منافع و مزایای توسعه فروشگاههای اینترنتی برای دولت
آنچه مسلم است، شرکتهای آنلاین داراییهای مشهودی در اختیار ندارند و کل ارزش و اعتبار آنها داراییهای نامشهودی است که بخش اعظمی از آنها نیروهای انسانی و محصولات نرمافزاری است. یکی از موضوعاتی که تقریبا تمامی شرکتها در کشور از آن رنج میبرند و این مساله به ویژه از سال ۱۴۰۰ بسیار پررنگ شده، کمبود نیروی انسانی متخصص است. چون پرورش این نیروهای متخصص متناسب با میزان تقاضای بازار نیست. البته با توجه به اینکه طی چند سال اخیر رشد این شرکتها غیرقابل پیشبینی بوده، امروز مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در کل دنیا وجود دارد. در دنیا و کشورهای اطراف ما شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها شکل گرفتهاند و تقاضا برای جذب نیرو در آنها زیاد شده است. بهطور نمونه امارات سال گذشته آگهی جذب تعداد زیادی developer را مطرح کرد که درخواست جذب این حجم از نیرو به معنی جذب نیروهای متخصص بسیاری از ایران و کشورهای دیگر است.
جای خالی سرمایهگذاران
مشکل دیگر این است که سرمایهگذاران داخلی به دلیل التهابات بازار و ناامنی اقتصادی، تمایلی به سرمایهگذاری در صنعت تجارت الکترونیک ندارند و رغبت بسیار کمی برای سرمایهگذاری در این بخش از خود نشان میدهند. نکته اصلی در توسعه این مجموعهها این است که بسیاری از شرکتهای دانشبنیانی که اکنون در ایران فعالیت میکنند، اگر همین تعداد تراکنشها و گردش مالی که در داخل کشور انجام میشود، در خارج از ایران میبود، بهطور قطع ارزش چند میلیارد دلاری داشتند و سرمایهگذاران بیشتری هم وارد این عرصه میشدند. بنابراین یکی از مهمترین معضلات این صنعت عدم استقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. ورود سرمایهگذار خارجی به شرکتهای دانشبنیان بسیار کاهش یافته و عملا به نقطه صفر رسیده است. در داخل کشور نیز اگر تعدادی از شرکتهای دانشبنیان توسعه پیدا کردهاند، به این دلیل بوده که سرمایهگذاران خارجی به آنها کمک کردهاند و در داخل کشور سرمایهگذار کمی برای مشارکت و حمایت از توسعه این شرکتها وجود دارد.
نبود قوانین و مقررات حمایتکننده
از سوی دیگر قوانین و مقرراتی وجود ندارد که از این صنعت حمایت کند. سازوکار اکثر قوانین و مقررات موجود برای اداره شرکتها در حوزه مالیات و سایر حوزهها، برمبنای شرکتهای سنتی و آفلاین است. در حالی که در شرکتهای دانشبنیان، فرآیندها و اصولا ساختار سود و زیان کاملا متفاوت است. عمده شرکتهای آفلاین سود آنچنانی کسب نمیکنند؛ بنابراین در این حوزه در بسیاری از موارد حتی مقولهای مانند مالیات عینیت پیدا نمیکند. در مواجهه با سازمانهای دولتی، درک این مساله بسیار دشوار است و هزینههای زیادی به این صنعت تحمیل میشود. متاسفانه با یکسری قوانین و مقررات قدیمی مواجهیم و در رویارویی با این قوانین دچار اختلاف و اصطکاک میشویم و درنهایت زور این قوانین برما میچربد.
نقش دولت در توسعه تجارت الکترونیک
دولت برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیک، میتواند در چند بخش وارد عمل شود. بخش اول تدوین قوانین و مقررات تسهیلکننده برای اداره این شرکتها است که دولت میتواند در موارد مختلف کمک کند. بخش دوم، فرهنگسازی درباره نهادینه شدن سبک جدید خرید و زندگی مردم (در شرایط بحرانی مانند دوران کرونا) است که دولت میتواند از طریق صداوسیما و سایر کانالها این موضوع را در بین مردم جا بیندازد. بخش سوم پرورش نیروی انسانی است که دولت میتواند در این حوزه نیز وارد عمل شود. امروز دانشگاههای کشور نقشی در پرورش نیروهای انسانی موردنیاز صنعت تجارت الکترونیک جهت ورود به بازار کار ندارند. نیروهای فنی و متخصص موردنیاز این صنعت در دانشگاهها پرورش پیدا نمیکنند و عملا دولت نقش چندانی در پرورش و عرضه نیروهای انسانی که محور اصلی شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان است، ندارد.
منافع توسعه فروشگاههای آنلاین
امروز در حالی مساله بیکاری مطرح است که شرکتهایی از این دست نیازمند نیروهای انسانی بسیاری در سطوح مختلف هستند و لذا توسعه این شرکتها به لحاظ اشتغالزایی که ایجاد میکنند، به نفع دولت است. ضمن اینکه توسعه فروش آنلاین به نفع مباحث لجستیکی و زیست محیطی است و در عین حال منجربه حضور بیشتر اعضای خانوادهها و افزایش آرامش آنها در کنار هم میشود.