در این راستا عضو هیات‌‌مدیره کانون سراسری انبوه‌‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که از ابتدای انقلاب تاکنون همواره با مشکل مسکن روبه‌رو بودیم، به نظر شما چرا پس از گذشت ۴۳ سال این مشکل حل نشده است؟ گفت: اگر از ابتدا برنامه‌‌ریزی‌‌های درستی اجرایی می‌شد ما این مشکلات را نداشتیم و لذا حل این موضوع، نشدنی نبوده است، در خیلی از کشورهای توسعه‌‌یافته یا درحال‌‌توسعه مشکل مسکن وجود داشته که رفع شده است. این موضوع در ساخت‌‌وسازها می‌توانست با ۲۰ درصد آورده افراد و ٨٠درصد از هزینه توسط دولت از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت برطرف شود، زیرا بحث تامین نقدینگی در ساخت مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در حل این مشکل است.

محمود پژوه در ادامه افزود: مورد دیگری که وجود دارد متاسفانه در برنامه‌‌ریزی‌‌هایی که انجام پذیرفته است به‌طور مثال در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در کشور به نظر می‌رسد کمتر به این موضوع توجه شده و توجه مسوولان و دولت بسیار کم بوده است.

البته در این راستا دولت‌ها برنامه‌های متفاوتی داشتند اما به دلیل اینکه این برنامه‌ها ارزیابی نشده یا به صورت منظم و متوالی پیگیری نشده و پیش نرفته همچنان مشکل مسکن لاینحل مانده است. ما باید در طول سال‌های گذشته این موضوع را واکاوی می‌کردیم که ایراد در کدام قسمت بوده و آن ایراد را برطرف می‌کردیم بنابر این همه این‌‌ موضوعات باعث شده است ما امروزه با مشکل کمبود مسکن در کشور مواجه باشیم و با توجه به تورمی که تاکنون داشتیم و خواهیم داشت هرچه زمان می‌‌گذرد برطرف کردن این مشکل سخت‌‌تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌هایی که توسط دولت‌های پیشین در این راستا به اجرا درآمده تاثیرگذار نبوده عنوان کرد: اشکال کار همین‌‌جاست که هر دولت یک طرح را برای مسکن پیشنهاد می‌دهد که این رویه و سیاست جزیره‌‌ای و مقطعی اشتباه است، چراکه ما معتقدیم برای موضوع مسکن برنامه تضمین‌‌شده ٢٠ ساله باید وجود داشته باشد که در آن ٢٠سال برنامه‌‌ریزی‌‌ شده و هر دولت در ادامه برنامه‌‌ریزی‌‌های سال گذشته کار را ادامه دهد. باید از مسکن مهر درس بگیریم که در این راستا مشکلی که برای مسکن مهر با هجوم و تعجیل مواجه شد، دوباره اتفاق نیفتد تا علاوه بر صرف میزان زیادی از سرمایه ملی، استقبال کم متقاضیان و قابل‌‌استفاده نبودن واحدها به دلیل نبود زیرساخت مناسب باعث هدر رفتن این سرمایه شود.

 وی پیشنهاد داد برای اصلاح وضعیت ساخت‌وساز باید پژوهش و برنامه‌‌ای تنظیم شود و مجلس مصوبه‌‌ای تحت برنامه‌ریزی ١۵ تا ٢٠ ساله برای مسکن از دولت بخواهد تا به صورت پلکانی این مشکل حل شود. در این راستا باید برنامه‌ریزی کنیم که درآینده برای بحث مسکن دچار کمبود نباشیم. یکی از راه‌های تاثیرگذار سرمایه‌گذاری روی بافت‌های فرسوده است، زیرا در این بافت‌ها نیازی به تامین زیر‌ساخت‌های جدید نداریم لذا باید در این راستا برنامه خاصی در حوزه شهری داشته باشیم. برای رسیدن به این مقاصد البته ضرورت دارد تمامی سازمان‌ها خودشان را با سیاست‌های کلان ساخت مسکن تطبیق بدهند.

پژوه در پاسخ به این سوال که چرا نقش انبوه‌‌سازان و سرمایه‌گذاران در بازار تولید مسکن بسیار کمرنگ شده است، گفت: در کشورهای درحال‌‌توسعه مانند ایران دولتمردان ملزم به مشخص کردن جایگاه‌هایی مخصوص سرمایه‌‌گذاری مانند بازار سرمایه هستند. اگر دولت سیاست مشخصی برای جهت‌‌دهی سرمایه‌‌گذاری مردم نداشته باشد، جامعه دچار آشوب اقتصادی شده و سرمایه‌ها به‌‌صورت خودسر در مسیرهای مختلف اقتصادی ازجمله دلار، زمین، طلا و... حرکت خواهد کرد. مساله اصلی اینجاست که این حوزه‌ها بخش‌های امن و مناسبی برای سرمایه‌‌گذاری نیست و سود و زیان آن‌‌ دائما در نوسان است. متاسفانه با وقایع اقتصادی که در کشور رخ‌‌ داده، اعتماد مردم به سرمایه‌‌گذاری از بین رفته و در حال حاضر با سرمایه سرگردان و بدون جایگاه مواجه هستیم. امیدواریم دولت با انسجام‌‌بخشی به اقتصاد قادر به جلب اعتماد مردم باشد و مسیر مطلوبی را برای سرمایه‌‌گذاری مشخص کند.

وی درباره ارزیابی موفقیت ورود انبوه‌‌سازان به پروژه مسکن ملی اظهار کرد: در حال حاضر بحث انبوه‌‌سازی بر نهضت ملی مسکن متمرکز شده است و از طرفی قراردادی که وزارت مسکن و شهرسازی در این رابطه تنظیم‌کرده موجب اعتراضات و دارای اشکالات زیادی است. به‌‌هرحال ما تجربه‌های تلخ و شیرینی را از مسکن مهر داریم و سعی کردیم آن مشکلات در این قرارداد نهضت ملی برطرف شود. در واقع این‌گونه نیست که انبوه‌‌سازان و همکاران ما به دنبال سود بیشتر باشند، در حقیقت موارد و مسائلی که در قرارداد ذکر شده است، یکسری مسائل حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا گرفتاری برای سازمان و متقاضیان در آینده رخ ندهد. این انبوه‌ساز در ادامه افزود: ما برحسب وظیفه صنفی به لحاظ اینکه در آینده مشکلاتی که انبوه‌سازان در مسکن مهر با آن مواجه شدند دیگر تکرار نشود و از طرفی کارفرما یا به روایتی وزارت راه و شهرسازی و نیز مردم و متقاضیان هم‌‌ دچار مشکل نشوند اعلام کردیم که این موارد و نقیضه‌های دولت باید رفع شود. پیشنهادی را مکتوب به شورای مسکن دادیم که به مدیرکل مسکن و شهرسازی استان، کانون انبوه‌سازان و معاونت وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است و لذا امیدواریم به رفع مفادی که در قرارداد و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد ترتیب اثر داده شود.

وی در نهایت در پاسخ به این سوال که گرانی و تورم موجود چقدر بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است گفت: هنگامی که قیمت‌‌ها در قالب تورم عمومی بالا می‌رود قدرت خرید مردم ضعیف می‌شود. اگرچه ممکن است قدرت خرید در خانه‌های متوسط رو به بالا چندان تاثیری نداشته باشد اما این تاثیر به ویژه در مسکن ارزان و ضعیف بسیار مشهود است و لذا قدرت خرید رابطه مستقیمی با رکود در بازار مسکن دارد.