تامین مواد اولیه همواره از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت پوشاک بوده است که با توجه به تحریم‌ها و ممنوعیت واردات به صورت غیررسمی ‌وارد کشور می‌شود و از طریق واسطه‌ها به تولیدکننده‌ها می‌رسد که موجب افزایش  هزینه‌ها و بهای تمام شده کالا می‌شود. این در حالی است که پارچه و ملزومات داخلی یا کیفیت مناسبی ندارند یا پاسخگوی نیاز بازار موجود نیستند. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی دولت در کاهش مالیات و هزینه‌های تولید گامی‌ موثر در حمایت از تولیدکننده و رونق اقتصادی این صنعت خواهد بود.

نبود دانش کافی و تخصصی و سوءمدیریت‌ها در برخی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و نهادهای رسمی‌ و غیررسمی ‌که به صورت پراکنده و با اهدافی در تناقض با یکدیگر پیش می‌روند و همچنین نگاه سنتی برخی از صاحبان کسب و کار و مقاومت در برابر تغییر از دیگر دلایل بهبود نیافتن عملکرد ارکان مختلف در صنعت پوشاک است. این مساله با به کارگیری و انتخاب مدیران کارآمد و متخصص که می‌توانند تلاش همه دست اندرکاران را همسو با هدفی مشترک سامان دهند و قدرت اثرگذاری داشته باشند،‌ مرتفع خواهد شد.

از طرف دیگر از بین بردن موانع برای ورود تکنولوژی‌های جدید و نوسازی خطوط تولید کیفیت محصول نهایی را به طرز چشمگیری بهبود می‌بخشد و موجب رفع نیاز مصرف‌کننده و ارتقای فرهنگ پوشش و استانداردهای داخلی صنعت پوشاک خواهد شد. به علاوه به روزرسانی دانش آکادمیک و بین‌المللی در این صنعت و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی و همچنین توجه ویژه به بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، تغییر نگرش مصرف‌کننده داخلی را به همراه خواهد داشت،  به گونه‌ای که گردش کالای داخلی و رفع نیاز بازار منجر به رونق تولید و استفاده از تمام ظرفیت کارخانه‌ها و تولیدی‌ها خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که حضور در عرصه‌های بین‌المللی در کنار کشورهایی که گوی سبقت را از ما ربوده‌اند قبل از رسیدن به استانداردها و ارائه کیفیت مناسب با قیمت‌های رقابتی، قابل دستیابی و امکان پذیر نیست. بنابراین اکنون که مشکلات شناسایی شده‌اند انتظار می‌رود مسوولان تصمیم‌ساز کشور، برنامه‌ها و استراتژی‌های جدیدی را برای رفع موانع موجود پیاده‌سازی و به کار گیرند.

 

 

 

 

اخبار مرتبط