انتظارات فعالان صنعت پوشاک از دولت
مریم نوروزپیمان مدیر بازرگانی ال سی من
نظر به اینکه صنعت پوشاک یکی از صنایع بزرگ و اشتغالزاست و همواره مورد توجه قرار داشته و در سالهای اخیر به واسطه تحریمها، ممنوعیتهای واردات و جلوگیری از فعالیت برندهای خارجی، یکی از خبرسازترین حوزهها در کشور بوده است در نشستها، رویدادها و مناسبتهای گوناگون، صاحب نظران و فعالان این حوزه مشکلات و موانع و راهکارها را مورد بررسی قرار دادهاند، اما به صورت جدی به عملی ساختن راهحلها توجهی نشده است.
تامین مواد اولیه همواره از بزرگترین مشکلات صنعت پوشاک بوده است که با توجه به تحریمها و ممنوعیت واردات به صورت غیررسمی وارد کشور میشود و از طریق واسطهها به تولیدکنندهها میرسد که موجب افزایش هزینهها و بهای تمام شده کالا میشود. این در حالی است که پارچه و ملزومات داخلی یا کیفیت مناسبی ندارند یا پاسخگوی نیاز بازار موجود نیستند. در چنین شرایطی برنامهریزی دولت در کاهش مالیات و هزینههای تولید گامی موثر در حمایت از تولیدکننده و رونق اقتصادی این صنعت خواهد بود.
نبود دانش کافی و تخصصی و سوءمدیریتها در برخی تشکلها و اتحادیهها و نهادهای رسمی و غیررسمی که به صورت پراکنده و با اهدافی در تناقض با یکدیگر پیش میروند و همچنین نگاه سنتی برخی از صاحبان کسب و کار و مقاومت در برابر تغییر از دیگر دلایل بهبود نیافتن عملکرد ارکان مختلف در صنعت پوشاک است. این مساله با به کارگیری و انتخاب مدیران کارآمد و متخصص که میتوانند تلاش همه دست اندرکاران را همسو با هدفی مشترک سامان دهند و قدرت اثرگذاری داشته باشند، مرتفع خواهد شد.
از طرف دیگر از بین بردن موانع برای ورود تکنولوژیهای جدید و نوسازی خطوط تولید کیفیت محصول نهایی را به طرز چشمگیری بهبود میبخشد و موجب رفع نیاز مصرفکننده و ارتقای فرهنگ پوشش و استانداردهای داخلی صنعت پوشاک خواهد شد. به علاوه به روزرسانی دانش آکادمیک و بینالمللی در این صنعت و سرمایهگذاری در بخش آموزش نیروی انسانی و همچنین توجه ویژه به بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، تغییر نگرش مصرفکننده داخلی را به همراه خواهد داشت، به گونهای که گردش کالای داخلی و رفع نیاز بازار منجر به رونق تولید و استفاده از تمام ظرفیت کارخانهها و تولیدیها خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که حضور در عرصههای بینالمللی در کنار کشورهایی که گوی سبقت را از ما ربودهاند قبل از رسیدن به استانداردها و ارائه کیفیت مناسب با قیمتهای رقابتی، قابل دستیابی و امکان پذیر نیست. بنابراین اکنون که مشکلات شناسایی شدهاند انتظار میرود مسوولان تصمیمساز کشور، برنامهها و استراتژیهای جدیدی را برای رفع موانع موجود پیادهسازی و به کار گیرند.