رهگیری دارایی سمی در بانک‌های تجاری

بانک مرکزی در گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، در بخش پولی و بانکی، جزئیات آمار بانک‌های کشور را در دسته‌بندی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی منتشر می‌کند. در این آمار منتشر شده، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی گزارش می‌شود. در بخش «سایر» این گزارش‌ها آمده است که ارقام گزارش شده مربوط به «شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌‌الوصول است.» بنابراین می‌توان با تقریب خوبی از این ارقام به عنوان مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده کرد.  در سایت بانک مرکزی لیست بانک‌های کشور با توجه به نوع آنها براساس دولتی یا خصوصی، تجاری یا تخصصی، قرض‌الحسنه و... وجود دارد. به این ترتیب ۱۶ بانک غیردولتی تجاری وجود دارد که در این گزارش اطلاعات مالی ۱۲ بانک مورد استفاده قرار گرفته است.

انجماد دارایی‌ها در بانک‌های تجاری

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری در خرداد سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۶۷‌درصدی داشته است. بر اساس آمار منتشر شده، میزان مطالبات غیرجاری این بانک‌ها در خردادماه سال‌جاری به حدود ۷۳‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در خرداد ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۳‌هزار میلیارد تومان بوده است.

نگاهی به روند رشد نقطه‌ای مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری نشان می‌دهد که تا بهمن ۹۸، این رشد زیر ۲۰‌درصد بوده است. اما در اسفند ۹۸، رشد مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری به ۴/ ۲۵ ‌درصد رسیده و پس از آن به سرعت افزایش پیدا می‌کند. به طوری که در مهر ۹۹، رشد این مطالبات به ۵/ ۵۴‌درصد می‌رسد. عواملی مانند کرونا و کاهش تقاضا بر معوق شدن پرداخت‌ها موثر بوده است. رشد مطالبات غیرجاری بانک‌های مذکور در ماه‌های بعدی نیز روند صعودی خود را ادامه داد. به طوری که در اسفند ۱۴۰۰ به ۸/ ۷۴‌درصد رسیده که رکورد تاریخی آن به حساب می‌آید. در اولین ماه سال‌جاری رشد سالانه مطالبات غیر‌جاری بانک‌های تجاری با کمی کاهش حدود ۴/ ۷۲‌درصد بوده که در اردیبهشت ماه به حدود ۸/ ۷۲‌درصد رسیده است. اما در خرداد ماه با کاهش ۱/ ۵ واحد‌درصدی به حدود ۷/ ۶۷‌درصد رسیده است.

اما چرا مطالبات غیرجاری بانک‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند؟ درواقع تسهیلات اعطایی بانک‌ها بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بازپرداخت این تسهیلات از دو منظر اهمیت بسزایی دارد. اولا از این جهت که به جریان نقدینگی بانک‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر، بخشی از درآمد بانک‌ها از محل سود تسهیلات اعطایی است. حال در صورتی که این تسهیلات بازپرداخت نشود، بانک‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. بنابراین یکی از شاخص‌های مهم سلامت بانکی این است که میزان مطالبات غیرجاری کم باشد.

یکی از راه‌‌هایی که به شفاف شدن حساب‌‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، تمییز دادن مطالبات به دو گروه جاری و غیر‌‌جاری است. این طبقه‌‌بندی مشخص می‌کند چه میزان از تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجاد‌‌شده، در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شده‌‌اند (مطالبات جاری) و چه حجمی از مطالبات براساس بخشنامه‌‌های بانک مرکزی بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است و در گروه مطالبات غیر‌‌جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول با توجه به زمان تعیین‌‌شده) قرار دارند.

مطالبات «سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. «مطالبات معوق» اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود. «مطالبات مشکوک‌‌الوصول» تمامی اصل و سود تسهیلاتی است که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.

بررسی کارنامه ۱۲ بانک تجاری

براساس طبقه‌بندی بانک مرکزی، ۱۶ بانک غیردولتی تجاری در کشور وجود دارد که اطلاعات مالی آنها روی سایت کدال موجود است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مطالبات غیرجاری این بانک‌ها که در یادداشت‌های توضیحی همراه با صورت‌های مالی وجود دارد، تنها در ۱۲ بانک قابل دسترس است. در این گزارش صورت‌های مالی ۱۲ماهه بانک‌ها برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته که برخی از آنها حسابرسی نشده‌اند. بنابراین ممکن است در بررسی‌های بعدی ارقام اصلاح شود.  

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان ۱۲ بانک مورد بررسی در سال ۱۴۰۰، رقم مطالبات غیر‌جاری سه بانک سینا، گردشگری و شهر نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است. مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک سینا در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱۶‌میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به رقم ۹۲۶‌میلیارد تومان رسیده است. در بانک گردشگری نیز رقم مطالبات غیرجاری از حدود ۱۷۰۰‌میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۴۵۶‌میلیارد تومانی به رقم ۱۲۳۴‌میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۰ رسیده است. در بازه مورد بررسی، رقم مطالبات غیر‌جاری بانک شهر نیز با کاهش ۱۰۹‌میلیارد تومانی مواجه شده است.

