ معیار قیمت‌گذاری تجدیدپذیرها
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه بخش خصوصی انتظار ندارد ۱۸۰۰ تومان اعلام شده از سوی شورای عالی اقتصاد به عنوان مبنا برای قمیت‌گذاری برق تجدیدپذیر در نظر گرفته شود، بیان می‌کند: انتظار بخش خصوصی این است که حداقل این مساله از سوی سیاستگذاران پذیرفته شود که گاز، گازوئیل و مازوت ارزش اقتصادی دارند و اگر در نیروگاه‌ها مصرف نشوند، می‌توانند در حوزه دیگری به ویژه صادرات و صنایع بزرگ، ارزش افزوده ایجاد کنند. به علاوه نباید این مساله را نیز از نظر دور داشت که تقریبا یک‌سوم تولید گاز طبیعی کشور در نیروگاه‌های فسیلی و برای تولید برق سوزانده می‌شود. این همان موضوعی است که می‌تواند به عنوان ملاک و معیار اصلی در قیمت‌گذاری برق تجدیدپذیر مورد توجه قرار گیرد.
زنگنه به کمبود گاز در پیک مصرف زمستانی اشاره و خاطرنشان می‌کند: با توجه به سندی که تحت عنوان «تراز تولید و مصرف گاز در افق ۱۴۲۰» در شورای عالی انرژی تدوین شده، پیش‌بینی می‌شود که مساله کمبود گاز در سال‌های آینده، مشکلات بزرگ‌تری را برای کشور ایجاد خواهد کرد. از این رو اگر از همین امروز برای مدیریت مصرف گاز چاره‌اندیشی نکنیم، قطعا مدیریت این بحران در آینده بسیار دشوارتر خواهد بود. به علاوه نباید این مساله را نیز فراموش کرد که قطعی هر یک مترمکعب گاز برای صنایع بزرگی مانند فولاد یا پتروشیمی، یک عدم‌‌النفع بسیار بالا برای این صنایع در پی خواهد داشت که محاسبه آنها می‌تواند نقش تجدیدپذیرها را در صیانت از منابع گازی و استفاده اقتصادی‌تر و بهینه‌تر از آنها روشن کند. به‌طور خلاصه باید گفت که اگر در محاسبه هزینه‌های تولید برق، قیمت واقعی سوخت نیروگاه‌ها در نظرگرفته شود، قطعا برق تجدیدپذیر ارزان‌تر و اقتصادی‌تر خواهد بود.
این کارشناس صنعت برق با اشاره به این مطلب که آمار نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشور ما به ۴۰ هزار نفر در سال رسیده، افزود: اگرچه این میزان آلودگی فقط ناشی از نیروگاه‌های حرارتی نیست اما به هر حال نمی‌توان از سهم آنها در مصرف سوخت‌های فسیلی و ایجاد آلودگی چشم‌پوشی کرد. وی در ادامه تاکید می‌کند: بر اساس محاسبات صورت گرفته هزینه انتشار آلایندگی تولید هر کیلووات ساعت برق حرارتی، رقمی بالغ بر ۵۲۰ تومان است. بنابراین اگر در مقایسه قیمت برق تجدیدپذیر و حرارتی ارقام درست و واقعی در نظر گرفته شده و هزینه‌های تولید از همه جهات محاسبه شود، خواهیم دید که برق تجدیدپذیر علاوه بر اینکه به صرفهجویی در منابع ملی انرژی کشور کمک می‌کند و یک انرژی پاک محسوب می‌شود، عملا از همه جهات، برق ارزان‌تری هم هست.
نخستین گام برای اصلاح اقتصاد برق
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه برق همچنان به عنوان یک خدمت عمومی در جامعه شناخته می‌شود، بیان می‌کند: لازم است در برق هم سیاستی مشابه پالایشگاه‌ها پیاده شود. در این حوزه وزارتخانه، نفت را با بهایی نزدیک به فوب خلیج فارس در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و محصول آنها را نیز با قیمت فوب خریداری می‌کند. در واقع در این حوزه دولت، یارانه را در عرضه نهایی این کالاها به مردم اعمال می‌کند. این بدان معنا است که یارانه روی قیمت محصول نهایی قابل عرضه به مردم و از طریق منابع دولت تامین می‌شود.
