ضرورت تدوین سند جامع حکمرانی آب
از همین رو پیش‌بینی می‌شود چنین تجربه‌ای از استرس نبود اطمینان به دسترسی آب آشامیدنی سالم، تا سال‌های بعد به نیمی از جمعیت جهان خواهد رسید. آنچه شتاب این روند را بیشتر می‌کند، تغییر اقلیم و خارج شدن میزان بیشتری از منابع آب شرب است.
همچنین دلایل دیگری از جمله رقابت جوامع بر سر منابع آب و عدم امکان مقابله کشورهای جنوب با میزان مصرف برای اهداف توسعه در کشورهای شمال، فرسودگی و نبود توان نوسازی شبکه‌های تصفیه، انتقال و توزیع آب در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه، دسترسی به آب آشامیدنی سالم در نقاط بیشتری از جهان را در معرض خطر قرار داده است. ازسوی دیگر، عواملی از جمله رشد جمعیت و نیاز بیشتر صنایع و کشاورزی به آب، روش‌های آبیاری و انواع کشت و زرع سنتی، کاهش فزاینده کیفیت آب، عدم به‌روز‌رسانی سیستم‌های کشاورزی و آبیاری در کنار ابهام در قوانین حفاظت از منابع آب، میزان و نوع مسوولیت شهروندی در برابر حفظ محیط زیست و در نهایت مخاطرات مدیریت غیر‌اصولی منابع آب، در ایجاد این دغدغه نیز موثر بوده است.
از طرفی عدالت اجتماعی در توزیع آب، پیشرفت تکنولوژیک و بهرهوری حداکثری از منابع در دسترس، تنها در یک سیستم کارآمد حکمرانی آب و از طریق به هم پیوستن بخش حکمرانی و جامعه با برنامهریزی و اقدام مشارکتی برای مواجهه با تنشهای آبی شرب به دست می‌‌آید.
بنابراین عدالت در میزان دسترسی به آب شرب در دنیا نیازمند اقدام بین‌المللی است. پس توزیع عادلانه آب در دنیای امروز می‌تواند برآمده از نوع تفکری باشد که تمام مردم جهان، زیست بوم بشری و تکنولوژی را در یک شبکه به هم پیوسته متصور شوند تا امکان بهره‌‌مندی از تکنولوژی سبز برای همه دنیا میسر شود. چرا که ارتباط انسان با محیط زیست به نوعی دیگر و در مسیر سازگاری با طبیعت تعریف می‌شود. از سوی دیگر، در جامعه همین نوع پنداشت از حق دسترسی همگان و آیندگان به آب است که مشارکت می‌‌آفریند و این موضوع نیز منجر به محرومیت‌زدایی از مناطقی خواهد شد که دسترسی آنان به آب شرب سالم با خطر روبه‌رو است.
از سویی این مسیر رویکرد جامعه به مصرف آب را دگرگون و صرفه‌جویی در مصرف آب نوعی از «منش فردی» را شکل خواهد داد. چرا که منش، حاصل درونی شدن قواعدی است که سبک زندگی جمعی آن را می‌‌آفریند. در مصرف آب نیز منش فردی حاصل نوع نگاه اجتماعی است و درک جامعه از کاهش میزان دسترسی به منابع آب شرب به دو دلیل اصلی طبیعی در تغییر اقلیم و بشری در رقابت نابرابر جوامع و کنش توسعه ناپایدار در مراحل اولیه مدرنیزاسیون، خود یک دستاورد بزرگ است.
از همین رو نخستین گام در مسیر مصرف پایدار آب، عدالت‌محوری است. عدالت‌محوری در توزیع آب، چنان‌که از اهداف هوشمند شدن توزیع آب از طریق به کارگیری کنتورهای هوشمند است، در کنار رویکردهای مشارکتی حکمرانی آب با توجه ویژه به محرومیت‌زدایی مناطقی که دسترسی ناکافی به آب شرب دارند، مقدمه‌‌ای برای بهرهوری حداکثری از آب شرب با تغییر سبک زندگی مدرن است.
آنچه در جایگاه اهمیت اساسی است، تغییر رویکردها است. آن هم از سطح فردی تا اجتماعی و بین‌المللی. از این رو بحران آب شرب جدی است و اگر نتوانیم به یک مفاهمه بشری بر سر حق دسترسی به آب شرب برای همه دنیا برسیم، زندگی در زمین ناممکن خواهد بود.
سازگاری با طبیعت، در واقع آنچه میراث تمدنی ما است، باید به یک منش جمعی تبدیل شود. این مقدمه یک توسعه بازاندیشانه است. توسعه‌ای که با درنظر گرفتن سنت پایدار می‌تواند یک استاندارد زندگی از دنیای تمدن هزاران ساله را به سبک زندگی امروز ارائه کند.
آن هم در دنیای فردگرا‌شده‌‌ای که اصولا هویت‌‌های افراد در آن انتخابی بوده و از قالب‌‌های یکسان در مصرف آب پیروی نمی‌کند. برای مثال می‌توانیم مطمئن باشیم که مصرف آب در طول هزاران سال در چه محدوده و اشکالی بوده اما امروز مصرف آب با فردای ما متفاوت است.
از سویی عرضه استاندارد جامع حکمرانی آب می‌تواند پنجره‌‌ای به سوی مشارکت همه بهره‌برداران در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی در جهت بهره‌‌برداری سازگار با طبیعت بگشاید.
بنابراین تدوین سند جامع حکمرانی آب که از ذخیره فرهنگی تمدن کاریزی در سازگاری با طبیعت آغاز و با رویکرد مشارکت‌محور همه افراد جامعه، تکنولوژی مدرن و محیط زیست پیش می‌رود، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
از همین رو سند جامع حکمرانی آب می‌تواند از سویی مناسبات جهانی در دنیای رقابت‌‌های بی‌‌پایان را در نظر بگیرد و از سوی دیگر با ایده گرفتن از آنچه تمدن ما را در هم‌‌نوایی با طبیعت خشک در طول هزاران سال به پیش آورده و در نظر داشتن ملزومات جامعه مدرن، مسیر عدالت آبی را با تکیه بر دستاوردهای فرهنگی و تکنولوژیک هموار سازد. اینک دنیایی را تصور کنید که در آن، آب آشامیدنی سالم به سادگی در دسترس همه باشد. حال ما با تکیه بر فرهنگ، مبانی عدالت اجتماعی و برنامهریزی برای بهرهوری حداکثری از منابع آب، به چارچوب سند جامع حکمرانی خواهیم رسید.