به عبارت دیگر رشد بدهی‌های غیرجاری بانک‌های مذکور در سال مالی ۱۴۰۰ منفی بوده است. اما از سوی دیگر، برخی بانک‌ها مانند ملت، تجارت و صادرات با رشد مطالبات غیرجاری مواجه بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که بدهی‌های غیرجاری بانک ملت در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰‌هزار و ۲۱۸‌میلیارد تومان بوده که به نسبت سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴‌هزار و ۴۴۸‌میلیارد تومان افزایش داشته است. مجموع این نوع مطالبات بانک تجارت نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶‌هزار و ۴۱۱‌میلیارد تومان بوده که حدودا ۱۱‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان به نسبت سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. بانک صادرات نیز در سال مالی گذشته، با افزایش معوقات مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطالبات غیرجاری بانک صادرات در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶‌هزار و ۲۳۰‌میلیارد تومان بوده که با رشد ۷‌درصدی در سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

انجماد‌زدایی از تسهیلات

عوامل مختلفی بر معوق شدن بازپرداخت تسهیلات موثر است که به طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته عوامل خارجی و داخلی بانک تقسیم کرد. از مهم‌ترین عوامل خارجی که بر نکول شدن تسهیلات بانکی موثر است، می‌توان به افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد. عوامل داخلی بانک نیز شامل کاستی در اعتبار‌سنجی وام گیرنده‌ها، عدم‌نظارت صحیح بر وثایق بانکی و نقص در قوانین و مقررات است.  کارشناسان اقتصادی معتقدند علاوه بر رشد آرام و مستمر این نوع مطالبات در سالیان اخیر، عوامل مختلفی کاتالیزور تشدید حجم معوقات بانکی بوده است. از جمله این عوامل می‌توان به «رشد فزاینده نرخ تورم»، «تغییرات سیاستی یکباره در مورد روش تعیین نرخ ارز» و «تحمیل زیان‌‌های ناشی از سیاستگذاری‌‌های اشتباه در این خصوص به بنگاه‌‌های اقتصادی، به عبارت دیگر نامطلوب شدن محیط کسب و کار» و البته «همه‌گیری ویروس کرونا» اشاره کرد.

این عوامل، با افزایش چشمگیر هزینه تمام‌‌شده تولید در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قابل‌توجه حاشیه سود بنگاه‌‌های اقتصادی، در بسیاری موارد زیان آنها را موجب شدند. از این رو، منطقی است چنین تسهیلات‌‌گیرندگانی توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشته باشند. نکته دیگر اینکه، پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم، انگیزه افراد را برای بازپرداخت به موقع تسهیلات کاهش داده است. با این نگرش، دامن زدن تسهیلات‌‌گیرندگان برخوردار از توان مالی مناسب به افزایش مطالبات غیر‌‌جاری بانک‌ها توجیه‌‌پذیر است. اما به هرحال، بانک‌ها برای حفظ جریان نقدینگی باید به فکر کاهش مطالبات غیرجاری باشند. برای نجات بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، لازم است علاوه بر جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری، روشی برای ذوب کردن این دارایی‌ها نیز به کار گرفته شود. کارشناسان معتقدند برای حذف دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک‌ها، لازم است بانک با توجه به وضعیت این دارایی‌ها سه روش را به کار بگیرد. اول اینکه اجازه قانونی را از طریق بانک مرکزی و قوه قضائیه داشته باشد که برخی از این مطالبات را سوخت شده تلقی کند و از ترازنامه حذف کند.

مطالبات دیگری که قابلیت نقدشوندگی داشته باشد نیز در قالب فرآیند اوراق به فروش برساند. بخشی از این دارایی‌ها نیز هم باید در فرآیندهای خارج از دادگاه حل و فصل شوند به طوری که بانک‌ها و بنگاه‌ها بتوانند با هم نشست داشته و با مقداری ضرر و زیان که طرفین تحمل می‌کنند بدهی‌ها تصفیه شود.  فروش مطالبات در دنیا معمولا در قالب شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) انجام می‌شود. نهادهای مدیریت دارایی‌‌های غیرجاری، نهادهایی هستند که برای پایین آوردن سطح دارایی‌‌های غیرجاری بانک‌ها از طریق در اختیار گرفتن تسهیلات و انتقال آن به پرتفوی خود تاسیس می‌‌شوند. بنابراین از این طریق بانک‌ها می‌توانند تسهیلات غیرجاری خود را با تخفیف به این موسسات فروخته و وجه نقد دریافت کنند. برای مثال این مبلغ به طور متوسط در کشورهای آسیای جنوب شرقی بین ۲۰ تا ۵۰‌درصد ارزش دفتری تسهیلات بوده است.

پس بانک از این طریق قادر است ترکیب دارایی‌‌های خود را در ترازنامه تغییر دهد و بخشی از دارایی‌‌های غیرمولد خود را به دارایی مولد تبدیل کند. این نهادها قادرند هم ساختاری دولتی و هم ساختاری خصوصی داشته باشند. با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت بانک‌های ایران و میزان بالای معوقات بانکی، احتمال می‌رود تاسیس چنین موسساتی برای انتقال تسهیلات غیرجاری از بانک‌ها موثر واقع شود. درهرحال باید توجه داشت که در کنار استفاده از این روش برای حل مشکل معوقات بانکی، سیاست‌های لازم برای توقف رشد آنها نیز توسط مقام ناظر تدوین و توسط بانک‌ها اجرا شود. چرا که تاسیس نهادهای مدیریت دارایی به‌‌تنهایی کارآ و موثر نخواهد بود.