زنگنه در ادامه می‌گوید: این سیاست در برق نیز قابلیت اجرایی شدن دارد. یعنی سوخت به قیمت واقعی به نیروگاه‌ها عرضه و برق هم با بهای واقعی از آنها خریداری شود. در نهایت سیاست یارانه‌ای و مدیریت قیمت برق عرضه شده به مردم، از طریق منابع دولتی اعمال می‌شود. پیاده‌سازی چنین سیاستی علاوه بر اینکه می‌تواند افزایش راندمان را در نیروگاه‌های حرارتی به یک الزام اقتصادی تبدیل کند، شفافیت را در نظام اقتصادی این صنعت نیز حاکم می‌کند.
وی تامین یارانه برق از حساب بخش خصوصی را به عنوان یکی از عوامل بی‌نیازی دولت در واقعی کردن قیمت برق معرفی می‌کند و می‌افزاید: دولت درباره برخی از کالاهای استراتژیک مانند بنزین و نان، یا تبعات افزایش قیمت را پذیرفته یا یارانه را از منابع خود تامین کرده است. اما تولید بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور توسط بخش خصوصی، عملا دولت را از اعمال سیاست‌های صحیح قیمتی و واقعی کردن بهای برق بی‌نیاز کرده است. چرا که عملا عمده یارانه برق از حساب بخش خصوصی به مردم پرداخت می‌شود.
تعدد متولیان حوزه تجدیدپذیر؛ گلوگاه اول
این فعال اقتصادی وجود چند وزارتخانه به عنوان متولیان حوزه انرژی را از اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه برمی‌شمرد و تصریح می‌کند: وزارتخانه‌های نفت و نیرو در کنار سازمان‌های برنامه و بودجه و همچنین محیط زیست، هر کدام سیاستگذاری برای یکی از حوزه‌های مرتبط با انرژی را برعهده دارند. از این رو بخشی‌نگری هر کدام از این ارگان‌ها فعالیت در این حوزه را دچار پیچیدگی‌های پرهزینه‌ای کرده که در نهایت منافع ملی کشور را به مخاطره انداخته است. در حال حاضر بخشی‌نگری در وزارت نیرو، با سیاستگذاری‌هایی که برای تامین برق در پیک مصرف و همچنین خرید ارزان‌تر برق در نظر می‌گیرد کاملا مشهود است و این مساله در حوزه‌هایی که دو وزارتخانه یا سازمان مختلف در تصمیم‌گیری‌های آن دخیل هستند نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
وی چندگانگی سیاست‌ها و نگرش‌ها درباره تجدیدپذیرها را در سازمان‌های متعدد مثال می‌زند و می‌گوید: وزارت نیرو به دنبال تامین برق به ارزان‌ترین روش و در نتیجه استفاده از یارانه سوخت تقریبا رایگان است، وزارت نفت نیز استدلال می‌کند تا زمانی که کل سوخت مصرفی توسط نیروگاه‌های کشور کاهش نیابد، از نظر این وزارتخانه سوختی صرفهجویی نشده که در اختیار تجدیدپذیرها قرار بگیرد. از طرف دیگر وزارت نیرو حمایت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به واسطه منافع زیست محیطی، وظیفه سازمان محیط زیست می‌داند در حالی که این سازمان مدعی است منابع مالی برای حمایت از نیروگاه‌ها در اختیار ندارد. این چندگانگی سیاست‌ها عملا راه را برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور ناهموار کرده و سرمایه‌گذاری در این حوزه را با وجود ظرفیت‌های سرشار موجود، به‌شدت کاهش داده است.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نبود نگاه ملی نسبت به تجدیدپذیرها را بزرگ‌ترین چالش این حوزه می‌داند و خاطرنشان می‌کند: مشکل اصلی اینجاست که همه نهادها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط عملا فقط در حوزه کاری خود تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع نبود هماهنگی و نگاه کلان برای تدوین سیاست‌های مرتبط با حوزه تجدیدپذیر، همه اقدامات برای حمایت از فعالان این صنعت را عقیم می‌کند. به همین دلیل است که در دستیابی به ارقام پیش‌بینی شده در قانون ششم توسعه و تولید ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر همچنان ناکام مانده‌ایم.
مطالبات معوق؛ گلوگاه دوم
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه مطالبات شرکتهای عضو این انجمن بیش از سه سال معوق مانده، می‌گوید: تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر از سال ۱۳۹۸ تا امروز بخش زیادی از مطالبات خود را از وزارت نیرو دریافت نکرده‌اند. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو مکلف بوده با تدوین نرخ‌‌های خرید تضمینی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در کشور توسعه دهد. از سویی نرخ خرید تضمینی هم براساس سه شاخص تبدیل انرژی، میزان سوخت صرفهجوییشده متناسب با برق تولیدی و همچنین منافع حاصل از عدم انتشار آلاینده‌ها تعیین می‌شد. حال آنکه وزارت نیرو باید این سه شاخص را جهت تعیین قیمت پایه در نظر می‌گرفت و با شرکتهای تولیدکننده برق تجدیدپذیر قرارداد می‌بست و طبق قرارداد هزینه برق تولیدی این نیروگاه‌ها را پرداخت می‌کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: البته در همین قانون، منابع مالی جهت پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر برای وزارت نیرو پیش بینی شده که مهم‌ترین آن از محل سوخت صرفهجوییشده بود. در نهایت اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که وزارت نیرو با نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرارداد بسته و تعهدات مالی برای خود ایجاد کرد و متاسفانه هیچ زمان نیز سوخت صرفهجوییشده در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفت. به این ترتیب وزارت نیرو با انباشت مطالبات فعالان این حوزه مواجه شده و توان مالی لازم برای پرداخت این مطالبات را نداشت. پس در نهایت هم وزارت نیرو به یک وزارتخانه بدهکار تبدیل شد و هم تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر با چالش‌های جدی برای حفظ بقای خود مواجه شدند.
زنگنه درباره دردسرهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیان می‌کند: بخشی از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، سرمایهگذاران خارجی هستند که عملا با وجود این بدحسابی‌ها و تخریب وجهه بین‌المللی ایران در این حوزه، تمایلی به حضور مجدد در این بخش ندارند. بخش دیگری از این تولیدکنندگان، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرده‌اند و امروز به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، قادر به بازپرداخت اقساط این صندوق نبوده و دچار گرفتاری‌های جدی شده‌اند. ضمن اینکه تداوم این شرایط باعث شده صندوق توسعه ملی هم از ارائه تسهیلات مجدد به فعالان حوزه تجدیدپذیر سر باز زند.
وی در پایان مسدود شدن مسیر ورود سرمایه به حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به دلیل مشکلات مالی حاکم بر این حوزه یادآور می‌شود و می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت که در این شرایط سرمایهگذاران اقبال چندانی به تجدیدپذیرها نشان دهند. اگرچه قوانین بالادستی بسیار کارآمدی برای حمایت از فعالان این حوزه تدوین شده اما متاسفانه در اجرا نتوانسته‌ایم به توفیق چندانی دست یابیم. در حالی که انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ظرفیت گسترده و قابل توجهی داشته و عدم بهرهبرداری درست از آنها به یک فرصت‌سوزی پرهزینه منجر شده است.
جایگاه متفاوت تجدیدپذیرها در کشورهای توسعه‌یافته
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه کلیدی تجدیدپذیرها در کشورهای توسعه‌یافته از جمله کشورهای اروپایی و نیز کشورهای در حال توسعه، بیان می‌کند: نگاهی به شرایط بورس انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اگر زمانی تجدیدپذیرها به واسطه سیاست‌های حمایتی اولویت اول فروش برق در بورس محسوب می‌شدند، در حال حاضر به واسطه قیمت پایین آنهاست که جایگاه اول فروش را به خود اختصاص داده‌‌اند.
زنگنه مکانیزم مالیات کربن برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا را یادآور می‌شود و تصریح می‌کند: بر اساس این طرح کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا، که فرآیند تولید آنها همراه با انتشار کربن قابل توجهی است مشمول مالیات می‌شوند که آهن، فولاد، آلومینیوم، سیمان، کود و برق در مرحله اول مشمول این طرح می‌شوند. لذا عدم توجه به انتشار کربن می‌تواند در آینده نزدیک دامن‌‌گیر اقتصاد کشور شود.
